گروه نرم افزاری آسمان

کتاب الفراق



اشاره
این کتاب در بیان چیزهائیست که باطل گرداند نکاح را و آنها شش قسمند
1) از آیت مذکوره مطالبی استفاده __________________________________________________)
میتوان کرد: 1- خداوند براي جلوگیري از بدعتهاي دوره جاهلیت مواردي انشاء فرموده که از جمله تزویج مطلقه پسر ادعائی
میباشد و با ایجاد سببی شخص حضرت رسول اکرم (ص) را مبتلاي به آن فرموده آن را در مسلک قانون اعلام فرمود. 2- این که
نباید بخاطر و رضاي مردم و یا احتمال سرزنش جاهلان از اجراي قانون شرع خودداري نمود بلکه براي حفظ نوامیس الهی خدا
ترس بوده احکام الهی را عینا اجراء کرد. 3- ایمان به خدا و به رسول وي نعمتی است که خداوند عالم به بعضی عطا کرده آنها را
بسوي آن هدایت فرموده است باید شکر نعمت را نمود و از نافرمانی خودداري کرد. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 414
«1» قسم اول طلاق است
اشاره
و در او ده آیتست (__________________________________________________: 1) طلاق دو قسم
است (یکی) طلاق بدعت (دیگري) طلاق سنت مراد از طلاق بدعی طلاقیست موافق شرایط معتبره در شرع نباشد چنانکه مراد از
طلاق سنی طلاقیست که با اجتماع شرایط معتبره در صحت طلاق اجراء بشود و از این قسم طلاق تعبیر میشود بطلاق سنی بمعنی
اعم به جهت شمول آن بهر طلاقی که داراي شرایط صحت باشد. و طلاق سنت چند نوع است: 1- طلاقی که مطلق (شوهر) را حق
رجوع نباشد و آن را باین میگویند مانند طلاق زن غیر مدخوله و طلاق صغیره و طلاق خلعی و مبارات. و طلاق زنی که سه دفعه
بوي طلاق داده شود. و طلاق زنی که نه دفعه به او طلاق گفته شود. و طلاق زنی که یائسه باشد. 2- طلاقی که شوهر در اثناء عده
رجوع کرده و مواقعه هم انجام یابد و این را طلاق عده گویند. 3- طلاقیست که شوهر پس از انقضاء عده رجوع کند بواسطه عقد
جدید و مهر پس این نوع طلاق را طلاق سنی بمعنی اخص گویند. 4- طلاقیست که شوهر در اثناء عده رجوع کند بدون این که
مواقعه انجام یابد 5- طلاقیست که شوهر رجوع نکند مطلقا این نوع طلاق داخل بطلاق سنت بمعنی اخص است. و در اصطلاح
فقهاء گاهی از انواع طلاق بطلاق رجعی تعبیر کنند مگر طلاق باین مناسبت صحت رجوع شوهر بزن خود هر چند رجوع نکرده
صفحه 206 از 346
باشد. و بالجمله طلاق سنت گاهی استعمال شود در طلاقی که موافق باشد با طلاقی که حضرت رسول (ص) آن را سنت قرار داده
است آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 415
سورة الطلاق آیه 1
الایۀ الاولی قوله تعالی فی سورة الطلاق یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَۀٍ مُبَیِّنَۀٍ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ
ذلِکَ أَمْراً یعنی اي پیغمبر هر گاه خواهید که طلاق دهید زنان خود را پس طلاق دهید ایشان را در وقت صحت عدت از آن وقت
و آن طهر است و بشمارید ایام عدت را تا تمام شود و پرهیزکاري کنید از عقوبت خداي تعالی که پروردگار شماست بیرون مکنید
آن زنان را که طلاق رجعی دادهاید ایشان را از خانههائی که ایشان را آنجا طلاق دادهاید و باید که ایشان نیز بیرون نروند از آن
خانهها مگر آن که به جاي آورند آن زنان گناه کبیره ظاهره. و اینها که مذکور شد از اوامر و نواهی حدها و تعیینهاي خداي تعالی
است و هر که بگذرد از تعیینهاي خداي تعالی پس بتحقیق ظلم کرده باشد بر نفس خود نمیدانی تو شاید واقع گرداند بعد از طلاق
مذکور چیزي را که رجعت است بدان که تخصیص نداء به پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم و تعمیم خطاب مر جمیع مؤمنان را
مبنی بر آنست که جایز است که آمر در مقام امر به جماعتی یک کس را مخصوص
__________________________________________________و مقابل این طلاق را طلاق بدعت
گویند. و گاهی استعمال شود در طلاقی که شوهر پس از انقضاي عدت رجوع کند و مقابل این نوع طلاق را طلاق عدي گویند به
مناسبت این که رجوع در اثناي عده بوده است با حصول مواقعه. پس رجوع در عده بدون مواقعه صحیحست و داخل بطلاق سنت
بمعنی اعم است مانند دخول طلاقی که پس از آن رجوع تحقیق نیافته است. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 416 گرداند به
ندا و امر کند همه آن جماعت را چنانکه شایع است با رعایت تعظیم و تفخیم آن حضرت. و تنبیه بر زیادتی استحقاق و استیهال آن
حضرت شرف ندا را و آن که آن حضرت امام امت است و نداي او نداء ایشانست و امر ایشان متضمن امر اوست به تبلیغ امر به
ایشان. و بعضی گفتهاند که اینجا لفظ (قل) مقدر است یعنی اي پیغمبر بگو امت خود را که هر گاه طلاق دهید. و بر این تقدیر نداء
و خطاب هر دو مخصوص به پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم باشد. و این توجیه خلاف ظاهر است لفظا و معنی (اما لفظا) ظاهر
است (و اما معنی) از جهت آن که مستلزم تخصیص حکم است به امت بحسب ظاهر و محتاج است به نکته تخصیصی مثل تنبیه بر
کراهت طلاق و عدم مناسبت او بشأن پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله و سلم. و (تطلیق) در لغت بمعنی رها کردن است و در شرع ازاله
بلفظ صریح دال بر او مثل (أنت طالق). و ظاهر آنست که طلاق و تطلیق مثل نکاح و صلاة و زکاة از جمله «1» قید نکاح است
1) طلقت المرأة (بضم العین) من __________________________________________________)
زوجها طلاقا: بانت، طلق (بالتضعیف) المرأة: خلاها عن قید الزواج اطلق المرأة: بمعنی طلقها. فالطلاق لغۀ و شرعا بمعنی واحد و هو
ازالۀ القید و قید کل شیء یکون بحسبه فطلاق المرأة یکون بإزالۀ قید النکاح مع ملاحظۀ الشرائط التی اعتبرها الشارع فی صحته و لا
یکون ذلک تغییرا للفظ عما وضع له حتی یقال انه صار منقولا فالطلاق کسایر الفاظ العبادات و المعاملات کانت مستعملۀ فی
المعانی اللغویۀ کما مرت الاشارة إلی ذلک فی اوایل تعلیقنا هذا فافهم. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 417 منقولات
و «2» از نقل. و ظاهر آنست که لام (لِعِدَّتِهِنَّ) بمعنی ظرفیت است «1» شرعیهاند نه مخصصات لغویه اگر چه تخصیص بهتر است
عدتی که صلاحیت ظرفیت دارد بحسب شرع طهر است چنانکه نصوص اهل بیت علیه السّلام دالست بر آن پس معلوم شد که طلاق
واقع نشود مگر در طهر. و مراد از احصاء عدت ضبط او و شمردن اوست تا غلطی واقع نشود در او بامر او اکمال و اتمام اوست تا
چیزي کم نشود از او. و قول او وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ تأکید احکام مذکوره است و تهدید است بر مخالفت آن. و قول او (لا تُخْرِجُوهُنَّ
صفحه 207 از 346
مِنْ بُیُوتِهِنَّ) جمله مستأنفه است جهت بیان کیفیت سلوك ازواج به مطلقات در ایام عدت لیکن مخصوص است این نهی به مطلقات
بخلاف باینه (__________________________________________________. 1) از گفته «3» رجعیه
ما معلوم گشت که الفاظ طلاق و تطلیق و نکاح و طهارت و صلاة و حج و سایر الفاظ عبادات و معاملات به همگی در معانی اصلی
خود استعمال شدهاند نه منقول هستند و نه مخصوص بلکه در موضوع له اصلی خود استعمال شدهاند چون که اضافه بعض قیود در
مطلوب باري تعالی از باب تعیین مراد از بین مصادیق موجب تغییر معنی کلی (موضوع له) نمیکند. ( 2) بلکه لام بمعنی عند است
که افاده توقیت مینماید یعنی طلاق دهید در زمانی که احتساب آن از ایام عده صحیح باشد و آن همانا زمان طهر غیر مواقعه است
زیرا که طهر در مواقعه از ایام عده محسوب نمیشود به اجماع امت و در ایام حیض طلاق صحیح نیست بلکه منهی عنه است پس
مراد از قول خداوند متعال (لِعِدَّتِهِنَّ) توقیت صحت طلاق است در روزهایی که از ایام عده احتساب آن صحیح میباشد و آن ایام
طهر غیر مواقعه است. [.....] ( 3) به قرینه قول حق سبحانه (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ یُحْ دِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً) چون که انتظار و امید احداث
پس از طلاق غیر از رجوع چیزي نیست و بدیهی است که انتظار رجوع مختص بطلاق رجعی است. آیات الأحکام (الجرجانی)،
ج 2، ص: 418 و مراد از بیوت ایشان خانههائیست که پیش از طلاق آنجا بودهاند اگر چه ملک ازواج باشد. و مراد از قول او (وَ لا
یَخْرُجْنَ) نهی مطلقات رجعیه است از بیرون آمدن از خانهها بعد از نهی ازواج از اخراج ایشان از آنجا از جهت اشارت به آن که
عدت طلاق رجعی حکم نکاح دارد و مطلقه را حقیست بر زوج و آن نفقه و کسوتست و زوج را حقیست بر مطلقه و آن رجوع
و مراد از (فاحشۀ مبینه) ایذاء و دشنام مطلقاتست اهل ازواج را. .«1» اوست به او پس از این جهت جایز نیست نه اخراج و نه خروج
و بر هر تقدیر قول او (إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ) «2» چنانکه مرویست از امام باقر علیه السّلام و از ابن عباس. یا مراد زنا است چنانکه متبادر است
استثناء است از قول او (لا تُخْرِجُوهُنَّ) یعنی بیرون مکنید ایشان را از خانههاي ایشان مگر وقتی که ایذاء و اهانت کنند شما را که در
( این صورت جایز است که بیرون (__________________________________________________ 1
تا این که تدریجا در اثر بودن زوجه در منزل شوهر فراق مبدل بالتیام بوده بلکه رجوع محقق شود چون که اخراج از خانه موجب
تولید و سردیت و اشتداد بینونت و فراق خواهد شد. چنانچه در مقام تعلیل عدم اخراج مطلقات از بیوت میفرماید (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً). ( 2) دعوي تبادر زناء از فاحشه مبینۀ خالی از وجه است زیرا که استعمال فاحشه در بعضی از موارد در زنا
دلیل تبادري که علامت وضع است نمیشود بلکه مراد از آن اعمال و رفتار قبیحه است و آن عبارت از بدرفتاري مطلقه است. با
اهل خانه و ناراحتی خانواده شوهر است از افعال آن و این گونه رفتار موجب شدت عداوت منافی حکمت ابقاء آن در خانه زوج
در ایام عدتست. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 419 کنید ایشان را از جهت دفع مضرت ایشان از خود یا مگر وقتی که واقع
شود از ایشان زنا که در این صورت جایز است بیرون کنید ایشان را جهت اقامت حد زنا بر ایشان. و بعضی روایت کردهاند از ابن
عباس که مراد از (فاحشۀ مبینۀ) نفس بیرون آمدن ایشانست از خانههاي خود و بر این تقدیر استثناي مذکور متعلق است بقول او (لا
یَخْرُجْنَ) جهت تأکید نهی ایشان از خروج یعنی باید که بیرون نروند از خانههاي خود مگر وقتی که التزام کنند فاحشه ظاهره را که
نفس بیرون آمدن ایشانست. و قول او (وَ تِلْکَ حُ دُودُ اللَّهِ) اشارتست به احکام مذکوره و مبالغه در تکلیف به آنها. و قول او وَ مَنْ
یَتَعَدَّ حُ دُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ تأکید آن مبالغه است و تهدید است بر مخالفت آن و این دو جمله اشارتست بترتیب دلیلی بصورت
جهت اثبات آن که مخالفت احکام مذکوره ظلم است بر نفس. و قول او (لا تَدْرِي) تا آخر اشارتست به علت نهیهاي «1» شکل اول
مذکوره و ضمیر لا تدري راجع است بنفس یا خطابست مر پیغمبر را صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم. و (ذلِکَ) اشارتست بطلاق رجعی.
و مراد از احداث امري بعد از آن ایقاع رجعت است بعد از طلاق رجعی
1) بان یقال التعدي بإخراج المطلقۀ __________________________________________________)
الرجعیۀ من البیت تعدي بحدود اللَّه و کل من یتعدي حدود اللَّه فقد ظلم نفسه فینتج ان من تعدي بإخراج المطلقۀ الرجعیۀ من البیت
صفحه 208 از 346
فقد ظلم نفسه. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 420 و ایجاد محبت و رغبت بعد از نفرت و کراهت سابق یعنی حکمت
مقتضی آنست که مطلقات رجعیه بیرون نروند از خانههاي شوهران خود تا آن که عدت ایشان منقضی شود زیرا که محتمل است
که شوهران ایشان پشیمان شوند از طلاق و قصد رجعت کنند و این صورت ادخل است در رجعت ایشان. و پوشیده نماند که آیت
مذکوره دالست بر جواز طلاق اگر چه مکروه است. و بر آن که صحت او موقوفست بر آن که در طهر واقع شود اگر چه مخصص
است به صورتی که زوج حاضر باشد یا در حکم حاضر و دخول کرده باشد به زوجه بنا بر اجماع و روایات صحیحه اهل بیت علیهم
و بر وجوب توقف مطلقات رجعیه در مساکن سابقه خود تا آن که عدت ایشان منقضی .«1» السلام. و بر وجوب عدت و تکمیل آن
.«2» شود مگر آن که از ایشان عملی صادر شود که موجب خروج ایشان باشد
1) چنانچه میفرماید (وَ أَحْصُ وا __________________________________________________)
الْعِدَّةَ) و احصاء عدت مساوق با تکمیل است. ( 2) خلاصه مفاد آیه کریمه اموریست بشرح زیر: 1- اشتراط طهارت از حیض در
زمان وقوع طلاق به قرینه لازم در قوله تعالی (لِعِدَّتِهِنَّ) چنانچه تحقیق یافت. 2- این که مراد از این طلاق طلاق رجعیست نه طلاق
باین به قرینه قوله تعالی (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً). 3- این که مستفاد از ظاهر خطاب توجه تکلیف و امضاء صحت
طلاق راجع بر مکلفین است. 4- این که ظاهر از قوله تعالی إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ اینست که طلاق راجعست بر مردان نه به زنان کما قال
(الطلاق بید من اخذ الساق) آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 421
سورة الطلاق آیه 2
الایۀ الثانیۀ قوله تعالی فی سورة الطلاق ایضا:
-5 این که ظاهر و متبادر از قول حق __________________________________________________
سبحانه (طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) اینست که طلاق صحیح جاري میشود به زنی که در حباله زوج است از خود زوج و یا از وکیل آن و اما به
زنان اجنبی پس لغو و عبث است. 6- این که مقتضی ظاهر آیه شریفه اینست که ازاله قید نکاح باید بلفظ طلاق باشد. پس قصد
طلاق بلفظ (أنت علی حرام او باینۀ او بتۀ او بریۀ او خلیۀ) در ایقاع طلاق کافی نیست باید تصریح بلفظ طلاق کند. 7- ظاهر از سیاق
آیه اینست که مطلقه باید در نظر مطلق معین باشد تا نسبت طلاق بوي صحیح باشد چنانچه میفرماید (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) و بدیهی
است که الف و لام اشارتست به زنانی که در حباله مردان است و در صورت جهالت نمیتوان به اجراي طلاق کنونی عصمت
محقق با نکاح را از میان برداشت. 8- مراد از احصاء عده اتمام آنست و آن محقق نمیشود مگر با احصاء به اقراء. 9- این که
لازمست در موضوع طلاق و احصاء عده و مراعات و حفظ شرایط مقرره آن جدیت کامل نموده از مخالفت خودداري نمایند
چنانچه میفرماید وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ زیرا که در مخالفت به وظایف طلاق مفاسدیست بسیار. 10 - اخراج زنان مطلقه بطلاق رجعی از
منزل شوهر جایز نیست مگر در صورت خوف مفسده و بروز افعال و رفتار بد از زن مطلقه. و اما خروج به وفق رضاي شوهر و زن
مانعی ندارد چون که منهی عنه اخراج شوهر است بعنوان طرد در اثر طلاق و خروج زوجه مطلقه بعنوان قطع علقه بالمره تا این که
در اثر بودن آن در منزل زوج تولید محبت گشته رجوع محقق گردد و در صورت توافق طرفین ظاهرا مانعی نیست. 11 - این که
نتیجه مخالفت شوهر از نهی به اخراج و مخالفت زن از نهی به خروج تعدي بحدود الهیه و پاداش آن ظلم بنفس خودشان است اقل
مرتبه آن قطع علقه و ارتباط زوجیۀ است و گر نه ممکن بود که تدریجا در اثر بودن زن در خانه زوج مورد توجه و مد نظر هر یکی
آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 422 فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ
أَقِیمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یعنی پس هر گاه نزدیک شوند زنان مطلقه به آخر عدت خود
پس نگاه دارید ایشان را بطریق مشروع یا جدائی اختیار کنید از ایشان بطریق مشروع و گواه گیرید دو عادل را از مسلمانان بر طلاق
صفحه 209 از 346
و به جاي آورید اي گواهان گواهی خود را از براي رضاي خداي تعالی این امر که مذکور شد پند میگیرید به او و امتثال مینماید
و از بلوغ ایشان به «1» او را کسی که ایمان آورد به خداي تعالی و بروز قیامت. مراد از اجل ایشان آخر عدت مطلقات رجعیه است
بر وجهی «2» آن رسیدن به نزدیکی آخر آن عدت و نزدیک شدن ایشان به آخر او
__________________________________________________دیگري را جلب رضایت طرفین
حاصل تا رجوع تحقق یابد (لَعَلَّ اللَّهَ یُحْ دِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً). 12 - این که حکمت فرض عده در مطلقه رجعیه و نهی از اخراج و
خروج همانا انتظار و توقع حصول تبدیل فراق است به زواج. چنانچه میفرماید (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ یُحْ دِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً). 13 - از
حکمت مستفاده از قوله تعالی (لَعَلَّ اللَّهَ یُحْ دِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً) ظاهر میشود که حداد بر مطلقه رجعیه واجب نیست بلکه ترك آن
مطلوب است تا حکمت مرجوه از قوه در منصه فعلیت استقرار یابد 14 - مستفاد از حکمت مرجوه (تحقق رجوع) کراهت طلاق است
چنانچه از سایر ادله مستفاد میگردد. ( 1) به دلالت کلمه فاء در قول او (فَإِذا بَلَغْنَ) و به قرینه اضافه اجل إلی ضمیر (هن). ( 2) به
جهت تفریع بلوغ اجل بر قول او (وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ) چون که بلوغ اجل با احصاء عده مساوق به آخر مدت عده معتبره است و تقیید
بلوغ به آخر عدة به این که وقت رجوع مضیق باشد به قرینه کلمه فاء است در قول (فَأَمْسِکُوهُنَّ) چون که امساك آیات الأحکام
(الجرجانی)، ج 2، ص: 423 که وقت رجوع از ازدواج به ایشان مضیق شود. و مراد از امساك بمعروف نگاه داشتن ازواج است آن
و مراد از مفارقت «1» مطلقات را و رجوع کردن ایشان به ایشان در آخر آن عدت رجعیه بطریق ملایمت نه بر وجه ایذاء و اهانت
ایشان بمعروف اختیار جدائی تام ایشانست بر وجه لایق و آن واگذاشتن ایشانست تا عدت تمام شود و جدائی تمام حاصل شود نه
و کلمه (او) از .«2» آن که رجوع کنند به ایشان بعد از آن طلاق دهند ایشان را عدت را از سر بگیرند و مشقت ایشان بیشتر شود
براي تخییر است میان أمرین مذکورین یعنی مختارید هر کدام را که خواهید میتوانید. و قول او (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْکُمْ) عطف
است بر قول او در آیت سابق __________________________________________________ بدون
ایجاد علقه زوجیت بعقد جدید پس از انقضاي ایام مدت صحیح نیست پس باید مقید باشد به آن تا امساك بمعروف محقق شود.
1) یعنی امساك با رجوع بطریق معروف محقق نمیشود مگر این که با کمال ملایمت با زوجهاش رفتار نماید از حیث اخلاق و )
نفقه و قسمت و سایر حقوق زواج تا این که راه فراق مسدود گردد و گر نه امساك به منکر است که بالاخره منجر به فراق خواهد
شد. ( 2) این نوع طلاق را فراق به منکر میگویند و ممکن است که مراد از فراق بمعروف ایفاء حقوق از قبیل اعطاء مهر و جهیزیه
باشد. و الحمل بالمعنی الشامل اولی یعنی او فارقوهن بمعروف بإیفاء الحق و اتقاء الضرار مثل ان یراجعها ثم یطلقها تطویلا لعدتها،
للعدة) زیرا که مقصود بالذات در این مقام بیان «1» کما هو واضح لمن تدبر. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 424 (فطلقوهن
طلاق است و ذکر احکام دیگر طفیلی است. و مراد از وجوب اشهاد گواه گرفتن دو مرد عادل است از مسلمانان در طلاق چنانکه
مرویست از اهل بیت علیهم السّلام. و قول او (وَ أَقِیمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ) اشارتست بوجوب اداي شهادت جهت رضاي خداي تعالی بر
و ظاهر آنست که قول او (ذلِکُمْ) اشارتست به اشهاد مذکور و «2» آنان که متحمل شهادت شدهاند بتقریب ذکر اشهاد در طلاق
غرض مبالغه است در وجوب اشهاد در طلاق برین وجه که امتثال این امر کسی میکند که ایمان آورده باشد به خداي تعالی و بروز
قیامت و کسی که امتثال این امر نمیکند گویا ایمان نیاورده به مبدء و معاد.
1) و بنا بر این تقدیر آیت این گونه __________________________________________________)
میباشد یا أیها النبی اذا طلقتم النساء فاشهدوا ذوي عدل منکم، و تأیید میکند این تقدیر را وجود و او عاطفه در قول وي (وَ
أَشْهِدُوا) چون که اشهاد اگر از جمله شرایط رجوع به زوجه میبود هر آینه میبایست به کلمه فاء میگفت (فاشهدوا) نه به واو
عاطفه. [.....] ( 2) بلکه مراد از امر به اقامه شهادت تأکید در اشهاد در اجراء طلاقست و مخاطب در (أَقِیمُوا) طلاق دهندگانست نه
کسانی که متحمل شهادت شدهاند و کلمه (للّه) هم براي اثبات اهمیت اقامه شهادت بر طلاق است تا حقوق طرفین ضایع نشود و
صفحه 210 از 346
این معنی را تأیید میکند قول حق تعالی (ذلِکُمْ) که اشارتست به این که اجراي طلاق و احصاي عده و اقامه شهادة بر اجراي طلاق
، اموریست نصیحت داده شده است به آنها کسانی که ایمان به خدا و بروز آخرت داشته باشند. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2
ص: 425 پس معلوم شد که آیت مذکوره دالست بر جواز رجوع ازواج به زنان مطلقه رجعیه خود در عدت. و بر وجوب گواه
و مبالغه در آن. «1» گرفتن دو مرد عادل را در طلاق
1) جمعی از علماء اهل سنت __________________________________________________)
گفتهاند که مراد از (وَ أَشْهِدُوا) شهادت به رجعت و فرقتست براي تبرئت از ریبه و قطع نزاع و امر را به ندب حمل کردهاند چنانچه
قاضی بیضاوي در تفسیر آیه گفته است و زمخشري نسبۀ بابی حنیفه داده است. و هم چنین نسبت به شافعی داده وجوب اشهاد در
رجعت و ندب در فرقت را چنانچه بیضاوي وجوب اشهاد در رجعت را به شافعی نسبت داده است. ولی مقتضاي تحقیق خلاف
اینهاست چنانچه بیان گردید. و علاوه از گفته سابق اهمیت خود طلاق از رجعت و فراق زیادتر است چگونه میشود که اشهاد در
رجوع فرقت معتبر باشد در طلاق معتبر نباشد و یا به اهمال آیه طلاق را تمام کند. و علاوه از بیانات صرف امر از ظهور خود
(وجوب) بر ندب بدون قرینه صارفه تحکم است در حالی که سیاق آیات دلالت بر وجوب دارد نه به ندب و نه به اشتراك. و
تفکیک در ظهور (حکم به ندب در فرقت و بوجوب در رجعت) تحکم صرفست بلکه قول به استعمال لفظ واحد در اکثر از معنی
واحد در یک استعمال لازم آید و این هم محال است چنانچه در اصول تحقیق یافته است. و علاوه از این فرقت پس از انقضاء عده
و استمرار طلاق محتاج به اشهاد نیست تا این که مستحب باشد. پس مقتضاي تحقیق اینست که مراد از قول (وَ أَشْهِدُوا) اشهاد در
اجراء صیغه طلاقست نه در رجوع و نه در فرقت و حمل امر به اشهاد بر مطلق رجحان تا شامل شود بر وجوب در رجعت و بر ندب
در فرقت خالی از وجه است و هم چنین حمل بر مطلق رجحان تا شامل بوجوب اشهاد در طلاق و اشهاد در رجعت و فراق باشد
خالی از وجه و مستلزم اینست که کلمه (وَ أَشْهِدُوا) کلام ابتدائی باشد و بنا بر این راجع بطلاق نمیشود. و اگر عطف باشد بر جمله
(فَطَلِّقُوهُنَّ) آن وقت به رجعت و فراق راجع نمیشود و اگر از متعلقات جمله (فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) باشد آن
«1» وقت نیز راجع آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 426 و بر وجوب اداي شهادت بر شاهدان
سورة البقرة آیه 228
الایۀ الثانیۀ قوله تعالی فی سورة البقرة وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَۀَ قُرُوءٍ وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحامِهِنَّ إِنْ
کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذلِکَ إِنْ أَرادُوا إِصْ لاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ
دَرَجَ ۀٌ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ. یعنی زنان طلاق داده شده باید که عدت گیرند و انتظار کشند با نفسهاي خود در مدت سه طهر بشرطی
که مذکور خواهد شد و حلال نیست مر ایشان را آن که به پوشانند چیزي را که آفریده است خداي تعالی در رحمهاي ایشان از
فرزند یا حیض اگر باشند که ایمان آورده باشند به خداي تعالی و بروز قیامت و شوهران ایشان سزاوارترند به آن که رجوع کنند به
ایشان در عدت رجعیه ایشان اگر خواهند شوهران صلح انداختن را میان خود و ایشان و بعد از آن مر آن زنان را است حق واجب بر
شوهران ایشان مثل حقی که واجبست بر ایشان مر شوهران ایشان را به طریقی که مشروع و معقول باشد و مر شوهران را است مرتبه
زایدي در حق بر زنان نسبت بحق زنان بر شوهران و خداي تعالی غالب و تواناست
__________________________________________________بطلاق نمیباشد. و بالجملۀ مقتضاي
سیاق آیات راجع بامر به اشهاد در اجراء طلاقست بعنوان وجوب چنانچه از اخبار حضرات ائمه هدي علیهم السلام هم مستفاد
میگردد. ( 1) بنا بر این که مراد از اقامه شهادت اداء آنست و اما به گفته ما که راجعست به اقامه شهادت در موقع اجراء طلاق به
طوري که به استماع دو نفر عادل طلاق تحقق یابد آن وقت آیه بر وجوب اداء شهادت بر شاهدان دلالت نمیکند مگر بعنوان
صفحه 211 از 346
دلالت التزامی الحمد للّه و المنۀ له علی ما وفقنا من فقه آیاته الکریمۀ. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 427 و بحال بندگان از
در لغت بمعنی انتظار «1» خیر و شر داناست بر وجه حکمت و صواب کیفیت جزاي ایشان را بر وجه استحقاق ایشان. بدان که تربص
کشیدن است و ظاهر آنست که کلمه باء در قول او (بِأَنْفُسِهِنَّ) بمعنی مع است یعنی انتظار میکشند به سبب نفسهاي خود که با
شوهران خود. و احتمال دارد که بمعنی سببیت باشد یعنی انتظار میکشند به سبب نفسهاي خود که طالب و ناظر مردانند تا رحم
ایشان پاك شود و توانند که به مردي برسند اگر شوهران ایشان رجوع بکند به ایشان. و قول او (ثَلاثَۀَ قُرُوءٍ) مفعول فیه یتربصن است
و او از اسماء «2» یا مفعول به او بحذف مضاف یعنی در مدت سه قرء با گذشتن و آخر شدن سه قروء را و (قروء) جمع قرء است
اضداد است و مشترکست میان طهر و حیض.
1) ربص یربص من باب نصر ینصر __________________________________________________)
تربص) فلان: انتظر و- فی مکانه: لبث و- عن الامر: توقف و- ) .« ربصنی امر و انا مربوص » ربصا: انتظر به خیرا او شرا یحل به. یقال
و- بسلعته الغلاء: ابقاها لوقت الغلاء. ( 2) القرء فی اللغۀ هو الاجتماع فیطلق علی « فتربص بکم ریب المنون » لفلان: بمعنی ربص یقال
الحیض لاجتماع الدم فی الرحم للخروج علی مقتضی الطبیعۀ حین اقبال الرحم بالقذف. و علی الطهر لاجتماع الدم فی الرحم علی
العادة المعروفۀ فیه حین ادبار الرحم عن القذف فعلی هذا لا یکون القرء من الاضداد بان یکون مشترکا لفظیا موضوعا للطهر و
الحیض بوضع علی حدة کما قیل بل کان موضوعا لمعنی کلی و هو الاجتماع فتعیین کل واحد منهما من اطلاقه یحتاج إلی القرینۀ
چنانکه مختار اصحاب ماست بنا بر نصوص «1» المعینۀ. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 428 و اینجا مراد طهر است
1) قال العلامۀ الشیخ ابو جعفر __________________________________________________)
الطوسی فی التبیان ج 2 ص 237 . القرء: الطهر- عندنا- و به قال زید بن ثابت، و عائشۀ، و ابن عمر، و سالم، و اهل الحجاز. و روي
عن ابن عباس، و ابن مسعود، و الحسن، و به قال اهل العراق. رووه عن علی علیه السّلام انه الحیض. و قال اعلی اللَّه مقامه فی ص
239 فی بیان احتجاج کل من القائلین بما اختاروه و استشهد اهل العراق بأشیاء یقوي ان المراد الحیض. منها قوله علیه السّلام فی
مستحاضۀ سألته: دعی الصلاة ایام اقرائک. و استشهد اهل المدینۀ (الحجاز) بقوله (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) اي طهر لم یجامع فیه کما یقال
لغرة الشهر، و تأوله غیرهم لاستقبال عدتهن، و هو الحیض. ثم استشکل ره بان الاقراء فی الآیۀ لون هو الاطهار لوجب استیفاء ثلاثۀ
اطهار بکمالها و قد اجمعنا علی انه لو طلقها فی آخر یوم الطهر الذي ما قربها ما فیه لا یلزمها اکثر من طهرین آخرین و ذلک دلیل
علی فساد القول بان القرء هو الطهر. ثم اجاب ره عن ذلک بان القرآن الکاملان مع بعض الثالث تسمی ثلاثۀ اقراء ثم قال. و روي عن
عائشۀ انها قالت الاقراء الاطهار. (اقول) و الذي یقول فی النظر ان القرء، علی مقتضی الوضع هو مطلق الجمع کما مر الا ان المنصرف
الیه من اطلاقه فی آیات الطلاق هو الطهر بقرینۀ لزوم وقوع الطلاق فیه فلو کان المراد من القرء هو الحیض لکان اللازم عدم الطهر
الذي وقع الطلاق فیه من ایام العدة لعدم صدق القرء علیه بناء علی ذلک التقدیر. و الحال ان العدة تحسب من حین وقوع الطلاق
آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 429 اهل بیت علیهم السلام.
__________________________________________________و قد نص الباري تعالی بان ایام العدة
تحصی من حین وقوع الطلاق فی الطهر حیث قال فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ. و مع ذلک کله مادة اشتقاق الحیض هو السیلان
من حاض الوادي اذا سال یمنع من اطلاق القرء علی الحیض لوجود التنافی بین الجمع و السیلان فیکون المراد من القرء هو جمع
الرحم الدم فی الباطن لادبارها و من الحیض هو قذف الرحم الدم إلی الخارج لاقبالها. و یدل علی ذلک ایضا الاخبار الواردة فی بیان
عدة المطلقۀ نحو حسنۀ زرارة حیث نص فیها بان الاقراء التی سمی اللَّه عز و جل فی القرآن انما هو الطهر فیما بین الحیضتین. ثم قال
بعد تصدیق صدور ذلک عن علی علیه السّلام، انما القرء الطهر تقري فیه الدم فتجمعه فاذا جاء الحیض دفعه. و فی معناها (روایۀ
اخري) لزرارة ایضا (و حسنۀ ثالثۀ) له عن ابی جعفر (ع) قال القرء ما بین الحیضتین. (و مثلها صحیحۀ) محمد بن مسلم عن ابی جعفر
صفحه 212 از 346
(ع). (و صحیحۀ رابعۀ) له ایضا قال الاقراء هی الاطهار. و (عن ابی بصیر) عن ابی عبد اللَّه علیه السّلام قال عدة التی لم تحض و
المستحاضۀ التی لا تطهر ثلاثۀ اشهر و عدة التی تحیض و یستقیم حیضها ثلاثۀ قروء و القرء جمع الدم بین الحیضتین. و بالجملۀ الآیۀ و
الروایات کلها صریحۀ بان القرء هو الطهر و بذلک افتی اصحابنا الامامیۀ و وافقوهم علی ذلک الشافعیۀ و جماعۀ من الصحابۀ و
التابعین خلافا لأبی حنیفۀ و اتباعه حیث ذهبوا إلی ان المراد من القرء هو الحیض آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 430 و ظاهر
آنست که قول او (یَتَرَبَّصْنَ) خبریست بمعنی امر یعنی لیتربصن یعنی باید که انتظار کشند و عدت گیرند تا آن که سه طهر بگذرد.
به زنانی که شوهران ایشان دخول کرده «1» لیکن این حکم مخصص است
__________________________________________________مستدلا بما روي عن النبی صلّی اللَّه
علیه و آله و سلّم دعی الصلاة ایام اقرائک. و الجواب ان ذلک لیس بثابت لفظه عنه صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم و لعل الصحیح ان
یکون اقرانک بالنون بدل الهمزة بان یقول صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم للمرأة التی لم تستقر لها عادة و لم یحصل لها تمیز (دعی
الصلاة ایام اقرانک) بان امر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم بالرجوع إلی عادة اقرانها من أهلها فتأخذ ایام عادة اقرانها حیضا فتترك
الصلاة فیها. و اما الاخبار التی نقلت بطریق الخاصۀ بان المراد من القرء هو الحیض فهی محمولۀ علی التقیۀ بصراحۀ حسنۀ زرارة عن
ابی جعفر علیه السّلام قال قلت: له اصلحک اللَّه رجل طلق امرأته علی طهر من غیر جماع بشهادة عدلین. فقال اذا دخلت فی الحیضۀ
الثالثۀ فقد انقضت عدتها و حلت للأزواج قلت اصلحک اللَّه ان اهل العراق یروون عن علی علیه السّلام انه قال هو أملک برجعتها ما
لم تغتسل من الحیضۀ الثالثۀ فقال کذبوا. حیث ان نسبۀ الروایۀ بذلک إلی اهل العراق تشعر بان هذا المذهب کان مشهورا فی ذلک
الزمان فیکون هذه الاخبار خرجت علی التقیۀ. فتلخص مما ذکر ان المراد من القروء فی الآیۀ هی الاطهار. ( 1) اما اختصاص حکم به
انتظار و توقیت عده به سه طهر به زنانی شوهر دار به جهت صراحت قول خدا وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذلِکَ است و اما قید دخول
به ایشان از شوهران خود به قرینه قول خدا ما خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحامِهِنَّ است چون که مراد از ما خلق اللَّه فی ارحامهن حمل است و
حمل در شوهر دار مستند به اوست بوجود فراموش خصوصا به سبب قوله (وَ بُعُولَتُهُنَّ) و اما تقیید به آن که صغیره و یائسه نباشد از
باب تنصیص به مفهوم قید دخول و شوهر دار و حائض آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 431 باشند به ایشان و صغیره و یائسه
نباشند و حیض ایشان مستقیم باشد و حامله باشند و آزاد باشند نه بنده بنا بر نصوص دیگر چنانکه مذکور خواهند شد. و مراد از
کتمان ایشان چیزي را که خداي تعالی خلق کرده در رحمهاي ایشان آنست که پوشیده دارند فرزندي را که در رحم داشته باشند تا
.«1» آن که عدت ایشان وضع حمل نشود و زودتر از عزا بیرون آمده به شوهر روند
__________________________________________________و حمل دار بودنست به قرینه ما خَلَقَ
اللَّهُ فِی أَرْحامِهِنَّ. و اما تقیید به این که حیض ایشان مستقیم باشد به قرینه تعیین ایام تربص و عده بثلاثۀ قروء است چون که عده
زنان غیر مستقیم الحیض ثلاثۀ اشهر است به صراحت آیه إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَۀُ أَشْهُرٍ باین معنی که عده زنانی که مسترابه در
حیضاند باید سه ماه عده اخذ نمایند. و اما تقیید بحمل به قرینه وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحامِهِنَّ است و اما تقیید
به حره بودن از جهت انصراف خطاب به احرار است و علاوه از این توجیهات ادله دیگر در تخصیص کافی است. ( 1) در تعیین مراد
از قول خداي تعالی ما خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحامِهِنَّ سه قول است: 1- این که حیض است. 2- این که حمل است. 3- این که حمل و
حیض است. و بدیهی است که قول سومی هر چند به جهت شمول و صدق ما فی الارحام بهر دو أوجهست لکن صدق آن بحمل
اظهر است از صدق به حیض به سبب تناسب خلق با ولد نه با حیض چون که تجدد خلقت در اولاد است نه در حیض زیرا که دم
حیض وفق طبیعت در رحم موجود است ولی خروج از رحم موقوف به قذف آن است بخلاف ولد و بهر حال حکمت نهی از
کتمان آن چیزي که در رحم است عبارتست از این که ظلم به زوج متوجه نشود از جهت صحت رجوع در ایام حمل و ثبوت نسبت
بطلان طلاق در صورت وقوع طلاق در آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 432 یا آنست که حیض خود را پنهان کنند در وقت
صفحه 213 از 346
طلاق متوقف نشود طلاق ایشان به آن که پاك شوند از حیض وقتی که خواهند که زودتر از آن شوهر خلاص شوند. و بر هر تقدیر
قول او (وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ) تصریح است به تحریم کتمان مذکور و مبالغه است در آن. و قول او إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ تأکید آن مبالغه است. و
متبادر از قول او (بِرَدِّهِنَّ فِی ذلِکَ) بر گردانیدن آن زنان مطلقه است از طلاق به زوجیت و از تحریم به حلیت در اثناي عدت لیکن
بر این تقدیر احقیت شوهران به آن محتاج است بتأویل. مثل آن که گویند که قول او (فِی ذلِکَ) حال است از فاعل احق یعنی
شوهران ایشان سزاوارترند در اثناي عدت برد ایشان به زوجیت از شوهران ایشان بعد از عدت برد ایشان به زوجیت زیرا که رد
ایشان به زوجیت در اثناي عدت بطریق رجعت اسهل و اقویست از رد ایشان به زوجیت بعد از عدت بطریق نکاح مجدد. یا آن که
گویند مراد آنست که شوهران ایشان سزاوارترند برد ایشان و رجوع به ایشان در اثناي عدت از مردان دیگر به نکاح ایشان بعد از
عدت. و بر هر تقدیر این حکم نیز مخصص است به مطلقات رجعیه چنانکه مقرر است.
__________________________________________________ایام حیض. و عدم اقدام زن به شوهر
رفتن قبل از وضع حمل و غیر اینها. و پر واضح است که بیان حقیقت حال و عدم کتمان ناشی از ایمان به خدا و روز جزاست
چنانچه میفرماید (إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ). آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 433 و قول او (إِنْ أَرادُوا إِصْ لاحاً)
اشارتست به آن که اراده اصلاح و مصاحبت سزاوارتر است از اراده مخالفت و مفارقت نه آن که اراده اصلاح شرط احقیت
مذکوره باشد چنانکه متبادر است. و قول او وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ اشارتست به حقوق ثابته میان زوج و زوجه و زیادتی حق زوج
بر زوجه به سبب مشارکت ایشان در آن چه مقصود است از نکاح و زیادتی مؤنث و مشقت زوج در رعایت زوجه از جهت مهر و
نفقه و کسوه و محافظت او. چنانکه روایت کردهاند از امام باقر علیه السّلام که فرمود آمد زنی نزد رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و
سلّم و گفت یا رسول اللَّه چیست حق شوهر بر زن. گفت رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم که حق شوهر بر زن آنست که
فرمان برداري کند او را و نافرمانی او نکند اصلا و چیزي به کسی ندهد از خانه خود بیرخصت او و روزه نافله ندارد بیرخصت او
و وا نگیرد از او نفس خود را اگر چه بر بالاي چوب جهاز شتر باشد و بیرون نرود از خانه خود بیرخصت او پس اگر بیرون رود از
خانه خود بیرخصت او لعنت کنند او را فرشتههاي آسمان و فرشتههاي زمین و فرشتههاي غضب و فرشتههاي رحمت تا آن زمان
که بر گردد بسوي خانه خود. گفت آن زن کیست یا رسول اللَّه بزرگترین مردم از روي حق بر زن. فرمود که شوهر او. گفت آن
زن که پس نیست مرا حقی بر شوهر من مثل حق او بر من. فرمود که نیست از صد حق که میان تو و شوهر تست یکی از حق تو بر
او گفت آن زن که سوگند به آن خداي که فرستاد ترا به پیغمبري به راستی که آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 434 هر گز
شوهر نکنم و رقبه خود را بنده هیچ مردي نگردانم. آن حضرت فرمود که اگر من امر میکردم یکی را از مردم که سجده کند مر
مذکوره دلالت میکند بر «1» دیگري را از مردم هر آینه امر میکردم زن را که سجده کند شوهر خود را. و پوشیده نماند که آیت
آن که عدت بعض مطلقات سه طهر است. و بر تحریم اخفاء زوجه حال خود را تا خود مرتکب نامشروعی شود یا شوهر او مرتکب
طلاق نامشروعی شود. و بر آن که در باب عدت و حیض و طهر قول زن معتبر است. و بر جواز رجوع زوج به زوجه مطلقه رجعیه
در اثناي عدت (__________________________________________________. 1) بعضی گفتهاند
که آیه کریمه منسوخ است به آیه فَما لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها (الاحزاب 49 ) باین معنی که آیه وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ مطلق و
شامل به زنان مدخوله و غیر مدخوله است و آیه فَما لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ صریحست که به زنان غیر مدخوله عده نیست. (جواب) آیه
وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ: شامل بر غیر مدخوله نیست به قرینه ما خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحامِهِنَّ. و بعضی گفتهاند که منسوخ است به آیه وَ أُولاتُ
الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَ َ ض عْنَ حَمْلَهُنَّ چون که عده زنان باردار وضع حمل آنها است نه ثلاثۀ قروء. (جواب) آیه ثَلاثَۀَ قُرُوءٍ: راجع به
زنان مدخوله غیر حامله است بالخصوص و آیه و لا یحلّ لهنّ الخ تنبیه و ارشاد است بر این که اگر داراي حمل باشند باید بگویند تا
این که تمیز یابد عده زنان باردار از عده غیر آنها و آیه وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ مبین آنست پس آیات به همگی محکم هستند یکی بر
صفحه 214 از 346
دیگري ناسخ نیستند چنانچه در کتاب اثبات الایات مفصلا بیان کردهایم. [.....] آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 435
سورة الطلاق آیه 4
الایۀ الرابعۀ قوله تعالی فی سورة الطلاق وَ اللَّائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَۀُ أَشْهُرٍ وَ اللَّائِی لَمْ یَحِضْنَ وَ
أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَ َ ض عْنَ حَمْلَهُنَّ وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْراً یعنی آن زنان که نومید شوند از حیض به سبب
عارضی از عوارض از جمله زنان شما اگر شک داشته باشید در آن که انقطاع حیض ایشان به سبب چیست خواه محتمل باشد کبر
سن ایشان و خواه نی پس عدت ایشان سه ماه است و هم چنین آن زنان که منقطع شود حیض ایشان در سن حیض به سبب عارض
عدت ایشان سه ماه است و زنان حامله که شوهران ایشان طلاق دهند ایشان را در آن حمل ایشان «1» دیگر از عوارض به یقین
منتهاي عدت ایشان زمان وضع حمل ایشانست و هر که پرهیزکاري کند از عقوبت خداي تعالی در باب طلاق و عدت و غیر آن
حاصل گرداند خداي تعالی از براي او از جانب کارهاي دشوار آسانی یعنی آسان گرداند کارهاي دشوار او را. روایت کردهاند
سبب نزول این آیت آن بود که چون آیت سابقه در بیان عدت زنانی که حیض میبینند (بثلاثۀ قروء) نازل شد بعضی گفتهاند که
آیا عدت زنانی که حیض نمیبینند چیست پس این آیت نازل شد. و خلافست میان اصحاب در آن که زنان آیسه به یأس شرعی و
دختران صغیره که طلاق داده شوند عدت دارند یا نه. اکثر اصحاب بر آنند که عدت ندارند بنا بر روایت عبد الرحمن بن حجاج و
جمعی دیگر از امام صادق (ع) که فرمود سه زنند که عدت ندارند و صحیح است نکاح ایشان در جمیع احوال.
1) یعنی نه این که به سبب بلوغ بحد __________________________________________________)
یأس است. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 436 (اول) زنی که هنوز حیض ندیده است و به سن حیض نرسیده. گفت راوي
که پرسیدم که حد نارسیدن به سن حیض کدام است. فرمود که وقتی که بنه سالگی نرسیده باشد. (دوم) زنی که دخول نکرده باشد
شوهر او به او. (سوم) زنی که نومید شده باشد از حیض و از سن حیض گذشته باشد. گفت راوي که پرسیدم که حد آن چیست.
فرمود که وقتی که به پنجاه سالگی رسیده باشد. از این جهت اکثر اصحاب یأس زنان را از حیض در آیت مذکوره حمل کردهاند بر
انقطاع حیض نه بر یأس شرعی و ارتیاب را حمل کردهاند بر شک نمودن در سبب آن خواه شک شده باشد در یأس شرعی و خواه
متیقن باشد عدم یأس شرعی و یا شک باشد در سبب دیگر. و انتفاء حیض را در قول او (لَمْ یَحِضْنَ) حمل کردهاند بر انقطاع حیض
در سن حیض بیآن که شک شده باشد در یأس شرعی یا به سبب دیگر. نه بر حالت صغر تا لازم نیاید که آیت مذکوره مشتمل
.«1» باشد بر بیان عدت آیسه شرعیه و صغیره از جهت جمع میان آیت و روایت
1) آیه شریفه مختص بر بیان حکم __________________________________________________)
زنانی است که حیض ایشان قطع شده باشد با شک در بلوغ به سن یأس و بحکم زنانی که اصلا حیض نمیبینند به سبب عروض
موانعی در حالی که در سن کسانی است که حیض میبینند. و علت بر این حمل و توجیه دو وجه است (اولی) کلمه (إِنِ ارْتَبْتُمْ) که
ظاهر در بیان شک در بلوغ سن بحد یأس است نه در بیان شک و جهل عده چنانچه جمعی از علماء عامه تفسیر به آن کردهاند
(دومی) خود کلمه (وَ اللَّائِی لَمْ یَحِضْنَ) به جهت این که این جمله عطف آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 437 و سید مرتضی
بر آنست که آیسه شرعیه و صغیره عدت دارند و یأس مذکور را بر یأس شرعی حمل نموده و ارتیاب را بر شک در حکم عدت
آیسه __________________________________________________ بر جمله (وَ اللَّائِی یَئِسْنَ مِنَ
الْمَحِیضِ مِنْ نِسائِکُمْ) است و پر واضح است که اطلاق یأس از حیض و عدم رؤیت حیض در باره صغیره صحیح نیست به سبب
عدم استعداد آن به حیض تا این که نفی از آن صحیح باشد. و با چشم پوشی از این وجه وجیه اگر آیه شریفه دلالت کند به عده
صغیره که بالغ به سن نه ساله نشده غیر مدخوله بها پس لازم آید که منافی باشد با آیه یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ
صفحه 215 از 346
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها زیرا صریح است در این که به زنان غیر مدخوله بها عده تشریع
نشده است و اگر حمل بر صغیره مدخوله بها باشد آن وقت مشمول حکم نساء مدخوله میباشد به جهت کشف تحمل دخول و
استعداد بر آن از بلوغ به رشد و حد تکلیف هر چند که به نه سال نرسیده باشد به جهت امکان بلوغ قبل از آن و در این صورت
محکوم بحکم زنانی است که در سن من تحیض هستند اما حیض نمیبینند و اگر استعداد و تحمل بدخول ندارد و هم امکان تحقق
حمل ندارد آن وقت محکوم بعدم عده هست زیرا که مستفاد از آیات و اخبار دوران لزوم عده و عدم آن به تحقق دخول و استعداد
بحمل و عدم آنهاست در غیر عده وفات. و بالجمله آیه شریفه دلالت میکند بحکم زنانی که حیض ایشان قطع شده با شک در
سبب یأس که آیا بلوغ بحد یأس است یا موانع دیگر و هم چنین دلالت میکند بحکم زنانی که اصلا حیض نمیبینند در حالی که
در سن حیض هستند. و اما حکم زنان یائسه شرعیه از مفهوم (إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ) مستفاد میگردد باین معنی اگر زنانی که از حیض
یأس دارند و سبب یأس ایشان محقق است که بلوغ بحد یأس شرعی است آن وقت عده ندارند. پس قول به شمول آیه بر صغیره و
یائسه حقیقی خالی از وجه و الغاء شرط (إِنِ ارْتَبْتُمْ) از مفهومست این است آن چه در فقه آیه بنظر میرسد و اللَّه هو العالم بأحکامه.
آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 438 شرعیه نه بر شک در حال او. و انتفاء حیض را بر حالت صغر حمل فرموده و برین تقدیر
آیت و روایت را طرح نموده. و مخفی نماند «1» آیت مذکوره مشتمل باشد بر بیان عدت آیسات شرعیه و صغار و عمل کرده بظاهر
که قول اول اقویست زیرا که جمع میان آیت و روایت اولی است از عمل به آیت و طرح روایت به تخصیص وقتی که روایت معتبر
و مشهور باشد میان اصحاب با آن که حمل ارتیاب بر معنی مذکور خلاف ظاهر است. و نیز بر این تقدیر عدت زنانی که در سن
حیض باشند و حیض ایشان منقطع شده باشد معلوم نشود از آیت. و بر هر تقدیر قول او (وَ اللَّائِی لَمْ یَحِضْنَ) عطف است بر (اللَّائِی
یَئِسْنَ). و قول او (فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَۀُ أَشْهُرٍ) خبر است از معطوف و معطوف علیه هر دو یا خبر او (وَ اللَّائِی لَمْ یَحِضْنَ) محذوفست به قرینه
خبر اول و مقصود عطف جمله است بر جمله یعنی (و اللائی لم یحضن فعدتهن ثلاثۀ اشهریا و کذلک) و فاء در قول او (فعدتهن)
فاء خبر است که بر خبر مبتداي متضمن معنی شرط در آمده یا بر جزاي شرط مذکوره که قول او (إِنِ ارْتَبْتُمْ) است در آمده. و قول
از «2» او (وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَ َ ض عْنَ حَمْلَهُنَّ) عطف است بر جمله جهۀ بیان عده زنان حامله و آن بحسب ظاهر عامتر است
( آن که مطلقه باشند یا شوهر (__________________________________________________ 1
گذشت که به قرینه کلمه (إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ) در آیه ظهور در یأس شرعی نیست و گر نه لازم آیت شرط مذکور خالی از فائده
باشد. ( 2) مقتضاي سیاق آیات واقعه در سوره طلاق هر چند دلالت میکند که آیه (وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) نیز
راجع به بیان عده زنان مطلقات باردار است به جهت آن که از اول سوره طلاق شروع به تعداد و تنویع عده مطلقات شده بحسب
اختلاف آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 439 ایشان مرده باشد. لیکن نزد اصحاب ما مخصص است به آن که مطلقه باشند هم
به آن که زنان شوهر مرده غیر حامله «1» چنان که آیت عدت چهار ماه و ده روز مخصص است
__________________________________________________حالات زنان از جهت (بلوغ بحد
یأس- شک در حد یأس- نه بودن حیض در سن حایض- صاحب حمل بودن) لکن به تحدید انقضاء عده زنان مطلقات باردار
بوضع حمل به جهت این که وصف در موضوع حکم علت تشریع امتداد عدت تا بوضع حمل اخذ شده است دلالت میکند بر این
که هر زنی که صاحب حمل باشد خواه مطلقه و خواه متوفی عنها زوجها انقضاء عده آن متحقق نمیشود مگر بوضع حمل و این
معنی مساوق شمول و عموم است. و بنا بر این تقدیر زنان متوفی عنها زوجها که باردار هستند از افراد و مصادیق آیه عده حمل و
آیه عده وفات میباشند و بدیهی است که نسبت بین این دو کلی عموم و خصوص من وجه است. و مخفی نیست بر ارباب دانش
که وظیفه فقیه در ماده اجتماع رجوع به اصل است ولی با وجود صراحت سنت محققه صادره با زبان حضرات ائمه هدي علیهم
السلام که انقضاء عده زنان مطلقات باردار ابعد اجلین است مجري اصل از بین خواهد رفت چون که اصل جاري میشود در
صفحه 216 از 346
موردي که حکم آن طبق مقتضاي نقل معلوم نباشد و با وجود صراحت سنت جهل و شک مرتفع خواهد شد و معلوم است که اصل
وظیفه جاهل و شاك است و اجراي اصل در مقابل صراحت سنت محققه ناشی از جهلست و بس. ( 1) صحت بقاء آیه (وَ أُولاتُ
الْأَحْمالِ) در عموم خود و ناسخ و یا مخصص بودن آن آیه عده وفات را موقوفست بر این که که وصف در موضوع بعنوان بیان
علت حکم مذکور گردیده است نه بعنوان معرف. و بدیهی است که وصف أولات الاحمال بعنوان علت مذکور گردیده است و بنا
بر این توقیت عده صاحبان حمل و انقضاء آن با وضع حمل میشود خواه مطلقات آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 440 باشند
و عدت زنان حامله (متوفی عنها زوجها ابعد اجلین) است یعنی اگر
__________________________________________________باشند و خواه شوهر مردگان. و در
این صورت أولات الاحمال را در مصداق متحقق میشود: (یکی) زنان مطلقات بارداران (دیگري) زنان شوهر مردگان بارداران و
مصداق دومی (زنان متوفی عنها زوجها که صاحبان حمل باشند) ماده اجتماع حکم آیه عده حمل و حکم آیه عده وفات میباشد.
و مقتضی مفاد هر یکی منع مفاد دیگري است و ترجیح و تقدیم یکی بر دیگري محتاج بدلیل است و در صورت نبودن دلیل رجوع
به اصل میشود مثلا آیه (وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ) از جهت اخذ وصف در موضوع خاص است به زنان باردار خواه مطلقه باشند و خواه
شوهر مردگان و آیه (وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ) از جهت اخذ وصف در موضوع خاص است به زنان شوهر مردگان خواه داراي حمل
باشند یا نه. و بنا بر این نسبت در میان مفاد این دو آیه عموم و خصوص من وجه است نه عموم و خصوص مطلق تا قائل به تخصیص
و یا نسخ و ترجیح یکی بر دیگري باشیم پس وظیفه فقیه در ماده اجتماع و مورد تنازع که زنان شوهر مردگان صاحبان حمل باشند.
طرح و رجوع بدلیل دیگري است. و در صورت فقدان دلیل علی حده رجوع به اصل است و گذشت که اخبار صحاح دلالت
میکند که انقضاء عده زنان شوهر مردگان بارداران ابعد الاجلین است نه خصوص (أَرْبَعَۀَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً) و نه خصوص وضع حمل.
پس قول جمهور مخالفان بر این که عموم آیه (وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ) در عموم خود باقی و ناسخ و یا مخصص عموم آیه (وَ الَّذِینَ
یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ) است. خالی از وجه و خلاف قاعده مقرره در اصول است و روایۀ سبیعۀ هم ثابت نیست و علاوه از این آیات الأحکام
(الجرجانی)، ج 2، ص: 441 پیش از چهار ماه و ده روز وضع حمل کنند عدت ایشان چهار ماه ده روز است و اگر پیش از وضع
حمل چهار ماه و ده روز تمام شود عدت ایشان وضع حمل است. بنا بر روایت امیر المؤمنین و اهل بیت علیهم السلام و روایت ابن
و ناسخ است «1» عباس. و جمهور مخالفان بر آنند که این آیت بر عموم خود است
__________________________________________________ممکن است که وضع حمل در
روایات سبیعۀ مصداق ابعد الاجلین باشد. و از اینست که مصنف ره حکم به بیوجه بودن وجوه مذکوره فرموده بقول خود و هیچ
یک از این وجوه وجهی ندارد. ( 1) گذشت که وظیفه فقیه اجراي اصل است در مورد اجتماع هر دو عام در صورتی که دلیل دیگر
نبوده باشد. و اما اگر دلیل علی حده ببیان حکم مسأله قائم بشود آن وقت اجراي اصل بیوجه است چنانچه گذشت که اخبار
صادره از حضرات ائمه هدي علیهم السلام صریحست که عده زنان باردار شوهر مردگان منقضی میشود به مضی ابعد اجلین از
چهار ماه و ده روز و از وضع حمل. و قول مصنف ره که در حکم قدر مشترك (مادة الاجتماع) عمل کرده شود به آن چه احتیاط
مقتضی آنست و آن در ما نحن فیه اعتبار ابعد الاجلین است. گاهی منجر بر خلاف احتیاط میشود از جهت این که احتمال میرود
که حکم واقعی خروج عده بوضع حمل باشد و در این صورت اگر حکم شود به این که مقتضی احتیاط ابعد الاجلین است و مدت
وضع حمل کمتر از عده وفات باشد آن وقت حقوق زن ضایع خواهد شد. و هم چنین اگر حکم واقعی مضی چهار ماه و ده روز
باشد و اتفاق افتد که وضع حمل پیشتر از آن باشد پس آن وقت حقوق زن هم ضایع خواهد شد. و بدیهی است که احتیاط عبارت
از عملی است که با آن یقین به احاطه به واقع آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 442 آیت چهار ماه و ده روز را یا مخصص
است او را علی اختلاف القولین از جهت آن که متأخر است در نزول از آن. چنانکه منقولست از عبد اللَّه بن مسعود و متأخر
صفحه 217 از 346
مخصص مقدم است یا ناسخ اوست در قدر مشترك میان ایشان. و نیز عموم این آیت اقوي است از عموم آن آیت زیرا که عموم
این آیت مر ازواج را بالذات است و آن عموم أولات الا حمالست که عبارت از ازواج است. و عموم آن آیت مر ازواج را بالتبع
است و آن عموم ازواج است که به تبعیت عموم (الذین) است پس اعتبار عموم این آیت اولی باشد. و نیز روایت سبیعۀ دختر حارث
از پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم دال است بر آن که عدت حامله متوفی عنها زوجها نیز وضع حمل است. و هیچ یک از این
وجوه وجهی ندارد. (اما اول) از جهت آن که بر تقدیر صحت نقل و منقول تخصیص یا نسخ متأخر متقدم را وقتی صحیح است که
متأخر اعم مطلق باشد از متقدم. اما اگر میان ایشان عموم و خصوص من وجه باشد هم چنان که در ما نحن فیه هیچ یک را رجحانی
نیست بر دیگري __________________________________________________. باشد و در این بحث
هر چند یقین به خروج عده میباشد ولی مستلزم احتمال تضییع قسمتی از حقوق است از جهت شک در حکم واقعی. و اما بنا به
گفته ما که مقتضاي قاعده در مورد اجتماع دو کلی (عموم و خصوص من وجه) طرح عامین و رجوع به اصل است محذوري لازم
نمیآید و با این حال حکم به این که عده زنان مورد نزاع عامین ابعد الاجلین است طبق اخباري است که از حضرات ائمه هدي
علیهم السلام صادر شده است. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 443 پس اولی آنست که هر یک مخصص باشد بما عداي
قدر مشترك و در حکم قدر مشترك عمل کرده شود به آن چه احتیاط مقتضی آنست و آن در ما نحن فیه اعتبار (ابعد الاجلین)
است. (و اما ثانی) از جهت آن که نزد علماء اصول فرقی نیست میان عموم بالذات و عموم بالتبع در اعتبار با آن که عموم بالذات
(الذین) در آیت چهار ماه و ده روز کافیست از براي اعتبار. (و اما ثالث) از جهت آن که روایت سبیعۀ بر تقدیر صحت مقاومت
نمیکند با روایت ابن عباس رئیس المفسرین خصوصا وقتی که مؤید باشد بروایت امیر المؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام. پس
معلوم شد که آیت مذکوره دالست بر آن که عدت زنان حامله مطلقه وضع حمل ایشانست. و عدت زنان مطلقه غیر حامله که در
سن حیض باشند و حیض ایشان منقطع شده باشد خواه مسترابه باشند و خواه غیر مسترابه سه ماه است و تفصیل اقسام عدت. و احوال
زوجات به اعتبار عدت و عدم آن بر وجهی که از نصوص آیات و روایات مستفاد میگردد آنست. که اگر زوجه حامله مطلقه باشد
عدت او وضع حمل اوست خواه حره باشد و خواه امه. و اگر متوفی عنها زوجها غیر حامله باشد عدت او چهار ماه و ده روز است
(اگر حره) باشد و نصف آنست (اگر امه) باشد و اگر متوفی عنها زوجها حامله باشد عدت او ابعد الاجلین حره است اگر حره باشد
(ابعد الاجلین آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 444 أمۀ) است اگر امه باشد و اگر (مطلقه غیر حامله) باشد پس اگر صغیره یا
آیسه یا غیر مدخوله باشد عدت ندارد. و اگر هیچ کدام نباشد. پس اگر حیض میبیند عدت او سه طهر است اگر حره باشد و دو
طهر اگر امه باشد.
سورة الاحزاب آیه 49
الایۀ الخامسۀ قوله تعالی فی سورة الاحزاب یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَکُمْ
عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِیلًا. یعنی اي گروه مؤمنان هر گاه که نکاح کنید زنان مؤمن را بعد از آن
طلاق دهید ایشان را پیش از آن که دخول کنید به ایشان پس نیست مر شما را بر ایشان عدتی که بشمارید آن را و استیفاء آن
نمایید پس متمتع گردانید ایشان را و رخصت دهید تا از منزل شما بیرون روند بیآن که مضرتی و آزاري به ایشان رسانید. و مراد
و از مساس دخول وطی است بر سبیل کنایه. و قول او (فَما لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ) اشارتست به آن که «1» از نکاح عقد نکاح است
«2» عدت حق زوج است بر زوجه بنا بر منع زوجه در ایام عدت از آن که شوهري دیگر کند
1) خصوصا به قرینه قوله تعالی (ثُمَّ __________________________________________________)
طَلَّقْتُمُوهُنَّ) بل المراد من ذلک هو النکاح الدائمی لما ذکر فان العقد الانقطاعی و الملک الیمین لا یزولان بالطلاق کما هو واضح
صفحه 218 از 346
لمن کان له فقه. ( 2) و به عبارت اخري کلمه فما لکم الخ اشارتست بر این که نفع عده در موارد تشریع عده در مطلقه راجع به
شوهر است و آن همانا صحت رجوع و صحت انتساب اولاد به زوج است. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 445 اگر حملی
داشته باشد از او ظاهر شود و بیتردد خاطر به او ملحق گردد. و در بعضی صور اگر خواهد در ایام عدت رجوع کند اگر چه ما
یحتاج زوجه نیز در آن ایام از نفقه و کسوه و سکنی بر زوج واجب باشد. و مراد از اعتداد در قول او (تَعْتَدُّونَها) شمردن و ضبط
و بر این تقدیر «1» کردنست. و مراد از تمتیع ایشان دادن نصف مهر است به ایشان
__________________________________________________و اما وجوب نفقه و کسوه در ایام عده
حق زوجه در ذمه زوج است به سبب بقاء علقه زوجیت مادامی که عده (طلاق رجعی) منقضی نشده است. و اما طلاق باین پس
زوج به رجوع مالک نیست بلکه زن مطلقه بطلاق باین از ساعت اجراي طلاق به نفس خودش مالک است میتواند بهر کسی برود
و براي وي نفقه و عده نیست (فان العصمۀ قد انقطعت عنها). [.....] ( 1) بلکه مراد از امر به تمتیع در آیه کریمه متعه شرعی (اعطاء
چیزي) است چون که نصف مهر مسمی در صورتی است که در متن عقد نکاح مهر معین و مذکور شده باشد. و یا این که در متن
عقد مذکور نشده است ولی پس از تحقق عقد چیزي بعنوان مهر مفروض شده بعدا طلاق اتفاق افتاده باشد قبل از دخول. و اما اگر
مهر در متن عقد مذکور نگردید و پس از تحقق عقد هم فرض و تعیین ننمودند تا این که طلاق قبل از دخول اتفاق افتاد آن وقت
متعه واجب است بحسب حال زوج. و بالجملۀ آیه شریفه هر چند از جهت تعیین مهر و عدم آن مطلق است ولی راجعست به صورتی
که تعیین مهر نشده است به قرینه آیه کریمه وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْ تُمْ لَهُنَّ فَرِی َ ض ۀً فَنِصْفُ ما فَرَضْ تُمْ که
صریحست در این که نصف مهر المسمی در صورتی است که براي زوجه مهر معین نمایند و به قرینه آیه کریمه لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ
طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُ وا لَهُنَّ فَرِی َ ض ۀً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَ  قا عَلَی
الْمُحْسِنِینَ که صریح است در این که متعه در صورتی که است دخول تحقق نیافته باشد و مهر هم تعیین نشده باشد. بلکه آیه متعه وَ
مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ بیان میکند اطلاق آیه آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 446 صیغه امر بمعنی وجوب باشد. یا دادن متعه
و مراد از تسریح در .«1» شرعیه است به ایشان مطلقا. یا بشرط عدم فرض مهر و بر این تقدیر صیغه امر بمعنی ندب باشد یا وجوب
این مقام عذر خواستن و رخصت دادن ایشان است تا از منزل شوهران خود بیرون روند. و آیت مذکوره صریح است در آن که
مطلقات غیر مدخوله عدت ندارند. و دالست بر آن که تمام مهر ایشان واجب نیست بلکه نصف مهر ایشان واجبست یا آن که متعه
شرعیه مندوبست یا واجب.
سورة البقرة آیه 234
الایۀ السادسۀ قوله تعالی فی سورة البقرة وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَۀَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ. یعنی آنان که میرانیده میشوند از شما و میگذارند زنان
انتظار میکشند و عدت میدارند بعد از ایشان آن زنان با نفسهاي خود چهار ماه و ده روز.
__________________________________________________فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ) را. و بالجمله
قول به این که مراد از تمتیع در آیه شریفه نصف مهر است خالی از وجه است خواه صیغه امر بمعنی وجوب باشد یا ندب. ( 1) قول
اخیر که مراد از متعه در این آیه شریفه متعه شرعیه است بشرط عدم فرض مهر نه در متن عقد و نه پس از آن و مراد از صیغه امر
وجوب است. موافق ظاهر قرآن و اخبار وارده از حضرات معصومین علیهم السلام است چنانچه میفرماید أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِی َ ض ۀً وَ
مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَ  قا عَلَی الْمُحْسِنِینَ و تفسیر وجوه دلالت آیه در سابق مذکور گردید.
آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 447 پس هر گاه که برسند آن زنان به منتهاي عدت خود پس نیست گناهی و اعتراضی بر
صفحه 219 از 346
شما در آن که بکنند آن زنان کاري در میان خودها بطریق مشروع و معقول و خداي تعالی به آن چه میکنید خبردار است. قول او
(وَ الَّذِینَ) مبتدا است و (یَتَرَبَّصْنَ) خبر او راجع است به ازواج که عبارتست از زنان و عاید محذوفست یعنی (یتربصن بعدهم) مثل
قول ایشان (البر الکر بستین و السمن منوان بدرهم) و حذف مضاف یا مبتداي ثانی چنانکه مشهور است در این مقام هر دو خلاف
ظاهر است. و قرائت مشهوره در (الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ) صیغه مضارع مجهولست از توفی بمعنی میرانیدن. و امیر المؤمنین علیه السّلام به
بمعنی مردن. و آن که روایت کردهاند از آن حضرت که در وقتی که تشییع جنازه «1» صیغه مضارع معلوم قرائت فرموده از توفی
مینمود شخصی پرسید که (من المتوفی) آن حضرت بر سبیل اعتراض گفت (المتوفی هو اللَّه).
1) بلکه از توفی بمعنی اخذ و __________________________________________________)
استیفاء حق چنانچه اطلاق متوفی به صیغه اسم فاعل بر میت به اعتبار اینست که ایام عمر خود را اخذ و استیفاء کرده است یقال:
توفی حقه توفیا: اخذه وافیا مطاوع وفی و یقال: توفیت من فلان مالی علیه، و توفی المدة اخذها و استکملها: و بنا بر این قرائت معنی
آیه چنین میشود و کسانی که اجلهاي خودشان را استیفاء و روزهاي مقرر را بسر رسانیده و پس از خودشان زنانی باقی گذاشتهاند
و این معنی مساوق مردن است نه این که مردن معناي لفظ وفاتست بلکه معنی وفات اخذ است و مردن لازمه اخذ روح و استیفاء ایام
معدوده در نزد خدا است. در تفسیر قاضی بیضاوي: و قرئ (یتوفون) بفتح الیاء اي یستوفون آجالهم. آیات الأحکام (الجرجانی)،
ج 2، ص: 448 منافات ندارد به قرائت مذکوره چنانکه بعضی توهم کردهاند زیرا که اعتراض آن حضرت به جهت آن بود که آن
و قول او (عَشْراً) بتقدیر (عشر لیال) است زیرا که لیل مؤنث سماعیست و چون شب ابتداء روز «1» قایل اهلیت اراده آن معنی نداشت
و ماه و سال است عرف چنان که تعبیر از شبانه رور بلیل میکنند از این جهت اسم عدد مذکور را مؤنث آورد به اعتبار لیالی نه
1) منصرف الیه از لفظ «__________________________________________________) 2» مذکر
متوفی به صیغه اسم فاعل در نظر عرف عام اخذ روح است چنانچه از متوفی به صیغه اسم مفعول کسی است که روح اخذ شده باشد
چنانچه میگویند (توفی) فلان مجهولا: قبضت روحه و مات فاللّه المتوفی بکسر الواو و العبد المتوفی (بفتح الواو). و قول علی علیه
السّلام در صورت ثبوت نقل قول المتوفی هو اللَّه اعتراض به گفته سائل من المتوفی از جهت اطلاق صیغه اسم فاعل بر میت به
معناي نیکو نیست بلکه جوابست بر سائل از اخذ روح باین معنی که شاید سائل از منافقان باشد بعنوان طعن سؤال کند که کیست
اخذ کننده روح پس حضرت علی به سبب علم وي به جهات سؤال سائل در جواب فرموده باشد که قبض کننده خداست و گر نه
اگر اراده استیفاء ایام معینه و اخذ و استکمال عیش مقرره از قول خود (من المتوفی) مینمود جواب آن حضرت که (المتوفی هو
اللَّه) صحیح نمیشد و بالجمله اطلاق متوفی بعبد بلحاظ استیفاء عیش مقرره چند روزه صحیح است بدون این که محذوري روي
دهد و نه از جهت وضع لغت و نه از جهت عرف عام و نه از جهت شرع مقدس. ( 2) مراد از مؤنث لفظ و عشرا بدون زیادة ادات
تأنیث است و هم چنین مراد از مذکر لفظ و عشرة بزیادة تاء تأنیث است چون که طبق قواعد در مؤنث مذکر گویند و در مذکر
مؤنث. و مراد مصنف ره اینست که بلحاظ مؤنث سماعی بودن لیل و غلبه ابتدأ بر انتهاء آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 449
به اعتبار ایام. و مؤید اینست آن که در آیت دیگر واقع شده که (إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْراً) و در عرف میگویند که (صمت عشرا انه عشرة)
و جمله مذکور خبریست بمعنی امر یعنی باید که عدت گیرند مدت چهار ماه و ده روز. و بعضی گفتهاند که حکمت در آن .«1»
آنست که اکثر و اغلب چنانست که چون نطفه به رحم میرود اگر پسر است بعد «2» که عدت وفات چهار ماه و ده روز تعیین یافت
از سه ماه حرکت میکند و اگر دختر است بعد از چهار ماه پس اکثر را اعتبار کردهاند و ده روز افزودهاند بر آن جهت احتیاط که
اگر در حرکت او ضعفی باشد قوت یابد. و ظاهرا تخصیص این حکمت به عده وفات جهت آنست که عدت وفات بیشتر
عدتهائیست که بحسب ایام و شهور است. و دور نیست که گفته شود که عدت دیگر که به ایام و شهور است سه ماه
__________________________________________________عشرا گفته شده به صیغه تأنیث بدون
صفحه 220 از 346
زیادة ادات التأنیث (تاء) زیرا اگر مراد از (عشرا) ایام میبود هر آینه طبق قواعد باید عشرة میگفت به صیغه مذکر بزیادة ادات
تأنیث (تاء) چنانچه میگویند: ثلاثۀ ایام- و ثلث لیال. ( 1) یعنی (صمت عشراً) میگویند زمانی که شب اراده مینماید نحو (صمت
عشر لیال) و (صمت عشرة) میگویند زمانی که روز اراده مینمایند چون (صمت عشرة ایام). ( 2) قال العلامۀ القاضی البیضاوي فی
تفسیر الآیۀ الکریمۀ و لعل المقتضی لهذا التقدیر ان الجنین فی غالب الامر یتحرك لثلاثۀ اشهر ان کان ذکرا و لاربعۀ ان کان انثی
، فاعتبر اقصی الاجلین و زید علیه العشر استظهارا اذ ربما تضعف حرکته فی المبادي فلا یحس بها. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2
ص: 450 است چنانکه گذشت. پس تواند بود که در اقل عدتها که به ایام و شهور است اقل مدتی را که بعد از گذشتن فرزند در
رحم حرکت میکند و آن سه ماه است اعتبار کرده باشند و در اکثر عدتهاي مذکور اکثر آن مدت را با ده روز دیگر جهۀ اهتمام
بشأن عدت وفات اضافه کرده باشند و اللَّه اعلم. و قول او (فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ) خطابست مر اولیاء آن زنان را که شوهر ایشان مردهاند
یا مر حکام شرع را. و مراد از قول او (فِیما فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) کارهائیست که آن زنان کنند بحسب تشهی نفس خود بر
وفق شرع مثل شوهر کردن و ترك حداد. و حداد در شرع عبارتست از ترك زینت زن از جهت مردن شوهر تا انقضاء عدت. و از
تعلیق (فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ) بر قول او (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) معلوم میشود که پیش از انقضاء، عدت منع باید کرد ایشان را از این کارها. و
قول او (وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ) و عداست مر مطیعان را و وعید است مر عاصیان را. و این آیت دلالت میکند بر آن که عدت وفات
چهار ماه و ده روز است مطلقا. خواه زن مدخوله باشد. و خواه غیر مدخوله. خواه صغیره باشد و خواه آیسه. از جهت عموم (الَّذِینَ
زیرا که عدت مر زن حامله را ابعد الاجلین «1» یُتَوَفَّوْنَ). آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 451 لیکن مخصص است بغیر حامله
زیرا که عدت وفات مر امه را نصف چهار ماه و ده روز است «2» است چنانکه معلوم شد. و به حره
1) چنانچه مفصلا بیان نمودیم که __________________________________________________)
در خصوص عده زنان شوهر مردگان بارداران تمسک به یکی از عموم آیه عدة الحمل و آیه عدة الوفاة نمیتوان نمود به جهت
تعارض من دون مرجح و با وجود دلیل نقلی (اخبار وارده از حضرات ائمه معصومین ع) نمیتوان به اصل تمسک نمود. فالحاصل
ان المتوفی عنها زوجها تعتدا بعد الاجلین من وضع الحمل و اربعۀ اشهر و عشرا. فالرجوع إلی التعلیق السابق اولی. ( 2) خلاصه مفاد
آیه کریمه اموریست بشرح زیر: 1- مقتضاي صراحت آیه شریفه اینست که عده وفات چهار ماه و ده روز در اسلام تشریع شده است
بدون این که نسخ در حکم عده وفات راه یابد. و قول به این که عده وفات در ابتداء اسلام یک سال با کسوه و نفقه تشریع شده بود
- بعدا منسوخ گردید خالی از وجه است چنانچه در کتاب اثبات الایات مفصلا بیان کردهایم و در این کتاب هم خواهد آمد. 2
مقتضاي ظاهر آیه کریمه شمول و اطلاق ازواج (زنان) است به زوجههاي دائمی و انقطاعی خواه مسلمۀ باشند یا کافره حامل باشند
یا حایل صغیره باشند یا کبیره مدخول بها باشند یا نه آزاد باشند یا نه و هم چنین شامل است بر این که زوجهاي مردگان ایشان
صغیر باشند یا کبیر حر باشند یا عبد. ولی مواردي از اطلاق این آیت شریفه خارج شده است وفق مقتضاي دلیل: (الف) زنی معقوده
بعقد متعه بنا بقول شیخ مفید ره در بعض کتب وي و بقول سید مرتضی ره که عده وفات متعه دو ماه و پنج روز است به استناد
بروایت مرسله علی بن ابی شعبۀ الحلبیّ عن ابیه عن رجل عن ابی عبد اللَّه علیه السّلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة متعۀ آیات
الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 452 چنانچه مختار محققان اصحابست بنا بر روایات صحیحه.
__________________________________________________ثم مات عنها ما عدتها قال خمسۀ و
ستون یوما. (اقول) روایت علی بن ابی شعبه به جهت ارسال ضعیف و صلاحیت به تخصیص عموم قرآن ندارد و با این حال معارض
است با روایات صحیحه صریحه که عده وفات زن متعه چهار ماه و ده روز است مانند صحیحه زرارة (قال سألت ابا جعفر (ع): ما
عدة المتعۀ اذا مات عنها الذي تمتع بها قال اربعۀ اشهر و عشرا. قال: ثم قال: یا زرارة کل النکاح إذا مات الزوج فعلی المرأة حرة
کانت او أمۀ او علی أيّ وجه کان النکاح منه متعۀ او تزویجا او ملک یمین فالعدة اربعۀ اشهر و عشرا و عدة المطلقۀ ثلاثۀ اشهر و
صفحه 221 از 346
الامۀ المطلقۀ علیها نصف ما علی الحرة و کذلک المتعۀ علیها ما علی الامۀ. و روي ابن بابویه (الصدوق) فی الصحیح عن عبد
الرحمن بن الحجاج عن المرأة یتزوجها الرجل متعۀ ثم یتوفی عنها هل علیها العدة فقال تعد اربعۀ اشهر و عشرا. (فالقول) بکون عدة
المرأة المعقودة بالانقطاع المتوفی عنها زوجها اربعۀ اشهر و عشرا (فالقول) بکون عدة المرأة المعقودة بالانقطاع المتوفی عنها زوجها
اربعۀ اشهر و عشرا (موافق) بالقرآن و الاخبار الصحاح کما ذهب الیه اکثر اصحابنا الامامیۀ علی اللَّه مقامهم اجمعین. ب- زنی حامل
متوفی عنها زوجها که عده وي بموجب اخبار صحاح ابعد اجلین است چنانچه تحقیق یافت. ج- زنی که امه (کنیز) باشد زیرا که در
میان فقهاء خلافست جمعی قائل شدهاند که عده امه نصف عده زن آزاد است مطلقا و جمعی قائل گشتهاند بر این که زن کنیزك
مانند زن آزاد است مطلقا و بعضی گفتهاند اگر امه ذات ولد از مولاهاي خودش باشد مانند حره است در عدة و گر نه نصف عده
حره است. و مخفی نیست بر ارباب فقه که شمول آیه شریفه (وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً) بر امه مملوکه معلوم نیست زیرا زوج و زوجه در
اصطلاح قرآن در ازواج حرایر بعقد نکاح دواما او متعه استعمال شده است نه در امه مملوکه و یا محلله چنانچه میفرماید (إِلَّا عَلی
، أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ) مگر این که گفته شود که امه معقوده بعقد نکاح مطلقا باذن مولاي آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2
ص: 453 __________________________________________________ خود مشمول بحکم ازواج
است. و اما امه مدخوله بملک و یا به تحلیل مشمول حکم ازواج (زنان آزاد) نیستند و کیف کان مقتضاي اطلاق آیه اینست که عده
وفات ازواج چهار ماه و ده روز است. و اما عده وفات مملوکه موطوئه بملک بمقتضی اخبار نصف عده حره است (دو ماه و پنج
روز) چنانچه جمعی از اصحاب امامیه اختیار کردهاند ولی مقتضاي صحیحه زرارة چنانچه مذکور گردید عده کلیه زنان متوفی عنها
زوجها چهار ماه و ده روز است چنانچه مقتضاي ظاهر آیه شریفه است و بنا بر این اخباري که دلالت بر تنصیف عده امه دارد
محمول بر تقیه میباشد چنانچه در کتب مفصله فقهیه بیان گردیده است. (و تدل علی ان الامۀ المزوجۀ بل المدخولۀ بالملک عدتها
کعدة الحرة مضافا إلی ما سبق من انها تصدق علیها الزوجۀ و من اطلاق صحیحۀ زرارة علی عموم وجوه النکاح حسنۀ الحلبیّ عن ابی
عبد اللَّه علیه السّلام قال قلت: له یکون الرجل تحته السریۀ فیطلقها فقال لا یصلح لها ان تنکح حتی تقضی عدتها ثلاثۀ اشهر و ان
توفی عنها مولاها فعدتها اربعۀ اشهر و عشرا). و نحوها موثقۀ اسحاق، و روایۀ اخري لزرارة. و إلی هذا القول ذهب المفید ره فی
المقنعۀ و الشیخ الطوسی ره فی التهذیبین و اختاره بعض المتأخرین و هو قوي لعدم ما یعارض الاخبار المذکورة مع توافقها بإطلاق
الآیۀ. و ذهب جمع من المتأخرین إلی انها اذا لم تکن ذات زوج لا عدة علیها لأنها لیست زوجۀ بدلیل العطف فی قوله تعالی (إِلَّا عَلی
أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ) و حکم العدة مختص بالزوجۀ و الاصل براءة الذمۀ من التکلیف بذلک فیکفی استبرائها لمن انتقلت
الیه. (اقول) اما قولهم ان الامۀ لیست بزوجۀ لقضیۀ العطف فی الآیۀ (فمردود) حیث ان الزوج و الزوجۀ انما یطلقان علی الرجل و
المرأة باعتبار حصول الخلطۀ و العلاقۀ آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 454
__________________________________________________بینهما بحصول واحد من الاسباب
الجعولۀ فی الشرع من النکاح دواما او انقطاعا و من الملک عینا او منفعۀ و اختلاف الاسباب لا یوجب الاختلاف فی المسببات فی
تمام الآثار لإمکان ان یکون لأمر واحد اسبابا عددیۀ نحو حلیۀ الوطء فان له اسبابا عدیدة من النکاح دواما و متعۀ و الملک و التحلیل.
فعلی هذا لا وجه للقول بکفایۀ الاستبراء فی الامۀ المدخولۀ بالملک و التحلیل. (و اما القول) بالتفکیک بین الزوجۀ و المملوکۀ مطلقا
لقضیۀ العطف فی الآیۀ. (فمردود) بان العطف انما یقتضی التغایر فیما اذا استعمل الزوج فی قبال ملک الیمین. و اما اذا لم یذکر
الملک فلا یدل علی التغایر و مع ذلک ان الغرض و الفائدة فی ذکر ملک الیمین فی الآیۀ هو الارشاد بان الامۀ کانت من المحارم و
ان لم تکن مدخولۀ بها و الامۀ الکذائیۀ خارجۀ عن عموم الزوجۀ. (و اما القول) بان مقتضی الاصل هی البراءة من التکلیف بذلک.
(فهو ایضا مردود) لصراحۀ الاخبار مع قطع النظر عن ظاهر الآیۀ علی وجوب عدة الوفاة علی الامۀ المدخولۀ بالملک فلا مجري
للأصل. (فالقول) بکفاءة الاستبراء فی المدخولۀ بها (طرح) للدلیل کتابا و سنۀ فافهم و تدبر فان المقام کان مما تزل فیه الافهام. (تتمۀ)
صفحه 222 از 346
روي الشیخ الطوسی اعلی اللَّه مقامه بسند صحیح عن داود الرقی عن ابی عبد اللَّه علیه السّلام فی المدبرة اذا مات مولاها ان عدتها
اربعۀ اشهر و عشرا من یوم یموت سیدها اذا کان سیدها یطؤها. و هذا الصحیح کان معمولا به بین الاصحاب و التدبیر لا یجعلها
، تزویجا حتی تکون المدبرة من الازواج فعلی هذا یکون من الاخبار التی تدل علی ثبوت عدة [.....] آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2
ص: 455 __________________________________________________ الوفاة فی حق الامۀ
المدخولۀ سواء کان وجه الحل الملک او النکاح. د- یلزم علی الزوجۀ المتوفی عنها زوجها ایام العدة الحداد لقضیۀ تعلیق عدم الجناح
فیما فعلن فی أنفسهن من معروف علی بلوغ اجلهن. حیث یستفاد من ذلک وجود الجناح فیما فعلن اثناء العدة و الحداد هو ترك
الزینۀ و هی کانت مما فعلن فی أنفسهن من معروف. کما یدل علی ذلک ایضا الاخبار المستفیضۀ من الخاصۀ و العامۀ. ه- مقتضاي
ظهور اضافه تربص به ضمیر جمع مؤنث فی قوله تعالی (یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ) احتساب عده از وقت بلوغ خبر موت زوجست نه از حین
وفات زیرا که غرض و حکمت از تربص و اعتداد لزوم حداد است و آن هم متحقق میشود از وقت ثبوت خبر موت چنانچه صریح
اخبار صحاح است. و بنا بر این اخباري که دلالت دارد که ابتداء اعتداد از حین موتست محمول بر تقیه است (خصوصا مع مخالفته
ظاهر القرآن). و- مقتضاي مفهوم شرط (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ) ثبوت جناح است مر اولیاء و حکام یا مر مسلمانان را اگر
منع از زینت و تعرض به خطبه و تزویج در اثناي عده نکنند و اما پس از انقضاي عده. پس جناحی و عیبی نیست در صورتی که
تزین وفق مشروع باشد چنانکه میفرماید فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ.
ز- مستفاد از قوله تعالی وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ تهدید و وعیدیست مر مخالفان را و تحذیریست مر کسانی را که از امتثال وظایف
بندگی خودداري و از مراعات احکام عده اغماض نمایند. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 456
سورة البقرة آیه 229
شرعی آنست که «2» فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ یعنی طلاق «1» الایۀ السابعۀ قوله تعالی فی سورة البقرة ایضا الطَّلاقُ مَرَّتانِ
به دفعات متفرقه واقع شود دفعۀ بعد از دفعۀ
1) مرتان تثنیۀ مرة بفتح المیم: و هی __________________________________________________)
الفعلۀ الواحدة فالتثنیۀ مرتان و الجمع مر بفتح الفاء و تشدید الراء و مرار و مرر بکسر المیم فیهما و مرور بضم المیم و مرات بفتح
المیم یقال (لقیته ذات مرة) فی الظرف اذا اردت بها فعلۀ واحدة من مرور الزمان و ان اردت بها فعلۀ واحدة من المصدر مثل قولک
(لقیته مرة) اي لقیۀ فهی مصدر عبرت عنه بالمرة (لقیته ذات المرار) اي مرارا کثیرة و الاصل لقیته لقیته ذات مرة و ذات مرار و یقال
فلان یصنع ذلک الأمر ذات المرار اي یصنعه مرارا و یدعه مرارا. ( 2) مفهوم آیه کریمه ظاهرا بدین قرار است. یعنی طلاقی که در
اثناي آن شوهر اختیار رجوع دارد دو دفعه است. بدین نحو اگر شخصی بزن خود طلاق رجعی داد و پس از آن اختیار دارد تا
عدهاش تمام نشده رجوع کرده بدون عقد جدید دوباره آن را عیال خود گرداند و آن طلاق نمیشود چون که عقد اولی در حال
خود باقی است چنانچه در آیه وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذلِکَ إِنْ أَرادُوا إِصْ لاحاً بیان میکند و اگر پس از رجوع دوباره طلاق
دهد باز میتواند در اثناي عده رجوع بعقد و نکاح خود بکند. و پس از بازگشت مرد از طلاق دومی زن خود را به نحو نیکو
نگهداري نموده ظلم نکند (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ) و یا به خوبی رها کند (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ) و طریق مفارقت به خوبی را در قول
خداي تعالی وَ لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً الخ) بیان میکند یعنی حلال نیست به شما آن که اخذ کنید از چیزهائی
که به زوجه دادهاید از قبیل مهریه مگر آن که مرد و زن بترسند اقامه حدود الهی آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 457 نه بر
سبیل اجتماع پس از طلاق نگاه داشتنی است زن مطلقه را بطریق مشروع و معقول یا واگذاشتنی است او را بطریق احسان و نیکوي با
او. بدان که نزد اصحاب ما مراد از قول او (مَرَّتانِ) تکریر و تکثیر است مثل قول خداي تعالی ثُمَّ ارْجِعِ الْبَ َ ص رَ کَرَّتَیْنِ و مثل (لبیک و
صفحه 223 از 346
سعدیک) چنانکه مشهور است نه معنی تثنیۀ یعنی طلاق شرعی آنست که به مرات متفرقه واقع شود
__________________________________________________نگردیده و قوانین الهی را به جا
نیاورند در این صورت زن باختیار خود مبلغی پرداخته و مرد هم آن مبلغ را گرفته او را طلاق بدهد. پس در این حال به هیچ یکی
از مرد و زن در خصوص دادن فدیه و اخذ آن عیب و گناهی نیست. و بنا بر این تقدیر و توجیه آیه (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ
بِإِحْسانٍ) تفسیر و تفریع میشود بقول (الطَّلاقُ مَرَّتانِ). و هم چنین الف و لا کلمه (الطَّلاقُ) اشاره میباشد به طلاقی که از آیه وَ
بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ استفاده میشود. یعنی الطلاق الذي کان البعل فیه احق برد زوجته ان ارادا اصلاحا مرتان (دفعتان) فامساك
بحسن المعیشۀ و مکارم الاخلاق بعد الرجوع فی هاتین الدفعتین او تسریح و طلاق بعدهما فلا یحل ح للزوج الرجوع إلیها فی تلک
الثالثۀ حتی تنکح زوجا غیره کما قال سبحانه فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ. (و لا یخفی) علی الفقیه ان قوله
تعالی وَ لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُ ذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً إِلَّا أَنْ یَخافا الخ کان تفسیرا بقوله (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ) بان طریق حسن الفراق
کان هو اجراء الطلاق من دون اخذ فدیۀ من المرأة الا ان یخافا الخ) کما ان قوله فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْکِ حَ زَوْجاً
غَیْرَهُ. کان بیان الحکم الطلاق الثالث المستفاد من قوله (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ). آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 458 نه بر سبیل
و صیغه تثنیه بمعنی خود است یعنی طلاق رجعی دو طلاق است «2» و بعضی گفتهاند که مراد از طلاق طلاق رجعیست .«1» اجتماع
و حمل صیغه تثنیه «3» و طلاق سوم باین است. لیکن معنی اول ظاهرتر است زیرا که متبادر از طلاق طلاق شرعیست نه طلاق رجعی
چنانکه «4» اگر چه بر معنی تثنیه ظاهرتر است لیکن ارتکاب تکلف در لفظ اخیر بهتر است از ارتکاب تکلف در لفظ اول
1) یعنی مستفاد از قول خداي تعالی __________________________________________________)
الطَّلاقُ مَرَّتانِ اینست که طلاق باید دفعۀ بعد دفعۀ واقع شود باین معنی که دفعه طلاق بگویند رجوع کند و نیز دفعه دیگر طلاق
دهد رجوع کند این را (مرتان) میگویند. و اما اگر به یک لفظ بگوید مانند (أنت طالق اثنان و أنت طالق ثلثا) دو مره و سه دفعه
نمیشود. چون که انشاء واحد متعدد نمیشود هر چندي که مقید بلفظ مفید دوئیت باشد و مراد مصنف از مرات متفرقه اینست که
در تعدد طلاق تعدد خارجی لازم است. و اما اجراي طلاق بر سبیل اجتماع مانند این که بگوید (أنت طالق ثلثا) صحیح نمیشود به
جهت عدم صدق ثلث و دفعات. ( 2) چنانچه مفصلا در ترجمه آیه بیان نمودیم و نیز اشاره گردید که علت توجیه آیه بطلاق رجعی
تقدم آیه وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ است. ( 3) بلکه متبادر از سیاق آیات و از کلمه الف و لام در قول (الطلاق) طلاق رجعی است
خصوصا به قرینه قوله (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْکِ حَ زَوْجاً غَیْرَهُ) زیرا که این آیه راجع بطلاق سومی (باین) است پس
اگر آیه (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) حمل بر طلاق رجعی نشود آن وقت حمل بر طلاق سوم صحیح و مستفاد از خود آیت نمیشود. ( 4) یعنی
ارتکاب تکلف در حمل صیغه (مرتان) بمعنی دفعتان بهتر است از ارتکاب تکلف در حمل لفظ (الطلاق) از معنی متبادر آن (به
عقیده مصنف ره) بمعنی طلاق رجعی به جهت این که تبادر از علائم وضع است. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 459 مقرر
یعنی طلاق شرعی باید که به مرات متفرقه باشد نه به یک دفعه. و «2» و ظاهر آنست که کلام مذکور خبریست بمعنی امر .«1» است
هم چنین قول او فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ خبریست بمعنی امر زیرا که امساك خبر مبتداي محذوفست یعنی (فبعده
امساك) و تسریح عطف است بر امساك. و مقصود آنست که باید که بعد از طلاق شرعی یکی از دو کار واقع شود نگاه داشتن زن
مطلقه به رجعت یا بعقد جدید یا واگذاشتن او تا عدت او منقضی
1) یعنی در علم اصول مقرر گردیده __________________________________________________)
که تبادر علامت وضع است و استعمال لفظ در موضوع له خود که متبادر است بهتر است از استعمال در معنی مجازي (غیر موضوع
له) آن (اقول) اگر مراد مصنف از دعوي تبادر اینست که متبادر از لفظ طلاق طلاق شرعی است بعنوان این که موضوع له آنست
آن وقت محکوم به لغویت است زیرا که معناي لغوي لفظ طلاق مطلق رها کردنست. و اگر مراد وي از دعوي تبادر اینست که
صفحه 224 از 346
متبادر از لفظ (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) طلاق شرعی است بعنوان این که در مقام بیان مطلوب است. آن وقت نیز محکوم به لغویت است زیرا
که تبادر معنی ثانوي که مطلوب شارع است حجت و علامت حقیقت نیست تا این که موجب ظهور و تقدیم و ترجیح باشد. و مع
ذلک کلیّت آیه شریفه بموجب سیاق آیات صریحست در بیان احکام طلاق رجعی و در این صورت هیچ تکلفی روي نمیدهد
چنانچه مصنف ره کرده است. ( 2) ظهور آیه کریمه (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ) اخبار است و صرف ظهور
لفظ بمعنی امر محتاج بدلیل محکم است و آن هم در مورد بحث مفقود است. و تعلیل مصنف ره دعوي خود را به این که امساك
خبر مبتداي محذوفست آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 460 شود و ترك عقد جدید چنانکه مرویست از امام باقر و امام
صادق علیهما السلام (__________________________________________________ علیل است)
زیرا که مبتدا و خبر بودن جمله بعدیه دلیل بر انشائی بودن جمله اولی نمیباشد بلکه فامساك الخ تفصیل جمله خبریه است و خبري
بودن (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) نه بعنوان این که طلاق در ظرف خارج دو دفعه واقع شده است بلکه مراد اینست که طلاق رجعی که قبل از
این در آیه (وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ) مذکور گردیده دو دفعه است یعنی طلاقی که رجوع در آن صحیح است بدون این که محتاج
به محلل (زوج دیگر) باشد دو دفعه است (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ) فی الثانیۀ (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ) فی الثالثۀ و خداي تعالی در این آیات
پس از اخبار از صحت رجوع در دفعه اول و دوم طلاق (رجعی) بقوله سبحانه (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ) و عدم صحت رجوع در طلاق
سومی بقوله تعالی (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ). در مورد انشاء حکم طلاق سومی به صراحت لهجه میفرماید: فان طلقها فلا تحل له من بعد
(اي من بعد تسریح بإحسان فی الثالثۀ) حتی تنکح زوجا غیره. و اداي حکم به جمله شرطیه با کلمه فاء صریحست که جمله (أَوْ
تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ) اخبار است از اقسام و انحاء طلاق و تفسیر آن به کلمه فاء و تصریح بلزوم وجود محلل در صحت رجوع بزن مطلقه
بعقد جدید تفصیل تشریع احکام تسریح به احسان (طلاق سوم) است. و تأیید میکند گفته ما را روایتی که صدوق اعلی اللَّه مقامه
در کتاب عیون اخبار الرضا علیه السّلام و کتاب من لا یحضره الفقیه نقل کرده است. از علی بن حسن بن علی بن فضال عن ابیه قال:
سألت الرضا علیه السّلام از علتی که به سبب آن شوهر نمیتواند بزن مطلقه خود رجوع کند در اثناء عده تا این که زن شوهر
دیگري اختیار کند. آن حضرت در جواب فرمود که خداوند متعال اذن داده در خصوص طلاق دو دفعه چنانچه میفرماید (الطَّلاقُ
مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ) یعنی یا مفارقت به نیکویی است آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 461 و از این
«1» تقدیر معلوم شد که آیت مذکوره دالست بر آن که ایقاع دو طلاق یا سه طلاق به یک دفعه حرام است
__________________________________________________و از این جمله (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ)
اراده کرده است طلاق سوم را و از جهت بودن طلاق سوم از جمله طلاقهایی که مکروه و مبغوض است ارجاع به شوهر دیگر فرمود
بقول خود. (فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْکِ حَ زَوْجاً غَیْرَهُ) یعنی حلال نمیشود به زوج اختیار مطلقه ثالثه خود را تا این که زن شوهر
دیگري اختیار کند به طوري که وقاع حاصل شود در اثر عقد دوام. به علت این که مردم وظایف زناشویی را محکم شمرده و
خودشان را به اجراي طلاق به استخفاف دچار نکنند و طایفه زنان را به واسطه تعدد طلاق متضرر نکنند. و بالجملۀ مستفاد از این
روایت اینست طلاقی که رجوع در آن صحیح و در نزد خدا مبغوض نیست دو دفعه است. و اما طلاق سومی رجوع در اثناء عده و یا
بعقد جدید پس از انقضاء عده صحیح نیست و در نزد خداي تعالی مبغوض است مگر این که زن شوهر دیگري با شرایط مقرره در
شرع مقدس اختیار کرده و دخول محقق شود در آن وقت پس از تحقق طلاق از شوهر دیگر و تمام شدن عده آن زوج اول
میتواند آن را اختیار کند. ( 1) اما دلالت آیه کریمه بر آن که ایقاع دو طلاق یا سه طلاق به یک دفعه حرامست بنا به گفته ما
مصنف ره واضح است چنانچه بوجه احسن بیان فرموده است. و اما بنا به گفته ما هم واضح است زیرا که کلمه (مرتان) از جهت
هیئۀ صریحست در تعدد طلاق به جهت وجود ادات التثنیۀ فی قوله (مَرَّتانِ). و اما از جهت ماده دلالت میکند بر این که طلاقی که
رجوع در آن صحیح میباشد دو دفعه است به طوري که مرة بعد مرة واقع شود. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 462 و طلاق
صفحه 225 از 346
آنست که یک یک واقع شود چنانکه مختار اصحاب ماست و روایات اهل بیت علیهم السلام مؤید اینست. و بر «1» صحیح شرعی
میان دو کار بازگردانیدن زن «2» آن که مخیر است زوج بعد از طلاق
__________________________________________________نه به انضمام لفظی که دلالت به تعدد
کند مانند قید اثنان و ثلث در صیغه چنانچه جمعی از اهل سنت به صحت آن فتوي دادهاند خلافا للّه تعالی حیث قال سبحانه:
(الطَّلاقُ مَرَّتانِ). و بالجملۀ از جهت اثبات صحت رجوع در طلاق اول و دوم به صیغه تثنیه اداء فرمود. و از جهت اعتبار تعدد
خارجی در افراد طلاق به طوري که هر یکی به صیغه مستقل و اراده علی حده تحقق یابد بماده مرتان اداء فرمود نه بلفظ (الطلاق
اثنان) چون که تثنیه به منزله تکریر مفرد است مثلا کلمه مرتان در مقام تحلیل بمعنی مرة و مرة است. و بدیهی است که به انضمام
لفظ اثنان و یا ثلث تعدد حقیقی صاحب استقلال در وجود لفظی متحقق نمیباشد. [.....] ( 1) آیه کریمه دلالت میکند که طلاق
صحیح شرعی که رجوع پس از آن صحیح باشد آنست که دو دفعه بلفظ و صیغه علی حده اجراء شود. چنانچه مختار اصحاب
امامیه است و روایات ائمه هدي علیهم السلام هم به این معنی مؤید است. نه به انضمام لفظ اثنان (دو) و ثلث (سه) چنانچه ارباب
مذاهب غیر از ابو حنیفه فتوي دادهاند. ( 2) بنا بر تحقیق آیه شریفه دلالت میکند بر این که زوج پس از طلاق دوم مخیر است در
میان دو کار. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 463 مطلقه به نکاح به رجعت یا عقد جدید بر وجه شرع یا ترك او بالکلیه
بطریق لطف __________________________________________________ 1- باز گردانیدن زن
مطلقه را به نکاح به رجعت در اثناء عده یا بعقد جدید بوجه مشروع و طریق معروف. 2- این که طلاق دهد بطریق احسان و لطف و
ملایمت نه بطریق اضرار تا این که زوجه در اثر اضرار و تحمیل زوج از مهریه خود صرف نظر نموده زوج در مقابل آن طلاق بدهد
مگر در صورتی که موجب فساد باشد چنانچه خداوند میفرماید إِلَّا أَنْ یَخافا أَلَّا یُقِیما حُدُودَ اللَّهِ. اینست آن چه در فقه آیه کریمه
بنظر قاصر میآید الحمد للّه علی ما وفقنا. (ختام) فی ذکر جملۀ من نصوص اعلام اهل السنۀ لتعرف الحق و تذعن بما صدر من اهله.
قال العلامۀ الشیخ محمد عبده المصري فی تفسیره المنار ط مصر ج 2 ص 382 فی تفسیر الآیۀ ما هذا نصه. فهذا بیان لأصل الشرع فی
الطلاق جاء علی صیغۀ الخبر لتقریره و توکیده کقوله (وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ) اي ان حد اللَّه الذي حده للطلاق و لم یخرج به العصمۀ
من ایدي الرجال هو مرتان، اي طلقتان، و عبر بالمرتین لیفید ان الطلقتین تکون کل منهما مرة تحل بها العصمۀ ثم تبرم. لا انهما
یکونان بلفظ واحد، و لهذا روي عن ابن عباس انه جعل کلمۀ (طلقت ثلاثا) بمثابۀ قرأت الفاتحۀ ثلاثا، فان کان صادقا فالطلاق
صحیح و الا فهو لغو من القول. و قال ان انشاء الطلاق ثلاثا بالقول لیس فی قدرة الرجل إیقاعه مرة واحدة ذلک ان الامور العلمیۀ لا
تتکرر بتکرر القول المعبر عنها، بل و لا القولیۀ ایضا فمن فسخ العقد مرة و عبر عنها بقوله ثلاثا فهو کاذب و لو صح ذلک لصح ان
یقال الواحد ثلاثۀ و الثلاثۀ واحد. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 464 و ملایمت نه اضرار و اهانت.
__________________________________________________و من سفه نفسه و جاء بهذا فقد خرج
عن السنۀ و استحق التأدیب. (إلی ان قال) هذا هو الطلاق المشروع فی کتاب اللَّه و هو الطلاق الرجعی علی الصفۀ و بهذا العدد. و قال
فی ص 387 . و قوله تعالی (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ) فیه وجهان: (احدهما) ان معناه: فالواجب علیکم اما امساك للمرأة
مع العاشرة بالمعروف، و اما تسریحها بإمضاء الطلاق مع الاحسان إلیها فی المعاملۀ و التمتیع بمال لائق به و هو ما سیأتی بیانه قریبا و
یستلزم اتقاء الاهانۀ و الاساءة. (و الوجه الثانی) انه لیس لکم بعد المرتین الا احد الامرین الامساك بالمعروف او التسریح اي الطلاق
بالإحسان، و یؤیده حدیث ابی رزین الاسدي عند ابی داود و غیره انه سأل النبی صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم سمعت اللَّه یقول:
(الطَّلاقُ مَرَّتانِ) فاین الثالثۀ، فقال صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ) و علی هذا یکون قوله (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ
بَعْدُ حَتَّی تَنْکِ حَ زَوْجاً غَیْرَهُ) فی الآیۀ الآتیۀ بمعنی هذا فان اختار الامر الثانی و هو التسریح فطلقها بانت منه و لا تحل له إلی آخر ما
سیأتی مع حکمته لا انه دلیل علی طلقۀ رابعۀ. فی تفسیر روح البیان للحقی ج 1 ص 241 فی تفسیر آیۀ (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) اي التطلیق
صفحه 226 از 346
الرجعی المتقدم ذکره قال تعالی فیه. (وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ): مرتان اي دفعتان و ذلک لا یکون الا علی سبیل التفریق فان من اعطی
إلی آخر در همین لم یجز ان یقال اعطاء مرتین حتی یعطیه إیاهما دفعتین فالجمع بین الطلقتین و الثلاث فی الایقاع حرام عند ابی
حنیفۀ الا انه الوقوع لا سنی الایقاع فالطلاق الذي یثبت فیه للزوج. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 465
سورة البقرة آیه 229
الایۀ الثامنۀ قوله تعالی فی سورة البقرة ایضا:
__________________________________________________حق المراجعۀ هو ان توجد طلقتان
فقط. و اما بعد الطلقتین بان طلق ثلاثا فلا یثبت للزوج حق الرجعۀ البتۀ و لا تحل له المرأة الا بعد زوج آخر. ثم قوله (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) و
ان کان ظاهره الخبر الا ان معناه الامر لان حمله علی ظاهره یؤدي إلی وقوع الخلف فی خبر اللَّه تعالی لانه قد یوجد ایقاع الطلاق علی
وجه الجمع و لا یجوز الخلف فی خبر اللَّه فکان المراد منه الامر کانه قیل طلقوهن مرتین اي دفعتین (فَإِمْساكٌ). اي فالحکم بعد
هاتین الطلقتین امساك لهن (بِمَعْرُوفٍ) و هو ان یراجعها لا علی قصد المضارة بل علی قصد الاصلاح و حسن المعاشرة (أَوْ تَسْرِیحٌ)
اي تخلیۀ (بِإِحْسانٍ). و قال العلامۀ الشیخ ابو جعفر الطوسی ره فی التبیان ج 2 ص 229 ط نجف قیل فی معنی قوله تعالی (الطَّلاقُ
مَرَّتانِ) قولان: (احدهما) ما قال ابن عباس، و مجاهد: ان معناه البیان عن تفصیل الطلاق فی السنۀ، و هو انه اذا اراد طلاقها فلینبغی ان
یطلقها فی طهر لم یقربها فیه به جماع تطلیقۀ واحدة ثم یترکها حتی تخرج من العدة، او حتی تحیض و تطهر، ثم یطلقها ثانیۀ. (و
الثانی) ما قاله عروة، و قتادة: ان معناه البیان عن عدد الطلاق الذي یوجب البینونۀ، مما لا یوجبها. و فی الآیۀ بیان انه لیس بعد
التطلیقتین الا الفرقۀ البائتۀ. و قال الزجاج: فی الآیۀ حذف، لان التقدیر: الطلاق الذي یملک فیه الرجعۀ مرتان، بدلالۀ قوله فَإِمْساكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ و المرتان معناه. دفعتان (إلی ان قال ره). آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 466 فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ
لَهُ مِنْ بَعْدُ حَ تَّی تَنْکِ حَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ یُقِیما حُ دُودَ اللَّهِ
__________________________________________________و قوله (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ) رفع و
معناه: فالواجب امساك علیه، و کان یجوز النصب علی (تقدیر) فلیمسک إمساکا و الامساك خلاف الاطلاق. (إلی ان قال) و قوله:
قیل فیه قولان: (احدهما) انها « أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ » اي علی وجه جمیل سائغ فی الشرع لا علی وجه الاضرار بهن. و قوله « معروف »
الطلقۀ الثالثۀ و روي عن النبی صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم ان رجلا سأله، فقال الطلاق مرتان فاین الثالثۀ، فاجابه: او تسریح بإحسان. و
قال السدي، و الضحاك هو ترك المعتدة حتی تبین بانقضاء العدة، و هو المروي عن ابی جعفر، و ابی عبد اللَّه علیهما السلام. و قال
الفیروزآبادي الشافعی (صاحب القاموس) فی تفسیره المنسوب إلی ابن عباس رض ط مصر (فی تفسیر الآیۀ). (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) یقول
طلاق الرجعۀ مرتان (فَإِمْساكٌ) قبل التطلیقۀ الثالثۀ و قبل الاغتسال من الحیض الثالثۀ (بِمَعْرُوفٍ). بحسن الصحبۀ و المعاشرة (أَوْ تَسْرِیحٌ
بِإِحْسانٍ) او یطلقها الثالثۀ بإحسان یؤدي حقها. و قال العلامۀ القاضی البیضاوي فی تفسیر الآیۀ الشریفۀ. (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) اي التطلیق
الرجعی اثنتان لما روي انه صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم سئل: این الثالثۀ فقال صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم: او تسریح. و قیل معناه التطلیق
الشرعی تطلیقۀ بعد تطلیقۀ بعد تطلیقۀ علی التفریق. و لذلک قالت الحنفیۀ الجمع بین الطلقتین و الثلاثۀ بدعۀ (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ)
بالمراجعۀ و حسن المعاشرة و هو یؤید المعنی الاول (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ) بالطلقۀ الثالثۀ او بان لا یراجعها حتی تبین. و علی المعنی
الاخیر. حکم مبتد و تخییر مطلق عقب به تعلیمهم کیفیۀ التطلیق آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 467 وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ یُبَیِّنُها
لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ. یعنی پس اگر طلاق دهد زوج زوجه خود را طلاق سوم حلال نشود آن زن مر آن زوج را بعد از طلاق سوم تا آن که
شوهر کند آن زن مرد دیگر را به نکاح دایم و مدخوله او شود پس اگر طلاق دهد شوهر دوم آن زن را پس گناهی نباشد بر آن
زوجه و زوج اول او در آن که رجوع کنند با هم بعقد جدید بعد از عدت اکثر آن کمان آن داشته باشند که به جاي خواهند آورد
صفحه 227 از 346
حکمهاي خداي تعالی را در باب حقوق زوج و زوجه بر یکدیگر و آن احکام تعیینها و تکلیفهاي خداي تعالی است که بیان میکند
سوم است چنانکه مرویست از امام «1» آنها را از براي جماعتی که علمی و بصیرتی داشته باشند. مراد از طلاق مذکور أولا طلاق
(__________________________________________________اقول) لیس فی الآیۀ دلالۀ علی جواز
الجمع بین تطلیقتین او ثلث علی الارسال فی کلام واحد کان یقول هی طالق طلقتین او ثلثا او طالق و طالق و طالق بل ظاهر الایۀ
خلاف ذلک کما مر منا و من عدة من اعلام التفسیر. و علی ذلک دلت الاخبار و وافقنا علی ذلک الحنفیۀ کما مرت الاشارة إلی
ذلک فی نصوص جمع من اعلام التفسیر. ( 1) یعنی لفظ طلاقی که در اول آیه کریمه مذکور شده است فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ
بَعْدُ. قول در ذیل آیه سابقه بیان گردید که مراد از قول خداي تعالی (فَإِنْ طَلَّقَها) تفسیر و تفصیل احکام طلاق سوم است که از قول
(أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ) مستفاد میبود و آن چه از بعضی روایات مستفاد میگردد که مراد از قول خداي تعالی (فَإِنْ طَلَّقَها) طلاق سوم
است اشاره باین معنی خواهد شد و بنا بر این اختلافی که در تفسیر آیه نقل کردهاند صوري است و الا در حقیقت مرجع امر
یکسانست ثمره عملی ندارد. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 468 باقر و امام صادق علیهما السلام و کثیري از مفسران. لیکن
و در امه طلاق دوم به منزله طلاق سوم است چنانکه اصحاب تصریح نمودهاند بنا بر روایات صحیحه. و .«1» این حکم حره است
(بعد) از ظروف مقطوعه از اضافه است و مضاف الیه او مقدر است یعنی بعد از طلاق سوم. و کلمه (من) ابتدائیست و حتی بمعنی
(إلی) است بمعنی انتهاء. مراد از نکاح اینجا شوهر کردنست بعقد دایم نه منقطع به قرینه اسناد او به زوجه. و قول او بعد ازین (فَإِنْ
در قبل او نه مجرد عقد. «2» طَلَّقَها) زیرا که طلاق منکوحه بعقد منقطع مشروع نیست. و نیز مراد از نکاح نکاحیست با دخول
1) به سبب آن که نسبت نکاح را __________________________________________________)
بزن مطلقه داده است در قول او (حَتَّی تَنْکِ حَ زَوْجاً غَیْرَهُ) و معلومست که امه را اختیار تزویج و شوهر گرفتن ندارد مگر باذن مولاي
خود پس آیه شریفه در اثبات عدم حل مطلقه ثالثه به زوج اول مگر پس از نکاح غیر و طلاق آن پس از وطی مخصوص است به
زنان آزاد (لمکان قوله حَتَّی تَنْکِ حَ زَوْجاً غَیْرَهُ) پس حکم بوجود محلل در نوبت سوم مخصوص به زنان آزاد است. و اما امه در
نوبت دوم محتاج به محلل است به صراحت اخبار وارده از حضرات معصومین علیهم السلام و اخبار وارده در این که امه مزوجه
مدخوله در نوبت دومی محتاج به محلل است مخصص عموم آیه نیست بلکه بعنوان تأسیس است چون که آیه کریمه مخصوص به
حرایر است فقط. ( 2) به جهت این که اسناد تزویج به زوجه است در قول خداي تعالی (حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ) و تحقق این اسناد در
طرف زوجه محقق نمیشود مگر با تحقق دخول خصوصا آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 469 بدلیل آن که روایت کردهاند
که عبد الرحمن بن زبیر بفتح زاء نکاح کرد زوجه رفاعه را بعد از آن که سه طلاق داده بود او را پس آن زوجه نزد رسول خدا
صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم رفته به عرض رسانید که یا رسول اللَّه عبد الرحمن را چیزیست مثل رشته جامه یعنی قادر نیست بر جماع
و یذوق عسیلتک) یعنی جایز «1» آن حضرت فرمود که میخواهی که یار وزن رفاعه شوي گفت آري که (لا حتی تذوقی عسیلته
نیست که زن او شوي تا آن که بچشی تو عسیلک او را و بچشد او عسیلک ترا. و نیز شرطست در زوج محلل آن که بالغ و مسلم
به ملاحظه اخباري که در .«__________________________________________________ 2» باشد
شأن نزول آیه و در مقام بیان احکام محلل و شرایط آن وارد شده است. ( 1) العسیل کامیر: مکنسۀ العطار التی یجمع بها العطر و قیل
یقال علی ذکر الابل و الفیل و الجمع عسل ککتب و تصغیره عسیلۀ کجهینۀ علی لغۀ التأنیث ذهابا إلی انها قطعۀ من الجنس و طائفۀ
منه. و یقال علی النطفۀ و لذة الجماع. و الضمیر فی (عسیلته) راجع إلی عبد الرحمن. و المراد من ذوق العسیلۀ هو الجماع و الدخول و
هذه استعارة لطیفۀ فإنه شبه لذة الجماع بحلاوة العسل او سمی الجماع عسلا لان العرب تسمی کلما تستحلیه عسلا. و اشار (ص)
بالتصغیر إلی القلیل یعنی القدر الذي لا بد منه فی حصول الاکتفاء به. قال العلماء و تغیب الحشفۀ لانه مظنۀ اللذة. ( 2) اما اعتبار بلوغ
به مقتضاي تحقق نکاح و اطلاق زوج است چه از غیر بالغ نکاح تحقق نمییابد. و اما اعتبار اسلام از جهت اینست که ادله شرعیه
صفحه 228 از 346
صریحست در عدم صحت نکاح کافر زن مسلمه را. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 470 و مراد از تراجع زوج و زوجه تناکح
و مراد از ظن ایشان اقامت حدود خداي تعالی را آنست که اعتقاد راجح داشته باشند تا آن که اداي .«1» ایشانست بعقد جدید
حقوق واجبه زوج و زوجه بر یکدیگر خواهند کرد. لیکن ذکر این شرط از جهت اهتمام است بشأن او نه آن که مناکحه ایشان
صحیح نباشد بدون این شرط چنانکه مقرر است نزد اصحاب. و مخفی نیست که آیت مذکوره دالست بر آن که زن مطلقه بطلاق
ثالث حلال نشود بر زوج مگر به تحلیل و آن نکاح دوام بالغ مسلم است او را با دخول در قبلش و طلاق او به انقضاي عدت. لیکن
این حکم مخصص است بما عداي طلاق نهم بعد از دو نکاح و دو تحلیل و دو طلاق ثالث در طلاق عدت. زیرا که زوجه مطلقه
بعد از این طلاق ثالث که نهم طلاق عدت است حرام مؤبد میگردد چنانکه اصحاب تصریح نمودهاند بنا بر روایات صحیحه معتبره.
سورة البقرة آیه 231
«2» الایۀ التاسعۀ قوله تعالی فی سورة البقرة ایضا وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ
1) به جهت انقطاع علقه زوجیت به __________________________________________________)
خروج عده خصوصا با تحقق نکاح زوج دیگر و با این حال مراجعه بدون عقد مساوق زنا است. [.....] ( 2) مراد از بلوغ اجل انقضاي
تقریبی عداي ایشانست خواه با اقراء باشد و خواه با اشهر و خواه به واسطه وضع حمل نه این که انقضاي حقیقی است چون که پس
از انقضاي حقیقی حق امساك مرتفع میشود و اطلاق بلوغ از باب مسامحه است به قرینه قول خداي تعالی (فَأَمْسِکُوهُنَّ) به جهت
این که امساك و رجوع پس از انقضاي عده حقیقۀ صحیح و مشروع نیست. و اطلاق بلوغ بعنوان مسامحه در عرف شایع است
چنانچه میگویند فلانی بشهر رسیده است و حال آن که به نزدیکی شهر رسیده است. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 471
أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ یعنی و هر گاه که
طلاق دهید زنان خود را پس برسند به نزدیک آخر عدت خود پس نگاه دارید ایشان را بر وجه لایق یا واگذارید ایشان را تا عدت
ایشان منتهی شود بر وجه لایق و نگاه مدارید ایشان را از جهت ضرر رسانیدن به ایشان تا ظلم و تعدي کنید بر ایشان و هر کس که
بکند به ایشان این عمل را پس بتحقیق ظلم کرده باشد بر نفس خود. مضمون این آیت با تفسیر بعض الفاظ او در آیت دیگر
مذکور شد. و غرض از اعاده این مضمون اظهار شدت اهتمام است و مبالغه در آن. و در قول او (وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ) تا آخر تأکید آن
مبالغه است و تهدید است بر مخالفت آن. و قول او (ضِ راراً) مفعول له امساکست یا حال است از فاعل او بمعنی مضارین. و قول او
(لِتَعْتَدُوا) متعلق است (به ضرارا) جهت تخصیص ضرار منهی عنه به آن که بطریق ظلم و تعدي باشد نه آن که ایشان مستحق آن
و بیش از انقضاء عدت مخیر است میان آن که «1» ضرر شده باشند. پس این آیت نیز دالست بر آن که زوج بعد از طلاق زوجه
رجوع کند به او یا صبر کند تا عدت او منقضی شود و نکاح کند او را بعقد جدید یا ترك کند تا عدت او منقضی شود و هر گز بر
1) یعنی زوجه مطلقه .«__________________________________________________) 2» سر او نرود
بطلاق رجعی که رجوع پس از آن طلاق صحیح باشد. ( 2) و نیز دلالت دارد بر این که رجوع بقصد اضرار و تعدي بحق زوجه از
قبیل اخذ فدیه و یا تعلیق آن جایز نیست. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 472
سورة البقرة آیه 232
الایۀ العاشرة قوله تعالی فی سورة البقرة ایضا وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُ لُوهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَیْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ذلِکَ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکُمْ أَزْکی لَکُمْ وَ أَطْهَرُ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ. یعنی هر گاه
صفحه 229 از 346
که طلاق دهید زنان خود را پس برسند بر منتهاي عدت خود پس منع مکنید ایشان را از آن که شوهر کنند کسانی را که
خواستگاري ایشان میکنند وقتی که راضی شوند به نکاح یکدیگر در میان یکدیگر بطریق مشروع و معقول این نهی که مذکور شد
پند داده میشود به او و تابع و منقاد گردانیده میشود او را کسی که باشد از شما که ایمان آورده باشد به خداي تعالی و بروز
قیامت از جهۀ آن که امتثال و انقیاد اوامر و نواهی الهی نافعتر است مر شما را و پاك کنندهتر است مر شما را از چرك گناه و
خداي تعالی میداند مصلحت دنیا و آخرت شما را و شما نمیدانید. مراد از بلوغ اجل در این آیت رسیدن است به آخر عدت و
چنانکه متبادر است. «1» انقضاء او بحسب حقیقت
1) و مراد از بلوغ در این آیه کریمه __________________________________________________)
انقضاي حقیقی عده است بنا بر این که خطاب مر اولیاء زنان راست. و مخفی نیست که حمل بلوغ اجل به انقضاي تقریبی در آیه
اولی و تحقیقی در آیه ثانیه به قرینه (فَأَمْسِکُوهُنَّ) در اولی و به قرینه (فَلا تَعْضُ لُوهُنَّ) در ثانیه اولی است. زیرا اگر مراد از بلوغ اجل
انقضاي حقیقی باشد آن وقت امر به امساك و رجوع به زوجه مطلقه با حرف فاء در آیه اولی صحیح نمیشود) چنانچه نهی از منع
ازدواج مطلقه با زوج قبل از انقضاي حقیقی عده جایز نیست به جهت این که مادامی که عده منقضی نشده علقه زوجیت قطع نشده
است میتواند زوج اولی آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 473 و عضل در لغت حبس است و تنک گردانیدن جاي بر کسی
.«2» خود را بعد از انقضاء عدت ایشان از آن که شوهر دیگر کنند «1» یعنی حبس و منع مکنید زنان مطلقه
__________________________________________________رجوع کند از اینست که حمل به
انقضاي حقیقی در آیه دومی به قرینه کلمه (فَلا تَعْضُ لُوهُنَّ) اولی است. و اما بنا بر این که خطاب راجع به خود شوهرانست آن وقت
مراد از بلوغ اجل انقضاي تقریبی و تسامحی است. و مراد از عضل حبس و منع زنان مطلقه است از اختیار شوهر دیگري به رجوع
زوج اول در اواخر ایام عده تا این که متضرر بوده از اختیار ازواج محروم باشند. و به عبارت اخري آیه شریفه در مقام نهی از رجوع
شوهر است در اثناي ایام عده بقصد اضرار بدون قصد رغبت به آن. ولی آیه إِذا تَراضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ مانع است از توجیه خطاب
به ازواج. زیرا که تراضی با دیگران و خطبه نکاح در میان زنان مطلقه و اشخاص اجنبی در اثناي عده حرام است. توجیه خطاب به
اولیاي زنان اولی بلکه متعین است و بنا بر این مراد از ازواج خواستگاران میباشند بطریق مجاز مشارفه چنانچه مصنف ره بیان
فرموده است. ( 1) مراد از قوله تعالی (فَلا تَعْضُ لُوهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) نهی از عادت جاهلیت است
چون که اولیاي زنان در زمان جاهلیت بعد از طلاق مانع از ازدواج میشدند براي استفاده از مهریه آنها و یا براي اغراض دیگري.
2) بلکه مراد از ازدواج شوهران طلاق دهندگانست و مراد از تراضی توافق به ازدواج بعقد جدید است با شوهران اولی و بنا بر این )
خطاب راجع به اولیاء زنانست در قوله تعالی (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ) چنانچه جمعی گفتهاند بلکه مقتضاي تحقیق خطاب در کلمه (إِذا طَلَّقْتُمُ
النِّساءَ) و در کلمه (فَلا تَعْضُ لُوهُنَّ) راجع بعموم مکلفین است و ازواج و اولیاء از جمله مکلفین هستند و بنا بر این نهی در آیه (فَلا
تَعْضُ لُوهُنَّ) شامل بهر کسی است از ازواج و از آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 474 و مراد از ازواج اینجا خواستگارانست به
اعتبار ما یئول الیه بطریق مجاز مشارفه. و قول او (إِذا تَراضَوْا) ظرف (یَنْکِحْنَ) است یا (فَلا تَعْضُ لُوهُنَّ) و بینهم ظرف (تَراضَوْا) است
به نکاح «1» به این معنی که راضی شوند مطلقات و خواستگاران
__________________________________________________اولیاء و یا از کسان دیگري که مانع از
ازواج زنان مطلقه میباشند و خصوصیت به اولیاء. و یا به ازواج سابقین ندارد. و هم چنین مراد از ازواج در آیه (أَنْ یَنْکِحْنَ
أَزْواجَهُنَّ) مطلق شوهرانست خواه به اعتبار ما کان مثل شوهرانی اولی که طلاق داده بودند و خواه به اعتبار ما یکون مثل اشخاص
دیگران که میخواهند با زنان مطلقه بعد از انقضاي عدت ازدواج نمایند و از اینست که نسبت نکاح را به ضمیر جمع مؤنث داده
شده در قول خداي تعالی (أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْواجَهُنَّ). ( 1) اعم از این که شوهران اولی باشند یا اشخاص دیگران و جهت نهی از منع
صفحه 230 از 346
ازدواج همانا قطع ولایت اولیاي است پس از بلوغ و حصول طلاق و عدم تسلط دیگران به زنان آزاد خصوصا مع حصول تراضی
بین زن و مرد بطریق معروف و مشروع. و اختیار تام دادن به زنان مطلقات در خصوص شوهر گرفتن چیزیست که خداوند در
خصوص آن موعظه میفرماید بهر کسی که ایمان آورده است به خدا و بروز رستخیز. و ارجاع شوهر گرفتن بطریق متعارف و
مشروع به زنان مطلقات پاکیزهتر است به شما (به کسان ایمان آورندگان) و اصلح است در موضوع زناشویی و خانه داري در جامعه
بشري از آن که قهرا بدون رضاي زن وادار به زناشویی کردن با کسی که توافق در میان زن و مرد حاصل نشده است زیرا ازدواج
بدون توافق و رضاي طرفین منجر بطلاق مبغوض خواهد شد چنانچه اکثر طلاقها در این ازمنه ناشی از عدم ملاحظه رضاي مشروع
طرفین است. و علتی که خداوند نهی کرده است از منع ازدواج زنان با مردانی که توافق و تراضی مشروع در میان آنها محقق شده
است همانا مصلحت جامعه است که خداوند متعال عالم به آنست. و اما کسانی که مانع میشوند عالم نیستند کما قال (وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ
أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ). آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 475 یکدیگر در میان هم از صمیم قلب و طوع و رغبت نه به تکلیف کسی.
و ظاهر آنست که (ذلک) خطابست مر پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم را. و (منکم) و (ذلکم) تا آخر خطابست مر مؤمنان را مثل
قول او (یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ) چنانکه گذشت. و احتمال دارد که (ذلک) نیز خطاب باشد مر مؤمنان را به اعتبار قوم و فرقه و
طایفه. و قول او (ذلِکَ یُوعَظُ بِهِ) تا آخر تأکید نهی مذکور است و تعلیل آن و اشارتست به آن که انقیاد نهی مذکور از خواص
ایمانست. و مراد از (أزکی) بهتر و نافعتر است بحسب دنیا و آخرت و (طهر) پاك کنندهتر از چرك گناه و طهر بمعنی تطهیر مجازا.
میکند بر تحریم منع ازدواج زنان مطلقه خود را بعد از انقضاء عدت از آن که شوهر «1» و مخفی نیست که آیت مذکوره دلالت
دیگر کنند بطریق شرع (__________________________________________________. 1) خلاصه
مفاد آیه کریمه اینست: اولیاء زنان مطلقه و یا اشخاص دیگران نباید از شوهر کردن بطریق مشروع زن مطلقه را پس از اتمام رسیدن
عده طلاق جلوگیري نمایند چون که احکام الهی واجب الرعایه و مشتمل بر مصالح است. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص:
476
و مباراتست «1» قسم دوم خلع
اشاره
بضم خاء در شرع عبارتست از طلاق زوج زوجه را در عوض مالی از جانب زوجه به سبب «2» و مباراتست. و خلع «1» قسم دوم خلع
بمعنی بیرون کردن جامه و مثل آن زیرا که زوجه به منزله لباس است چنانکه آیت (هُنَّ لِباسٌ «3» تنفر او از زوج. و از خلع بفتح خاء
لَکُ مْ) دالست بر آن پس واگذاشتن او به منزله خلع باشد.
1) خلع یخلع مانند منع یمنع (خلع __________________________________________________)
الشیء) خلعا نزعه و الفرق بین الخلع و النزع هو ان فی الخلع مهلۀ دون النزع (خلع) قیده، (خلع) الدابۀ: اطلقها من قیدها (خلع امرأته)
خلعا بالضم: طلقها علی بذل منها له فهی (خالع) و الاسم (الخلعۀ (خالع) الرجل زوجته و (خالع) المرأة زوجها (مخالعۀ): خلع احدهما
الاخر (الخلع) بفتح الخاء ایضا: فسخ عقد الزوج بعوض او بغیر عوض. (خلع یخلع) خلعا (بفتح الخاء) خلعا (بضم الخاء) ابنه تبرأ منه
فلا یؤخذ بعد بجریرته ( 2) الخلع بضم الخاء هو المأخوذ فی مقابل الخلع بفتح الخاء یقال خلع الرجل امرأته خلعا بضم الفاء اذا طلقها
علی بذل منها له. ( 3) الخلع بفتح الفاء مطلق الفسخ و الطلاق یقال خلع الرجل زوجته خلعا بفتح الفاء فسخ عقد زوجته بعوض او
بغیره. و بالجملۀ الخلع بالضم اسم ما یؤخذ بدل الطلاق و الخلع بالفتح هو الطلاق و الفسخ و استعمال الشرع انما کان علی وفق اللغۀ و
اضافۀ بعض القیود فی المطلوب لا یوجب تغییر اللفظ عما وضع له کما مر مرارا. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 477 و مبارات
صفحه 231 از 346
در لغت بیزار شدن دو کس است از یکدیگر. و در شرع طلاقیست که در عوض مالی باشد از جانب زوجه مقدار آن چه از زوج «1»
گرفته یا کمتر از آن به سبب تنفر هر دو از یکدیگر. و خلع و مبارات هر دو طلاق به اینند بقول مختار و صحیح نیست رجوع در
ایشان مگر بعد از رجوع زوجه از بذل مال و فرق میان ایشان از چند وجه است. یکی آن که در خلع معتبر است که تنفر از جانب
زوجه باشد و بس. و مبارات از هر دو جانب. دوم آن که در مبارات معتبر است که مالی که زوجه در عوض طلاق میدهد زیاده
نباشد از آن چه از زوج گرفته است. و در خلع جایز است که زیاده باشد و در نفس تعریفین مذکورین اشارتست باین دو وجه، سوم
آن که در مبارات لفظ طلاق شرط است به اتفاق و در خلع خلافست و احوط آنست که اینجا نیز شرط باشد و در این دو قسم دو
آیتست:
سورة البقرة آیه 229
الایۀ الاولی قوله تعالی فی سورة البقرة ایضا وَ لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُ ذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً إِلَّا أَنْ یَخافا أَلَّا یُقِیما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا یُقِیما حُ دُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما__________________________________________________
1) باري الرجل امرأته: صالحا علی الفراق بارأ شریکه: فارقه و فاصله (تبرأ منه) تخلص (تبارءا) تفاصلا. فالمباراة هی المصالحۀ علی )
الفراق بإسقاط المرأة ما فی ذمۀ الزوج من حقها و اسقاط الرجل حق الزواج بالطلاق فهی من باب المفاعلۀ تقتضی فاعلیۀ کل منهما و
مفعولیۀ الاخر. [.....] آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 478 فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْکَ حُ دُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ یعنی حلال نیست مر شما را اي ازواج آن که بگیرید از آن چه دادهاید به زوجات خود چیزي را مگر آن که
پس اگر بترسید اي حاکمان «1» بترسند زوج و زوجه از آن که به جاي نتوانند آورد حدود خداي تعالی در باب حقوق زوجیت
شرع از آن که به جاي نتوانند آورد زوج و زوجه حقوق زوجیت را پس نیست گناهی بر شما در تجویز آن که زوج بگیرد از زوجه
در عوض طلاق او مالی را که وا خرد زوجه به آن مال نفس خود را این احکام که مذکور شد از بیان حلال و حرام تعینها و
تکلیفهاي خداي تعالی است بندههاي خود را پس در مگذرید از آن و بدانید که آنان که در گذرند از تکلیفهاي خداي تعالی پس
آن جماعت ایشانند که ستم کارانند. سبب نزول این آیت آن بود که جمیله دختر عبد اللَّه بن ابی سلول زوجه ثابت بن قیس بود و
ازو متنفر بود و ثابت او را دوست میداشت جمیله نزد پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم رفت. و گفت که یا رسول اللَّه بعد ازین سر
من و سر ثابت جمع نمیشود در یک جا از
1) مراد از حدود در این آیه کریمه __________________________________________________)
حدود و حقوق زناشویی است و مراد از اقامه آن مراعات کردن هر یکی از مرد و زن است حق دیگري را مانند این که زن را
لازمست مراعات حق شوهرش را در نفس خود و در اموال شوهر بلکه غرض اصلی از اقامه حدود تمکین زوجه به شوهر و حفظ آن
، از تعدي حدود است از قبیل زنا و ادخال اجنبی بر فراش شوهر چنانچه از اخبار مستفاد میگردد. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2
ص: 479 جهت آن که دیگر طاقت نفرت و کراهت صحبت او ندارم به درستی که دامن خیمه را برداشتم دیدم او را که میآمد در
میان جمعی از مردم و سیاه زنگترین ایشان بود و کوتاهقدترین ایشان و زشت رويترین ایشان پس این آیت نازل شد. و ثابت باغی
بحساب مهر به جمیله داده بود گفت یا رسول اللَّه باغ مرا بمن دهد تا طلاق دهم او را پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم گفت به
جمیله که چه میگویی گفت که باغ را میدهم و زیاده نیز آن حضرت گفت که زیاده احتیاج نیست باغ را که میدهی بس است.
بعد از آن به ثابت گفت که بگیر باغ خود را و رها کن او را پس میان ایشان خلع واقع شد و آن اول خلعی بود که واقع شد در
اسلام. و ظاهر آنست که قول او (لکم) خطابست مر ازواج را به آن که بگیرند از زنان خود چیزي از آن چه دادهاند به ایشان
و یقیما) مشتمل است بر تغلیب تذکیر بر تأنیث از جهت رجحان مذکر «1» بحساب مهر و غیر آن و بیرضاي ایشان. و قول او (یخافا
صفحه 232 از 346
بر مؤنث و تغلیب غیبت بر خطاب از جهت زیادتی اهتمام بشأن مغایب در این مقام و آن زوجه است.
1) قرء ابو جعفر و حمزه یخافا بضم __________________________________________________)
الیاء و الباقون بفتحها و الضمیر علی القراءة الثانیۀ فاعل و علی الاولی نایبۀ. و ان فی موضع جر بالجار المقدر او نصب و الخطاب
«1» للأزواج بتحریم اخذ شیء مما اتوا نسائهم من و غیره. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 480 و قول او (فَإِنْ خِفْتُمْ) خطابست
مر حاکمان شرع را به آن که اگر ناسازکاري میان زوج و زوجه ظاهر شود تجویز کنند که زوج بگیرد از زوجه چیزي در در عوض
طلاق و طلاق دهد او را و در لفظ یقیما تغلیب تذکیر است بر تأنیث و بس و احتمال دارد که خطاب اول نیز خطاب به حاکمان
شرع باشد. و مراد از اخذ و ایتاء تجویز امر باشد به اخذ و ایتاء بطریق مجاز عقلی یا لغوي. و کلمه ما در ما افتدت عبارتست از مال.
و افتداء بمعنی سر واخریدنست و ضمیر به راجع است بما. و مراد آنست که گناهی نیست بر زوج و زوجه در گرفتن و دادن مالی
که (__________________________________________________ 1) مقتضاي ظهور آیه شریفه
توجیه بر عموم مکلفین است یعنی اي مکلفان حلال نیست به شما اخذ چیزي از اشیائی که به زنان بعنوان مهر دادهاید مگر این که
مرد و زن هر دو بترسند از این که حدود و وظایف زناشویی را اقامت نکنند به طوري که التیام و اصلاح در میان زوج و زوجه انجام
نیابد. پس اي مکلفان اگر خوف داشته باشید بر این که اصلاح و التیام انجام نیابد بلکه موجب تولید عداوت میباشد آن وقت عیبی
و گناهی به شما نیست در خصوص اخذ فدیه از زن در مقابل طلاق و ارجاع خطاب مر حاکمان شرع خالی از تکلف نیست. و حکم
حضرت پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم در موضوع طلاق جمیله به دادن باغی که بعنوان مهریه از ثابت به او رسیده بود. دلیل
نمیشود که در موضوع اخذ مهریه باید حاکم حکم و امضاء نمایند. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 481 سر واخرد زوجه به
آن مال بحذف دو مضاف یعنی (فی اخذ و ایتاء ما افتدت) بطریق لف و نشر مرتب. و وجه نفی جناح در گرفتن زوج ظاهر است. و
اما وجه نفی جناح در دادن زوجه آنست که اتلاف مال بغیر وجه شرع حرام است و متضمن سفه است مثل ربا که حرام است بر
گیرنده و دهنده با آن که دادن مال در عوض طلاق سعی است در تحصیل فعل مکروهی که طلاق است و ترك فعل مندوبی که
و قول او (فَلا .«1» نکاح است پس محل آنست که توهم گناه شود در آن. و قول او (تِلْکَ حُ دُودُ اللَّهِ) تأکید احکام مذکوره است
تَعْتَدُوها) تفریع است بر او و توضیح آن تأکید است.
1) احکام مذکوره در آیه شریفه __________________________________________________)
بشرح زیر است: 1- حلال نیست اخذ چیزي از زن در مقابل طلاق از چیزهاي که شوهر بعنوان مهریه داده است. 2- حلال نبودن
اخذ چیزي از زن در مقابل طلاق مشروط است بظن اقامه حدود و حقوق زناشویی. چون که در صورت انتظار اصلاح و حفظ
حقوق زناشویی طلاق دادن مکروهست و علاوه اخذ فدیه بدون رضایت زن تحقق خواهد یافت و این قبیل اخذ جایز نیست. 3- این
که خوف عدم اقامه حدود و حقوق زناشویی باید از هر دو طرف (زوج و زوجه) محقق باشد. 4- این که در صورت تحقق خوف
عدم مراعات حقوق زوجیت اخذ فدیه جایز بوده و موجب گناه نیست. 5- این که احکامی که مذکور گردید از جمله حدود الهی
است نباید شخص عاقل از حدود الهی تجاوز نمود. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 482 و قول او (وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ) بیان
تفریع اوست و متضمن تهدید و وعید است بر تعدي از احکام الهی و عطف است بر او بتقدیر (و اعلموا ان من یتعد حدود اللَّه) تا
عطف اخبار بر انشاء در جمله که محل از اعراب ندارد لازم نیاید یا عطف است بر قول او (تِلْکَ حُ دُودُ اللَّهِ) و مجموع قولین
و قول او (فَلا تَعْتَدُوها) نتیجهایست که مذکور شده در اثنا دلیل جهت اهتمام. و پوشیده نماند که .«1» دلیلیست بر صورت شکل اول
اگر چه روایت سبب نزول متضمن «2» آیت مذکوره دلالت میکند بر مشروعیت خلع و مبارات
1) بیان ذلک: ان الاحکام المذکورة __________________________________________________)
هی حدود اللَّه و کل حدود اللَّه یحرم التعدي علیها فالنتیجۀ (ان الاحکام المذکورة یحرم التعدي علیها). کما (ان المتعدي بالأحکام
صفحه 233 از 346
متعدي بحدود اللَّه و کل متعدي بحدود اللَّه ظالم) فالنتیجۀ (ان المتعدي بالأحکام ظالم). ( 2) مقتضاي ظهور قوله تعالی (إِلَّا أَنْ یَخافا
أَلَّا یُقِیما حُ دُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا یُقِیما حُ دُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ) وجود کراهت زناشویی و خوف عدم مراعات
حدود آن از هر دو طرف در حلیت اخذ فدیه و دادن آن معتبره است. و بنا بر این مستفاد از آیۀ صحت طلاق مبارات خواهد شد نه
طلاق خلعی چون که گذشت که در طلاق خلعی وجود کراهت از طرف زن معتبر است. و از صحت و حلیت اخذ فدیه در مبارات
بر صحت و حلیت اخذ در طلاق خلعی دلالتی ندارد نه به صراحت و نه به اولویت و بنا بر این حکم طلاق خلعی را باید از اخبار
استفاده نمود نه از آیه کریمه ولی جمعی از فقهاي امامیه آیه کریمه را حمل بر طلاق خلعی نمودهاند بدین طریق که عمده منظور از
خوف عدم اقامه حدود که در آیه قید در صحت اخذ فدیه شده است از ناحیه زنست و نسبت آن به شوهر از باب مسامحه است.
آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 483
__________________________________________________و نیز بعضی گفتهاند که اخذ فدیه در
آیه شریفه مطلق و شامل است بصورت زیادتی فدیه از مهر و این معنی مناسب طلاق خلعی است نه طلاق مبارات زیرا که در
مبارات معتبر است که زیاده از مهر نباشد و بنا بر این اگر آیه شریفه متعین نبوده باشد بحمل بطلاق خلعی لا بد است از شمول بهر
دو طلاق (خلعی و مباراتی). (اقول) اما حمل آیه بر طلاق خلعی به وجهی که مذکور شد خلاف ظاهر آیه کریمه است چون که
نسبت خوف عدم مراعات حدود را بهر یکی از زن و مرد داده بوجه حقیقت و استقلال چنانچه میفرماید (إِلَّا أَنْ یَخافا أَلَّا یُقِیما
حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا یُقِیما حُدُودَ اللَّهِ) پس آیه شریفه صریحست در صحت طلاق مباراتی بعنوان ظهور دلالت لفظی. و اما قول به
این که کلمه (فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ) مطلق و شامل است بصورت زیادتی فدیه از مهر و این معنی صادق نمیآید در طلاق مبارات به جهت
اعتبار عدم زیادت از مهر در مبارات آن هم باطل است زیرا که صدر آیه شریفه قرینهایست که مراد از عدم جناح در اخذ فدیه همانا
عبارتست از حلیت آن چه در صدر آیه منع از آن کرده بود بقوله وَ لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً و پر واضح است که
کلمه (مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً) دلالت بر تبعیض میکند به قرینه کلمه (مما) و لفظ (شیئا). و با چشم پوشی از این نکته دقیق اثبات اعتبار
عدم زیادتی فدیه از مهر در طلاق مبارات محل کلامست چنانچه در فقه مفصلا بیان گردیده است. لا جرم آیه شریفه راجع بطلاق
مباراتست. حکم طلاق خلعی از سنت مستفاد میگردد. اللهم الا ان یقال ان صدر الآیۀ الشریفۀ کان فی مقام النهی عن التعدي
بحدود المرأة و لو بأخذ شیء جزئی مما آتیه الزوج إیاها فی الاحوال کلها. کما ان الاستثناء (إِلَّا أَنْ یَخافا) کان فی مقام رفع الحظر
المستفاد من المستثنی منه فحینئذ یکون المستفاد منه الاذن و الاباحۀ فی الاخذ قبال الطلاق جبرا لحقه فی صورة الخوف بعدم حفظ
الحدود لو استنکف الزوج من اجابۀ استدعاء الزوجۀ انطلاقها. و من البدیهی ان الاذن فی اخذ الفدیۀ یستلزم الاذن فی الایتاء کما
صرح بذلک بقوله (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا یُقِیما حُ دُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ) و الحل (حل اخذ الفدیۀ و إیتائها) المستفاد من
الآیۀ، متوقف علی الخوف بعدم اقامۀ الحدود منهما (المرأة و الرجل) فی صورة. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 484 خلع
الاستنکاف من الطلاق و .«__________________________________________________ 1» است
ذلک یعم الخلع و المباراة معا فان خوف عدم اقامۀ الحدود و حفظها منهما قد یتحقق من ناحیتهما معا کما اذا خیف من کل من
الزوجۀ و الزوج فی صورة الاستنکاف عن ایتاء الفدیۀ و عن الطلاق بدون الفدیۀ الجرأة علی الزنا و قد یتحقق من ناحیۀ الزوجۀ فقط
کما اذا خیف عن المرأة الاقدام علی الزنا لو استنکف الزوج عن الطلاق بدون الفدیۀ فان انتفاء اقامۀ الحدود قد تکون بالانتفاء منهما
و قد تکون بالانتفاء من واحد منهما فان تلک الحدود لا یتحصل الا بالطرفین (الزوج و الزوجۀ) فالایۀ الشریفۀ تعم الخلع و المباراة
معا: و اطلاق قوله تعالی (فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ) علی کون الفدیۀ زائدة علی المهر لا یوجب الاختصاص بالمبارات لان المراد من ذلک هو
رفع الحظر من اخذ الفدیۀ قبال الطلاق فیما اذا خیف من عدم اقامۀ الحدود من غیر نظر إلی القلۀ و الکثرة. کما ان المراد من قوله
(مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً) هو النهی عن اخذ الفدیۀ عن المرأة مطلقا و لو بشیء یسیر مما آتیهم المرأة من المهور (إِلَّا أَنْ یَخافا أَلَّا یُقِیما
صفحه 234 از 346
حُدُودَ اللَّهِ). و بالجملۀ الآیۀ کانت فی مقام رفع الحظر المدلول علیه بقوله (لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا) و اثبات اباحۀ اخذ الفدیۀ و إیتائها
مطلقا سواء زاد عن المهر ام نقص او ساواه و سواء کانت الفدیۀ هو اسقاط المهر الذي کان فی ذمۀ الزوج او غیره فالایۀ تعم الخلع و
المباراة لتوقف اخذ الفدیۀ و إیتائها مطلقا علی الخوف من عدم اقامۀ الحدود منهما هذا ما ادي الیه نظري القاصر فی فقه الآیۀ و اللَّه
هو العالم بآیاته. ( 1) و قد حقق فی محله ان المورد لا یکون مخصصا فان المناط بعموم العلۀ و قد مر ان الوجه فی حل الاخذ و الایتاء
هو الخوف من عدم اقامۀ الحدود منهما و ذلک یعم الخلع و المباراة و لا وجه للقول بالاختصاص و الروایۀ فی سبب النزول لا توجب
تخصیص الآیۀ بالخلع لوجود علۀ حل الاخذ و الایتاء فی المباراة ایضا. و هذا هو الوجه فی ترك ذکر لفظی الخلع و المباراة فی متن
الآیۀ (الحمد للّه علی ما وفقنا من فقه آیاته الکریمۀ. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 485
سورة النساء آیه 19
الایۀ الثانیۀ قوله تعالی فی سورة النساء یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا یَحِ لُّ لَکُ مْ أَنْ تَرِثُوا
(__________________________________________________تذکرة) قد قیل باستفادة امور من
الآیۀ الشریفۀ: 1- ظاهر الآیۀ عدم اثم المرأة فی اعطاء ما تخلص به نفسها و ذلک یقتضی عدم الاثم بإظهار الکراهۀ للزوج و الخروج
عن طاعته و هذا ینافی ما دل علیه الادلۀ من عدم جواز مثل ذلک. (اقول) قد اجابوا عن ذلک بوجوه: (الاول) بمنع الاقتضاء لانه لا
منافاة بین عدم الاثم فی الاعطاء و حصول الاثم بإظهار الکراهۀ و الخروج عن الطاعۀ فان کلا منهما فعل مستقل و ان ترتب الاعطاء
علی تحقق الکراهۀ فی الخارج. (الثانی) ان الاثم الحاصل بالکراهۀ و الخروج عن الطاعۀ امر استمراري تجدیدي ما دامت علی تلک
الصفۀ و اعطاء الفدیۀ یرفع استمراره. (الثالث) ان خروجها عن الطاعۀ لیس بموجود بالفعل بل یظن وقوعه مع عدم قدرتها علی التحفظ
عنه فتفدیه تخلصا عما یظن وقوعه آجلا. 2- مقتضی الآیۀ ان جواز الاخذ انما یکون مع خوف عدم اقامۀ الحدود من الجانبین و قد مر
ان المنفی عنه اعنی اقامۀ الحدود امر لا یتحقق الا بالزوج و المرأة و انتفاءها قد یکون منهما و قد یکون من احدهما فتعم الآیۀ الخلع و
المباراة کلتیهما. 3- قد قیل ان ظاهر الآیۀ تدل علی کفایۀ مطلق الکراهۀ منها فعلا او قولا فی جواز الخلع و المباراة کما قال به الاکثر
من الاعلام و الحال ان المستفاد من الاخبار ان الخلع لا یجوز الا ان یسمع من الزوجۀ ما لا یحل ذکره من قول لا اغتسل لک من
جنابۀ، و نحوها او یعلم ذلک منها فعلا. بل یستفاد من حسنۀ زرارة ان المباراة لا یعتبر فیها ذلک حیث قال فی المختلعۀ آیات الأحکام
(الجرجانی)، ج 2، ص: 486 النِّساءَ کَرْهاً وَ لا تَعْضُ لُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَ ۀٍ مُبَیِّنَۀٍ
__________________________________________________انها تتعدي فی الکلام و تتکلم بما لا
یحل لها. (اقول) المدار فی صحۀ اخذ الفدیۀ هو خوف عدم اقامۀ الحدود لو استنکف الزوج من الطلاق و من المعلوم ان المراد من
حدود اللَّه فی المقام هو حدود الزوجیۀ و قد مر ان قول المرأة لزوجها من نحو قول لا اغتسل لک من جنابۀ و اللَّه لا ابر لک قسما و لا
اطیع لک امرا و لأوطین لک فراشک و لأوذنن علیک بغیر اذنک. کان من اضاعۀ الحدود خلاف الاقامۀ و مطلق الکراهۀ لم یعد ترکا
للحدود للانصراف کما هو واضح لمن تدبر. قد قیل ان مقتضی الآیۀ صحۀ التملک بأخذ الفدیۀ مع تحقق الکراهۀ من جانبها بحیث
خیف من عدم اقامۀ الحدود باستنکافه عن الطلاق: و اما اذا وقع الخلع من دون کراهۀ من جانب المرأة فقیل بعدم صحۀ الخلع و
الملک بالفدیۀ لفقد ان الشرط و هو تحقق الکراهۀ من المرأة. و فیه ان مقتضی الآیۀ صحۀ الاخذ و الایتاء فی صورة الخوف من عدم
اقامۀ الحدود و لیس فیها صراحۀ باعتبار الکراهۀ من جانب المرأة حتی تکون هی المدار فی صحۀ الخلع و عدمها و ان الخوف من
عدم اقامۀ الحدود یقتضی الکراهۀ من جانبها و ذلک لا یوجب عدم صحۀ الخلع و عدم صحۀ التملک بالفدیۀ لو بذلت المرأة لزوجها
شیئا بطیب النفس لیطلقها به و یخلعها علیه. حیث ان النهی بقوله (لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً) راجع إلی الاخذ بالقهر
و الغلبۀ و اما اذا بذلت المرأة ما لا بطیب النفس لیخلعها علیه و یطلقها به فلا منع عنه اصلا لا فی الکتاب و لا فی السنۀ. و القید
صفحه 235 از 346
المستفاد من الاستثناء (خوف عدم اقامۀ الحدود) کان حکمۀ آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 487 یعنی اي گروه مؤمنان حلال
نیست مر شما را آن که میراث گیرید زنان را
__________________________________________________اخذ الزوج ما تفدیه المرأة فیما اذا
استنکف الزوج من الطلاق. و لا یستلزم من ذلک اذا خلعها بالفدیۀ بدون الکراهۀ منها بطیب النفس منهما علی ذلک. بطلان الفدیۀ و
لا الطلاق لوقوع التسالم بذلک مع ارادة منهما. اللهم الا ان یقال ان ذلک من المباراة فحینئذ یکون فی النتیجۀ مشترکا و ان لم یصدق
علیه الخلع فی الاصطلاح و علی هذا یکون الطلاق خلعیا فلا یصح لزوج الرجوع إلی النکاح ما لم ترجع المرأة إلی الفدیۀ خلافا
للمحقق و العلامۀ اعلی اللَّه مقامهما. حیث قالا بفساد الفدیۀ و صیرورة الطلاق رجعیا بزعم اشتراط صحۀ الفدیۀ و الخلع بالکراهۀ من
جانب الزوجۀ. و الحال ان الطلاق کان بید من اخذ الساق و الفدیۀ من مالکها المختارة. فايّ منع من ذلک و قد مر ان الآیۀ ناهیۀ عن
الاخذ بالقهر و الغلبۀ من دون رغبۀ من الزوجۀ کما هو واضح لمن تدبر. 5- قد قیل ان اطلاق الآیۀ یدل علی جواز اخذ الفدیۀ اي قدر
شاء زاد من المهر أم نقص عنه ام ساواه إیاه. و استشکل آخر بان الاستثناء فی قوله (إِلَّا أَنْ یَخافا أَلَّا یُقِیما حُ دُودَ اللَّهِ) راجع إلی اخذ
شیء مما آتیتموهن شیئا فیکون المعنی فلا جناح علیهما فیما افتدت به اي فی الذي افتدت به من المهر. و الحق ان آیۀ إِلَّا أَنْ یَخافا أَلَّا
یُقِیما حُ دُودَ اللَّهِ کانت فی مقام رفع الحظر من اخذ شیء مما آتیه الرجال النساء مع تحقق الخوف بعدم اقامۀ حدود اللَّه فی صورة
عدم الطلاق لا ان الفدیۀ مشروطۀ بکونها من المهر و مما آتیه الرجال فعلی هذا یکون اطلاق آیۀ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ
، سلیما عن المقید و لأجل ذلک صرح بوجه الاخذ و الایتاء مطلقا بقوله فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ بان اخذ الزوج آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2
ص: 488 بطریق زور و ستم و نه آن که حبس کنید ایشان را به زور تا آن که ببرید بعضی را
__________________________________________________و ایتاء الزوجۀ انما کان من باب الفدیۀ
من دون تقید بکونها من المهر فافهم و کن من الشاکرین. 6- قد قیل ان مقتضی قوله تعالی (فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ) کون المفدي هی الزوجۀ
من مالها او ممن وکلته علی ذلک. فلو تبرع غیرها بالبذل من ماله. فقولان اشهرهما المنع لاستصحاب بقاء النکاح حتی یثبت المزیل.
و الخلع بفدیۀ المتبرع لم یثبت کونه مزیلا بحیث یترتب علیه احکامه مع امکان ان یقال بوقوع الخلع بذلک خصوصا مع تحقق
الکراهۀ من جانبها فان نسبۀ الفدیۀ إلیها انما هی من باب الغلبۀ و المقصود من تشریع الفدیۀ هو جبر زوال حق الزوج بأخذ الفدیۀ و
المتبرع یجعل إیتاءه الفدیۀ بدل الطلاق منزلۀ ایتاء الزوجۀ حین تستدعی الطلاق و ح یصح انتساب الفدیۀ إلی الزوجۀ ایضا لصیرورتها
عنها و لو بالتبرع. و هل یصح حینئذ رجوع الزوجۀ بالفدیۀ ام لا وجهان: الاوجه عدم الصحۀ لعدم کون الفدیۀ ملکا لها لا قبل التفدیۀ
و لا بعدها و الثمرة فی صحۀ ذلک الخلع عدم صحۀ رجوع الزوج إلی النکاح لمکان الفدیۀ المتبرع بها مع تقیید تحقق الطلاق بها فلا
یکون الطلاق رجعیا اصلا، فافهم و کن من الشاکرین. 7- مقتضی سیاق الآیۀ اعتبار لفظ الطلاق فی الخلع و المباراة حیث ان قوله وَ لا
یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً الخ کان تفسیرا لقوله (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ) بمعنی ان الحکم بعدم حل اخذ شیء من المرأة
بالطلاق کان طریق الاحسان فی الطلاق. إِلَّا أَنْ یَخافا أَلَّا یُقِیما حُ دُودَ اللَّهِ. فان خیف من ذلک فلا جناح من اخذ الفدیۀ منها. و علی
هذا لا یکون قوله (وَ لا یَحِ لُّ) کلاما مبتد به حتی یکون مستقلا آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 489 از آن چه دادهاید به
ایشان از جمله مهر ایشان مگر آن که به جاي آورند فعل قبیح آشکار را. روایت کردهاند که عادت عرب چنان بود که هر گاه یکی
از اقرباء ایشان میمرد و زنی میگذاشت جامه بر سر آن زن میانداختند و میگفتند که این زن خویش ماست و بما اولی است. و
نیز عادت چنان بود که مردان زنان خود را به مشقت و تشویش نگاه میداشتند تا راضی شوند به آن که بمیرند و مال ایشان را به
میراث برند. و نیز عادت چنان بود که مردان زنان خود را به تنگی معیشت نگاه میداشتند تا راضی شوند به آن که چیزي بدهند به
ایشان و سر خود را باز خرند. پس این آیت نازل شد جهت نهی از بعضی اعمال مذکوره.
__________________________________________________فی بیان حکم الخلع و المباراة و یقال
صفحه 236 از 346
بصحۀ الاکتفاء بهما عن لفظ الطلاق. و الاخبار الواردة فی بیان الخلع و المباراة کانت من باب تعلیم طریق الخلع و المباراة من دون
توجه إلی کیفیۀ اجراء و ایقاع صیغۀ الخلع و المباراة حتی یقال بعدم لزوم اتباع لفظ الطلاق فی الخلع و المباراة. و لأجل ذلک قال
الشیخ الطوسی ره فی الاستبصار بعد ایراد الاخبار ان المباراة لیس تقع بها فرقۀ و انما تؤثر فی ضرب من الطلاق فی ان یقع باینا لا
یملک معه الرجعۀ و هو مذهب جمیع فقهاء اصحابنا المتقدمین منهم و المتأخرین لا نعلم خلافا بینهم فی ذلک. 8- مقتضی الآیۀ ان
الخلع و المباراة قسم من اقسام الطلاق فیعتبر فیهما من الشروط ما هو معتبر فی مطلق الطلاق من کون الطالق مکلفا عاقلا مختارا قاصدا
لذلک مع کون المرأة مع الدخول بها فی طهر لم یقربها فیه اذا کان حاضرا و مثلها تحیض مع حضور شاهدین فی ذلک فیلزم فیهما ما
یلزم فی مطلق الطلاق الا ما اخرجه الدلیل. [.....] آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 490 و در قول او (کرها) دو قرائت است
(بفتح کاف و ضم او) از کره و اکراه. و مراد از قول او (لا یَحِ لُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ کَرْهاً) آنست که نگیرید نفس زنان خویشان
خود را به زور و بیرضاي ایشان یا آن که از زنان خود میراث مگیرید به زور و ستم برین وجه که نگاه دارید ایشان را به زور و
ستم و محنت و مشقت تا بمیرند و میراث ایشان به شما رسد. و ظاهر آنست که قول او (وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ) عطف است بر (تَرِثُوا النِّساءَ)
که منصوبست بان ناصبه و کلمه (لا) زایده است جهت تأکید نفی. یعنی (و لا ان تعضلوهن) یعنی و نیز حلال نیست شما را آن که
به تنگی نگاه دارید زنان خود را تا آن که به ضرورت سر خود را باز خرند از شما و شما به آن تقریب بعضی از آن چه به ایشان
دادهاید بگیرید از ایشان. و احتمال دارد که قول او (وَ لا تَعْضُ لُوهُنَّ) نهی باشد نه نفی و معطوف باشد بر قول او (لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ
تَرِثُوا النِّساءَ کَرْهاً) باین اعتبار که او نیز بمعنی نهی باشد. یعنی (لا ترثوا النساء کرها و لا تعضلوهن) یعنی میراث مگیرید از زنان خود
به زور و اکراه و به تنگی نگاه مدارید ایشان را تا بگیرید از ایشان بعضی از آن چه به ایشان دادهاید بطریق خلع و مبارات. و قول او
إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَ ۀٍ مُبَیِّنَۀٍ استثناء است از قول او (وَ لا تَعْضُ لُوهُنَّ) بحذف مضاف یعنی به تنگی نگاه ندارید ایشان را جهت خلع یا
مبارات در هیچ وقتی از اوقات مگر در وقت آن که بکنند کار قبیح آشکارا و مراد از کار قبیح آشکارا اینجا کج خلقی و درشتی
ایشانست نسبت به شوهران خود. و مؤید اینست آن که مرویست از امام صادق علیه السّلام که فرمود که هر گاه آیات الأحکام
(الجرجانی)، ج 2، ص: 491 زن به شوهر خود بگوید که غسل نمیکنم به سبب جنابتی که از تو حاصل شود مرا و درآورم دگري
و «1» در فراش تو. حلال شود آن شوهر را که خلع کند او را. و بعضی گفتهاند که مراد زناست لکن منسوخ است به آیه وجوب حد
چنانکه معلوم شد. «2» بر هر تقدیر آیه مذکوره دال است بر صحت خلع و مبارات
1) آیه شریفه در دلالت و مفاد خود __________________________________________________)
محکم است بدون نسخ زیرا که آیه کریمه با صراحت لهجه دلالت میکند که حبس و امساك زوجه با ایذاء و اذیت بقصد دریافت
وجهی از مهریه آن جایز نیست چنانچه در آیه إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُ لُوهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ باین معنی اشارتست. بلکه
وظیفه شوهران اینست که زنان را بوجه و طریق حسن معاشرت نگهدارند و یا بطریق احسان طلاق دهند بدون این که از آنها چیزي
اخذ کنند فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ مگر این که خود زنان به اعمال قبیحه مرتکب شوند از قبیل نشوز و بد رفتاري و
عدم تعفف آن وقت میتوانند در مقابل فدیه طلاق بدهند چنانچه میفرماید (إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَۀٍ مُبَیِّنَۀٍ) چنانچه تفصیل فقه آیۀ را
در کتاب اثبات الایات مشروحا بیان کردهایم. ( 2) آیه شریفه متضمن احکامی است بشرح زیر: 1- حرمت ارث زنان کرها چنانچه
در دوره جاهلیت مرسوم بود. 2- حرمت ایذاء زوج زوجه خود را براي اخذ فدیه در مقابل طلاق در صورتی که اکراه از طرف زوج
باشد و اقامه حدود هم ممکن باشد. 3- اباحه اخذ فدیه در صورتی که زن با اظهار رفتار قبیح با شوهر خود تقاضاي طلاق نماید و
اقامه حدود هم ممکن نباشد چنانچه در آیه سابق مشروحا تصریح فرمود. 4- محبوبیت حسن معاشرت با زنان خواه در امساك
کردن و خواه در طلاق. 5- کراهت زوج موجب رجحان طلاق نمیشود بخلاف کراهت زوجه 6- رجحان طلاق در صورتی است
که خوف از عدم اقامه حدود محقق باشد. 7- جواز طلاق خلعی و مبارات به شرحی است که از آیه سابق مستفاد شد. آیات
صفحه 237 از 346
الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 492
«1» (قسم سوم ظهار است
اشاره
و او در شرع عبارتست از آن که تشبیه کند زوج پشت زوجه خود را به پشت مادر یا به یکی از آن که حرام مؤبدند به نسب یا
رضاع مثل آن که بگوید (ظهرك کظهر امی) یعنی پشت تو مثل پشت مادر منست و اشتقاق او از (ظهر ظاهر) است. و در این قسم
چهار آیه است متصل با هم و آن قول خداي تعالی است در اول
1) ظهر یظهر ظهارة من باب نصر __________________________________________________)
ینصر بضم عین المضارع اي کان قوي الظهر. ظهر الشیء ظهورا من باب منع یمنع بفتح العین فیهما اي تبین و برز بعد الخفاء. ظهر
یظهر من باب علم یعلم ظهرا اي اشتکی ظهره فهو ظهر ککتف (ظهر) بالتضعیف الرجل من امرأته: بمعنی ظاهر. ظاهر یظاهر مظاهرة
یقال ظاهر الرجل من امرأته یعنی قال: لها أنت علی کظهر امی اي أنت علی حرام کظهر امی فکنی بالظهر عن البطن تأدبا و عدي
بمن لتضمن معنی التجنب لاجتناب اهل الجاهلیۀ عن المرأة المظاهر منها اذ الظهار. کان طلاقا عندهم. (تظهر) بالتشدید من امرأته:
بمعنی ظاهر. (الظهار) بالفتح: ظاهر الحرة. (الظهار) بالضم: الجانب القصیر من الریش. (الظهارة) بالکسر: من الثوب نقیض البطانۀ.
(الظهار) بالکسر من قولک (ظاهره مظاهرة و ظهارا) عاونه. ظاهر بین الثوبین: طابق بینهما. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 493
سوره مجادلۀ آیه 1تا 4
قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُکَ فِی زَوْجِها وَ تَشْتَکِی إِلَی اللَّهِ وَ اللَّهُ یَسْمَعُ تَحاوُرَکُما إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِ یرٌ. الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ
نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِی وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَ الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ
نِسائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَۀٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَ اسَّا ذلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ. فَمَنْ لَمْ یَجِ دْ فَصِ یامُ شَ هْرَیْنِ
مُتَتابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً ذلِکَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْکَ حُ دُودُ اللَّهِ وَ لِلْکافِرِینَ عَذابٌ أَلِیمٌ
یعنی بتحقیق خدا شنید سخن آن زنی که مناظره و مجادله میکند با تو اي محمد در حق شوهر خود و شکایت کند به خداي تعالی
از جدائی شوهر خود و خداي تعالی شنود گفتگوي با هم به درستی که خداي تعالی شنواست اقوال شما را بیناست احوال شما را. و
آنان که ظهار میکنند از جمله شما از زنان خود یعنی تشبیه میکنند پشت زنان خود را به پشت مادران خود نیستند آن زنان مادران
ایشان زیرا که نیستند مادران ایشان مگر آنان که زاییدهاند ایشان را به درستی که آنان که ظهار میکنند هر آینه میگویند سخن
قبیح از جمله سخنان غیر واقع و به درستی که خداي تعالی هر آینه در گذرنده و آمرزنده است اقوال و افعال قبیحه شما را. و آنان
که ظهار میکنند از زنان خود بعد از آن بر میگردند بسوي آن زنان از جهت آن که گفتهاند پس واجبست بر ایشان جهت کفارت
ظهار از رد کردن بنده مؤمن پیش از آن که مباشرت کنند زوج و زوجه با هم. این حکم که مذکور شد پند داده میشوید به او.
خداي تعالی به آن چه میکنید آگاه و داناست. پس کسی که نیابد بنده مؤمن آزاد کند پس واجبست بر او روزه داشتن آیات
الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 494 دو ماه پیاپی پیش از آن که مباشرت کنند زوج و زوجه با هم. پس کسی که استطاعت و
قدرت روزه داشتن دو ماه نیز نداشته باشد. پس واجبست بر او طعام دادن شصت محتاج. این بیان احکام از براي آنست که ایمان
آورید بر وجه کمال به خداي تعالی و رسول او صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم و به آن چه برساند به شما از خداي تعالی. و این احکام
مذکور تعیینها و تکلیفهاي خداي تعالی است مر شما را تا آن که ایمان آورید به آنها و مر کافران راست عذاب دردناك از
صفحه 238 از 346
جهت آن که ایمان نمیآورند به آنها. روایت کردهاند که سبب نزول این آیت آن بود که خوله دختر ثعلبه که زوجه اوس بن
صامت برادر عباده مشهور بود وقتی که نماز میکرد و در سجدهها بود اوس او را دید و میل شد او را و چون از نماز فارغ شد
خواست که با او مباشرت کند مضایقه نمود که اوس به آن که خفت عقل داشت در غضب شد ظهار نموده ازو. پس او نزد رسول
خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت یا رسول اللَّه نکاح کرد اوس مرا در وقتی که جوان و صاحب جمال بودم و بعد از آن
که پیر شدم و فرزندان زاییدم از او ظهار کرد با من و مرا به منزله مادر خود گردانید نسبت بحال خود و حال آن که مرا از او
کودکان خورد سال است که استطاعت وجه معاش ایشان ندارم اگر به او واگذارم ضایع میشوند و اگر نزد خود نگهدارم گرسنه
میمانند. پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود که حرام شدهاي بر او گفت یا رسول اللَّه لفظ طلاق واقع نشد از او و او پدر
فرزندان منست و دوست داشتهترین مردم است بمن. آن حضرت باز فرمود که حرام شدهاي بر او گفت پس تضرع و شکایت کنم
نزد خداي تعالی از احتیاج و بیکسی خود. و هر بار که آن حضرت میفرمود که حرام شدهاي بر او و شکوه و زاري آیات الأحکام
(الجرجانی)، ج 2، ص: 495 مینمود نزد خداي تعالی. پس این آیت نازل شد رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم اوس را طلب
نمود و مخیر گردانید میان طلاق آن زن و رجوع بسوي او با کفارت پس او رجوع را اختیار کرد. آن حضرت فرمود که جهت
کفارت بنده آزاد کن گفت یا رسول اللَّه غیر از رقبه خود ندارم. فرمود دو ماه پیاپی روزه دار گفت که طاقت آن نیز ندارم فرمود
شصت مسکین را طعام ده گفت نیست در میان حدود مدینه مسکینتر از من. آن حضرت چیزي از صدقات که نزد او بود به او داد
و گفت این را طعام ده به مسکینان گفت من محتاجترم باین از سایر مسکینان. پس رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم در خنده
شد و فرمود که استغفار کن و رجوع کن بزن خود. بدان که مجادله در لغت بمعنی مخاصمه است یعنی جنک کردن با هم. و مراد
از مجادله آن زن با پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم مبالغه در امریست که واقع شد ازو با آن حضرت جهت درماندگی و احتیاج و
اضطراري که داشت در مفارقت شوهر خود بر سبیل استعاره تبعیه و تشبیه آن به مخاصمه حقیقی. چنانکه قول او (وَ تَشْتَکِی إِلَی اللَّهِ)
ناظر است در آن زیرا که شکوه و زاري کردن نزد خداي تعالی منافات دارد به خصومت پیغمبر او صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم. و
قول او (تَحاوُرَکُما) نیز مؤید آنست زیرا که دلالت میکند بر آن که مجادله مذکوره بمعنی محاوره است یعنی یکدیگر را جواب
دادن. و کلمه قد در قول او (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ) اشارتست به آن که مترقب و متوقع پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم و آن زن در مجادله
و محاوره آن بود که بشنود خداي تعالی آن را و حکمی آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 496 بفرستد در آن باب. زیرا که قد
در ماضی بمعنی توقع و ترقب میباشد مثل (قد قامت الصلاة) و (قد رکب الامیر) در مقام توقع و ترقب آن. و از این جهت قد را
حرف توقع گویند و تکرار ذکر سماع خداي تعالی و مجادله و محاوره ایشان را و ایراد او بلفظ مضارع دال بر استمرار تنبیه است بر
کمال توجه و دوام ترحم او نسبت به ایشان بلکه نسبت بجمیع مؤمنان چنانکه قول او (إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِ یرٌ) مؤید آنست و از این
جهت آیات متعدده جهت تسلی ایشان انزال فرمود. و قول او (الَّذِینَ یُظاهِرُونَ) استیناف کلام است جهت بیان مقصود گویا سایلی
سؤال میکند که چون شنیدي گفتگوي ما را پس چیست حکم در این باب میفرماید که حکم اینست. و قول او (یُظاهِرُونَ) از
ظهار است بمعنی که گذشت و در او دو قرائت دیگر است (یظاهرون) بفتح یا و تشدید ظا و فتحها که اصل او یتظاهرونست و
(یظهرون) بفتح یا و تشدید ظاء و ها و حذف الف که اصل او یتظهرون است و معنی همه یکیست. و کلمه من در (منکم) از براي
یعنی از جمله مؤمنان. «1» تبعیض است
1) بعید نیست که کلمه من براي __________________________________________________)
نشویه باشد بمعنی این که تشبیه مرد و ظهار آن ناشی از جهت زن است نه از کسان دیگر مانند این که بگوید به زنش ظهر (پشت)
تو مانند پشت مادر منست. هر چند قول به این که مراد از کلمه من در لفظ منکم و در لفظ من نسائکم در هر دو مورد آیات
الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 497 و قول او (مِنْ نِسائِهِمْ) صله یظاهرونست به اعتبار تضمین بعد و احتمال دارد که او نیز بمعنی
صفحه 239 از 346
تبعیض باشد یعنی تشبیه میکنند ظهر را از زنان خود بظهر مادران خود. و قول او (إِنْ أُمَّهاتُهُمْ) نفی است با استثناء جهت بیان نفی
سابق ازین جهت معطوف نشد برو. و قول او (وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ) تنبیه است بر تحریم ظهار از جهت آن که از جمله
و قول او (إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) اشارتست به آن که گناه ظهار معفو و مغفور است .«1» اقوال قبیحه کاذبه است
__________________________________________________بمعنی تبیین اقوي است باین معنی که
مرد مظاهر و زن مظاهره هر دو از شما مؤمنان و مؤمناتست نه از کفار و اهل جاهلیت چون که آیه شریفه پس از وقوع ظهار اوس بن
صامت با زوجهاش خولۀ بنت ثعلبه نازل شد و آن اول ظهاري بود که در اسلام اتفاق افتاد. ( 1) قول بر این که آیه شریفه وَ إِنَّهُمْ
لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً تنبیه است بر حرمت ظهار به جهت کذب در تنزیل ظهر زوجه منزلۀ الام. باطل است زیرا که اگر
مراد از منکر و قول زور حرمت ظهار و کذب جعل ظهر زوجه مانند ظهر مادر باشد آن وقت حکم به انعقاد ظهار و لزوم کفاره در
صورت عود به وطی زن مظاهر منها لغو خواهد شد چون که امر حرام منعقد نمیشود تا موجب کفاره در صورت عود باشد. بلکه
مراد از قول منکر و زور قبح و زشتی تشبیه ظهر زن بظهر مادر است به جهت هتک حرمت مادر چنانچه میفرماید که هر آینه
میگویند زشتی از سخن (میگویند سخن زشتی و دروغ). یا این که مراد از قول منکر و زور عبارتست از تنزیل ظهار مانند طلاق
در تمام احکام چنانچه در جاهلیت بمجرد ظهار حکم به فراق مینمودند بدون ایقاع طلاق بلفظ آن چنانچه اخبار وارده در شأن
و در قول «1» نزول آیه شریفه این معنی را تصریح میکند. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 498 بعد از کفارت یا بعد از توبه
او (ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوا) چند وجه گفتهاند: (یکی) آن که مراد بازگشتن ایشانست بسوي کلمه ظهار بعد از اختیار اسلام و ترك
دوم) آن که مراد بازگشتن ایشانست بسوي کلمه ظهار جهت تدارك و ) .«2» ظهار که شعار ایشان بود در جاهلیت به سبب اسلام
تلافی آن چنانکه گویند (عاد الغیث علی ما افسد) یعنی برگشت باران بر آن چه فاسد گردانیده بود او را یعنی بازگشت تا اصلاح
سوم) آن که مراد اراده ایشانست بازگشتن را بسوي آن چیزي که حرام ) .«3» کند او را
1) بلکه اشارتست به آن که اثم __________________________________________________)
هتک حرمت مادر به سبب ظهار با توبه کردن از آن معفو و مغفور است. و به آن که تنزیل ظهار مانند طلاق در حکم به فراق
بمجرد آن پس از توبه کردن از این تشریع معفو و مغفور است. ( 2) بطلان این توجیه پر واضح است زیرا کلمه ثم صریحست در
تراخی و دلالت میکند که عود پس از ظهار واقع شده است و علاوه حرف لازم در قول (لِما قالُوا) متعلق به (یَعُودُونَ) است و بنا بر
این توجیه لیعودون بر عود به عادت جاهلیت خارج از ظهور است به جهت آن که سوق آیه ظاهر است در این که عود بطرف چیزي
است که گفته بودند و علاوه از این کفاره به واسطه حرف فاء در قول او (فَتَحْرِیرُ رَقَبَۀٍ) مرتب بر عود به آن چه گفته شده گردیده
است نه بر عود به ظهار گفتن چون که قبح ظهار و منکر بودن آن پس توبه معفو عنه است بقوله وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ و کفاره براي
عود و رجوع بزن است پس از ایقاع ظهار در صورت اراده امساك زوجه مظاهر منها. ( 3) توجیه عود بسوي کلمه ظهار با این همه
تکلفات صحیح نیست زیرا که کفاره مترتب بر عود است. و تدارك و تلافی آن براي اصلاح مستلزم کفاره نیست بلکه کفاره لازمه
عود به امساك زن است پس از ایقاع ظهار. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 499 گردانیدهاند بر خود به کلمه ظهار و آن
و احتمال دارد که تقدیر کلام (ما قالوا کلمۀ الظهار فیه) باشد و .«1» جماع است از قبیل ذکر مقول و اراده مقول فیه بر سبیل مجاز
و دور نیست که گفته شود که (لام) بمعنی تعلیل است و .«2» آن جماع است بیتجویز. و بر هر تقدیر لام (لِما قالُوا) بمعنی إلی است
.«3» مراد بازگشتن ایشانست به جماع به سبب کلمه ظهار که عود به جماع موقوفست بر تحریم جماع و آن به سبب کلمه ظهار است
1) این توجیه هم غیر مناسب است __________________________________________________)
زیرا که قول بر این که مراد اراده عود و بازگشت است بسوي آن چیزي که حرام گردانیدهاند بر خود به کلمه ظهار. خارج از ظهور
آیه است به جهت وجود حرف لام در قول او سبحانه (لِما قالُوا) چون که اگر مراد بازگشت بسوي جماع بود هر آینه میبایست
صفحه 240 از 346
(عما قالوا) میگفت. ( 2) مخفی نماند لزوم تحمل تکلفات و خروج از ظهور آیه در این توجیهات بارده. ( 3) از علامه نحوي و مفسر
اخفش منقولست که تقدیر آیت بدین نحو است (و الذین یظاهرون من نسائهم فتحریر رقبۀ لما قالوا ثم یعودون إلی نسائهم) اي
فعلیهم تحریر رقبۀ لما نطقوا به من ذکر التحریم و تقدیم و تأخیر در موارد بسیاري در قرآن واقعست. و مخفی نماند که لازمه این
تقدیر ترتب کفاره به ایقاع ظهار است نه به عود بزن خود و وطی آن و حال آن که اگر پس از ایقاع ظهار طلاق بگوید و یا بدون
دخول مدتی امساك نماید کفاره لازم نیست. (اقول) مقتضاي تحقیق اینست که کلمه عود اگر به حرف لام تعدیه شود بمعنی
رجوع به نقض است یقال: فلان عاد لما فعل: نقضه. و بنا بر این توجیه هیچ محذوري لازم نمیآید چنانچه اخبار وارده در تفسیر آیه
هم این معنی را تأیید میکند. پس نتیجه مفاد آیه شریفه اینست که کسانی که ظهار کردهاند اگر عود کنند به آن چه گفتهاند به
نقض پس ایشان راست تحریر رقبه اه. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 500 و قول او (فَتَحْرِیرُ رَقَبَۀٍ) بتقدیر (فیجب علیه تحریر
و در حل .«2» آزاد کردن بنده مؤمن چنانکه مختار اصحاب ماست «1» رقبۀ) است یعنی پس واجبست بر ایشان جهت کفارت ظهار
ترکیب دو وجه دیگر جایز است چنانکه در مثل این ترکیب مکرر مذکور شد. و بر این قیاس است قول او (فَصِ یامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ).
و قول او (فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً). و مراد از تتابع شهرین عامتر است از تتابع مجموع دو ماه و تتابع اکثر دو ماه از جانب ابتداء چنانکه
محققان اصحاب تصریح نمودهاند. و تحقیق اطعام و مسکین سابقا مذکور شد. و مراد از تماس در قول او (مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا) جماع
است بر سبیل کنایه. و ذکر این قید در تحریر رقبه، و صیام شهرین متتابعین، مشعر است به اعتبار این قید در اطعام ستین مسکینا نیز. و
دالست بر آن که واجبست تقدیم هر یک از خصال کفارت مذکوره که متعین شود بر جماع و جایز نیست پیش از شروع در آن و
.«3» در اثناي آن. و قول او (فَمَنْ لَمْ یَجِ دْ) و قول او (فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ) صریحند در آن که کفاره مرتبه است نه مخیره
1) بلکه به جهت کفاره عود و نقض __________________________________________________)
گفته خود (ظهار) نه بمجرد ظهار چون که کفاره به ایقاع ظهار نیست بلکه بر نقض حکم ظهار و دخول است. ( 2) یعنی تقیید الرقبۀ
بالإیمان کان مختارا لأصحابنا للأخبار الواردة فی ذلک [.....] ( 3) به قرینه کلمه فاء در قول او (فَمَنْ لَمْ یَجِدْ) و (فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ) و به
دلالت مجموع مادة النفی و المنفی فیهما. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 501 و قول او (ذلِکَ لِتُؤْمِنُوا) اشارتست به آن که
بیان حکم ظهار و انزال او به پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم از براي آنست که ایمان آورند به خدا و رسول او بر وجه تفصیل و
تحقیق و مبالغه در حکم مذکور. و قول او (تِلْکَ حُ دُودُ اللَّهِ) تا آخر مبالغه است بعد از مبالغه. و از تقریر مذکور ظاهر شد که آیت
و (مع هذا) سبب تحریم زوجه گردد واجبست جهت .«1» مذکوره دالست بر آن که ظهار حرام است اگر چه مغفور شود به کفارت
مرتبه بر وجه مذکور پیش از جماع. و باقی احکام ظهار مستفاد گردد از روایات معتبره چنانکه در کتب «2» رفع تحریم کفارت
1) حرمت .«__________________________________________________) 3» اصحاب مذکور است
ظهار معلوم نیست چنانچه مفصلا بیان گردید بلکه ترتیب آثار طلاق بر آن مانند دوره جاهلیت جایز نیست. ( 2) یعنی کفاره عود و
نقض ظهار چنانچه میفرماید (ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوا). ( 3) از آیه شریفه (ظهار) احکامی مستفاد میگردد بشرح ذیل: 1- مقتضاي
اطلاق قول خداي تعالی (الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْکُمْ) و قول او (الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) کفایۀ مطلق تشبیه ظهر زن بظهر مادر است
در تحقق ظهار و حرمت دخول پیش از کفاره دادن مانند: أنت علی کظهر امی و نحو: ظهرك علی ظهر امی. و یا علو ظهرك علی
ظهر امی. 2- مقتضاي آیه (مِنْ نِسائِهِمْ) دلالت میکند بر تحقق ظهار با طایفه زنان خواه دائمی باشند و خواه منقطعه و خواه ملک
یمین عینا او منفعۀ به جهت شمول نساء به همه اینها. 3- الظهار فی الاصل هو التشبیه و به سبب تشبیه الزوج بالأم یحصل تحریم
الوطی. و من المعلوم ان التشبیه یستلزم المشبه و المشبه به فالمشبه هو مطلق المنکوحۀ المدخولۀ کما مر لقضیۀ آیات الأحکام
(الجرجانی)، ج 2، ص: 502 __________________________________________________ لفظ
النساء و اما المشبه به فالاظهر ان المنصوص المستفاد من الآیۀ هو الامهات لقضیۀ قوله ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِی وَلَدْنَهُمْ
صفحه 241 از 346
کما ان الظاهر من الامهات هی الامهات النسبی دون الرضاعی لمکان قوله (وَلَدْنَهُمْ). و الحکم بتحقق الظهار بجعل المشبه به واحدة
من المحرمات النسبیۀ و الرضاعیۀ من کل ذي محرم انما کان مستفادا من الاخبار الصادرة من الائمۀ الهداة علیهم السلام و الآیۀ
الشریفۀ لیست آبیۀ عن ذلک التعمیم لکونها نازلۀ فی قضیۀ خاصۀ. 4- مقتضی مادة اشتقاق (الَّذِینَ یُظاهِرُونَ) تحقق الظهار بالتشبیه
بلفظ الظهر دون الفخذ و البطن و الشعر و البدن اقتصارا فیما خالف الاصل علی موضع النص. و مع هذا یمکن القول بصحۀ تحقق
الظهار بالتشبیه بالأمثال المذکورة لعدم الحصر فی الآیۀ و لان الغرض من الظهار هو تنزیل الزوجۀ منزلۀ واحدة من المحرمات من دون
خصوصیۀ بالظهر فتجب الکفارة بارادة العود عقوبۀ لما صدر من المظاهر من انتهاك الحرمات و کیف کان فالمرجع فی ذلک هی
السنۀ النبویۀ التی جرت بلسان (الائمۀ ع) فالرجوع إلیها اولی. 5- ظاهر الآیۀ تقتضی اشتراط کون المظاهر بالغا عاقلا مختارا قاصدا
حیث انه سبحانه اضاف المظاهر إلی ضمیر المذکر و وصفه بالزوج و اضاف المرأة الیه بقوله (مِنْ نِسائِهِمْ) و إلی غیر ذلک من
القرائن التی تدل علی الشرائط المذکورة و یزید علی ذلک کله فی الدلالۀ علی الاشتراط قوله تعالی ذلِکَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ
تِلْکَ حُ دُودُ اللَّهِ وَ لِلْکافِرِینَ عَذابٌ أَلِیمٌ. 6- مقتضی آیۀ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِی وَلَدْنَهُمْ هو عدم ترتب آیات الأحکام
(الجرجانی)، ج 2، ص: 503 __________________________________________________ آثار الام
علی الزوجۀ المظاهر منها الا حرمۀ الدخول ما لم یکفر عنه لتخصیص الامهات باللّتی ولدنهم فلا تشمل علی المظاهر منها. 7- مقتضی
قوله (مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا) هو تحریم المس (الجماع) قبل التکفیر. 8- المراد من التماس هو الجماع لان الغرض المهم من التزویج هو
الدخول فتشبیه المرأة بالأم انما کان فی المنع عن الدخول فقط دون مطلق الآثار فالتعبیر بقوله تعالی (مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا) کان من باب
تعلیم حسن التعبیر فی امثال المقام. 9- مقتضی ترتب الکفارة علی العود لما قالوا بالمعنی الذي قد مر عدم تجدد الکفارة لو ظاهر
بالزوجۀ المظاهر منها قبل التکفیر فان المحرم بالظهار الاول ما لم یکفر عنه کان باقیا علی حاله فلا یکون للظهار المتجدد اثر اصلا
حتی یتحقق التکفیر عنه فی الدفعۀ الثانیۀ فافهم و تدبر. (تذکرة) خلاصه آن چه از آیه شریفه مستفاد میگردد بشرح زیر چند امور
است: 1- خداوند تعالی به گفتگوي مردم و آن چه در دل آنها است دانا بوده هیچ چیز بر او پوشیده نیست. 2- ظهار (و تشبیه زن به
مادر) از جهت هتک حرمت مقام محترم مادران قبیح و ناپسند است و با توبه و پشیمانی خداوند بیامرزد. 3- به اظهار کردن زن بر
شوهر حرام میشود پس مادامی که کفاره نداده و طی آن حلال نیست. 4- کفاره ظهار آزاد کردن یک غلام قبل از مقاربت است.
آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 504
-5 از تنبیهات الهی باید پند و __________________________________________________
نصیحت اخذ کرد و قبایح را ترك نمود. 6- اگر کسی جهت کفاره دادن به غلام دسترسی پیدا نکرد (مانند اهالی این زمانه) باید
شصت روز روزه متوالی بگیرد. 7- اگر ظهار کننده قادر بروزه گرفتن نباشد باید به شصت فقیر اطعام نماید. 8- احکامی که در
موضوع ظهار تشریع گردیده براي اینست که ایمان آورده باشید به خدا و به رسول وي (حضرت محمد صلی اللَّه علیه و آله و سلّم)
را و این معنی تحقق نیابد مگر بعمل آوردن احکام مذکوره. 9- هر کس که از حدود الهی تجاوز کند کافر است و در آتش جهنم
خواهد بود وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَ لِلْکافِرِینَ عَذابٌ أَلِیمٌ. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 505
قسم چهارم ایلاء است
اشاره
عبارت است از سوگند خوردن بر ترك وطی زوجه بر وجه اطلاق یا بر «2» در لغت بمعنی سوگند خوردنست و در شرع «1» و ایلاء
وجه تأیید یا بر وجه تقیید به زیاده از چهار ماه یا به چیزي که حاصل نشود مگر بعد از زیاده از چهار ماه به یقین یا بحسب ظاهر.
صفحه 242 از 346
سوره بقرة آیه 226 تا 227
و در این قسم دو آیتست متصل بهم و آن قول او در سوره بقره: لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَۀِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِیمٌ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ.
1) (آلی ایلاء و تألی و أتلی) ایضا: __________________________________________________)
حلف (الالوة) بفتح الهمزة (الالوة) بالضم و الالیۀ القسم. (الالی) کغنی: الکثیر الایمان. یقال: آلی الرجل- من امرأته- یؤلی ایلاء و
ألیۀ و ألوة و هو الحلف. ( 2) ایلاء در لغت مطلق سوگند را گویند و در لسان شرع (قرآن و سنت) استعمال شده در سوگند یاد
کردن بترك وطی زوجه دائمی مدخول بها زیاده از چهار ماه بعنوان اضرار به زوجه. و منقولست که در زمان جاهلیت ایلاء به منزله
طلاق بود لکن اسلام آن را منسوخ و محکوم بحکم علی حده گردانید. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 506 یعنی مر آن
کسان راست که سوگند میخورند بر ترك وطی زنان خود مطلقا یا مؤبدا یا مقید به زیاده از چهار ماه حقیقۀ یا حکما. و باین طریق
دوري میجویند از زنان خود انتظار کشیدن مدت چهار ماه، پس اگر بر گردند این ایلاء کنندگان بسوي زنان خود به وطی یا بقول
پس به درستی که خداي تعالی آمرزنده مهربانست. و اگر قصد کنند طلاق زنان خود را و بر نگردند بسوي ایشان پس به درستی
که خداي تعالی شنواست اقوال ایشان را داناست به احوال ایشان. ظاهر آنست که قول او (مِنْ نِسائِهِمْ) متعلق است بقول او (یُؤْلُونَ)
در حالتی که دوري میجویند از زنان خود هم چنان که قول او (مِنْ نِسائِهِمْ) «1» به اعتبار تضمین معنی استبعاد یعنی ایلاء میکنند
در آیت ظهار متعلق است یتظاهرون. و احتمال دارد که (مِنْ نِسائِهِمْ) اینجا متعلق باشد بما بعدش که تربص است بمعنی ابتداء یعنی
انتظار کشیدن از جانب زنان ایشان چنانکه گویند (لی منک نصرة و معونۀ) یا به اعتبار تضمین معنی بعد یا استبعاد یعنی انتظار
کشیدن مدت (__________________________________________________ 1) مراد از ایلاء در این
آیه کریمه قسم و سوگند یاد کردن به اعتزال زنان و ترك جماع با آنها است. به طوري که قسم به خدا و یا به شیئی از صفات خدا
باشد بدون این که کسی را در آن شرکت دهد چون که سوگند بغیر از خدا منعقد نیست و سوگندش بترك جماع از روي غضب و
بقصد ضرر رسانیدن بزن باشد و اما اگر بقصد اصلاح باشد ایلاء محقق نمیشود هر چند یمینش تحقق یابد پس در این صورت بجز
از احکام یمین چیزي دیگر از احکام مختصه ایلاء مترتب نمیشود. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 507 چهار ماه از جهت
دور شدن یا دوري جستن از زنان خود و قول او (فَإِنْ فاؤُ) از فیئی است بمعنی رجوع و برگشتن و مراد از (فئۀ) اینجا برگشتن است
بسوي زوجهاي ایلاء کرده شده به وطی اگر قادر باشد بر آن و مانع شرعی و عرفی نباشد و به اظهار عزیمت وطی اگر قادر نباشد بر
آن یا مانع شرعی یا عرفی باشد. و قول او (فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ) اشارتست به آن که ایلاء متضمن گناه است از جهت آن که متضمن
مضرت زوجه است. و به آن که رجوع کردن بسوي زوجه بهتر است از طلاق. و قول او (وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ) مشعر است به آن که
ایلاء واقع نشود مگر نسبت به زوجه منکوحه بعقد دایم چنانکه مختار اصحاب ماست زیرا که در غیر نکاح دایم طلاق نباشد. و قول
بر مشروعیت ایلاء. «1» او (فَإِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ) تهدید است بر طلاق و اشارتست به کراهت آن و آیت مذکوره دلالت میکند
1) آیه کریمه به چند امور دلالت __________________________________________________)
دارد بشرح زیر: 1- این که مرد صاحب ایلاء مهلت داده میشود تا به مدت چهار ماه در ترك جماع. 2- اگر در سر مدت چهار ماه
رجوع بزن خود نمود خداوند این عمل و سوگند وي که متضمن اضرار به زوجه بود وعده آمرزش داده است بقول خود فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ
، اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ. 3- این که ایلاء بقصد اضرار به زوجه باشد و اگر بقصد اصلاح باشد آن وقت آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2
ص: 508 و بر آن که واجبست بر مؤلی بعد از انتظار مدت چهار ماه بر گشتن بسوي
__________________________________________________احکام مختصه ایلاء مترتب نمیشود.
صفحه 243 از 346
و قوله تعالی فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ به این معنی اشارتست چون که در صورت وجود مصلحت در ایلاء کراهتی نیست تا این که در
صورت رجوع مشمول غفران و رحمت باشد. 4- این که ایلایی که مهلت داده شود تا به مدت چهار ماه محقق نمیشود مگر این
که سوگند به اعتزال و ترك جماع مطلقا باشد یا با زیاده از چهار ماه چنانچه میفرماید (تَرَبُّصُ أَرْبَعَۀِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ). پس اگر
سوگند یاد کند به اعتزال و ترك جماع کمتر از چهار ماه آن وقت احکام ایلاء مترتب نمیشود. 5- این که زن مادامی که چهار ماه
- تمام نشده حق شکایت ندارد و پس از اتمام آن میتواند از حقوق خود دفاع کند چنانچه میفرماید (تَرَبُّصُ أَرْبَعَۀِ أَشْهُرٍ). 6
مقتضاي ظهور قوله تعالی (فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ) اینست که اگر مرد مؤلی در اثناء مدت ایلاء وطی زوجه کند آن وقت یمین
و ایلاء آن منحل میشود و کفاره مکرر نمیشود با تکرار وطی به جهت این که خداوند متعال وعده غفران و رحمت داده است به
کسی که رجوع کند از ایلاء خود مطلقا و مقتضاي این وعده عدم لزوم کفارهاي حنث و نقض سوگند است چنانچه از اخبار هم
مستفاد میگردد. 7- مقتضاي اضافه نساء بطرف ضمیر جمع مذکر اینست که مؤلی باید بالغ عاقل مختار قاصد باشد چنانچه از اخبار
هم مستفاد میگردد. 8- مقتضاي اعتبار تربص و طلاق اینست زن مؤلی منها زوجه دائمه باشد نه مملوکه و نه منقطعه. 9- اعتبار
تربص در ایلاء اشعار میدارد اشتراط دخول را در زوجه چنانچه آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 509 زوجه یا طلاق دادن او.
__________________________________________________اخبار با صراحت لهجه بیان میکند.
-10 مقتضاي قوله سبحانه (وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ) اینست که مجرد عزم بطلاق کافی نیست باید بلفظ و به صیغه طلاق طلاق را جاري
کند پس مادامی که پس از مدت گذشتن چهار ماه به صیغه طلاق اجراء طلاق ننمود زن را مفارقت حاصل نمیشود چون که عزم
بطلاق عبارتست از اراده آوردن آن در آینده و مادامی که اجراء طلاق و حل عقده نکاح نکرده است آن را طلاق نمیگویند و
اثرش هم مترتب نمیشود. 11 - قوله تعالی (فَإِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ) دلالت میکند بر این که اگر شخصی مؤلی یکی از رجوع و طلاق
را اختیار نکند مورد مؤاخذه خواهد شد چون که برگشت معنی آیه اینست که خدا شنواست قول مؤلی را و عالم است به قلب آن
میتواند در صورت تخلف مؤلی از اختیار یکی از این دو امر (رجوع یا طلاق) مجازات کند در دنیا و یا در روز آخرت. 12 - الوجه
فی ذکر لفظ (فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ) عقیب قوله (فَإِنْ فاؤُ) بحیث جعل غفران اللَّه و رحمته جزاء الشرط فی قوله (فَإِنْ فاؤُ) هو ان الفیء
امر قلبی یحصل بأمور خفیۀ فمتی حصل الرجوع من المؤلی بأحد الاسباب ناسب علیه ترتب الغفران و الرحمۀ منه تعالی بفضله بقبول
رجوعه من دون ان یتبعه بعقاب ما ارتکبه فالمناسب هو جعل وعد الغفران و الرحمۀ جزاء للشرط اعنی قوله (فَإِنْ فاؤُ) کما ان الوجه
فی جعل قوله (فَإِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ) جزاء للشرط اعنی قوله تعالی: (وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ) هو ان الطلاق لا بد ان یکون بالتلفظ و کان
ذلک مما یسمع فاخبر سبحانه انه لا یخفی علیه و انه یسمعه و انه عالم ببیانه. فلا الذي ذکره فی الآیۀ الاولی یلیق بهذه الآیۀ و لا الذي
ذکره هنا یلیق هنا لک و ذلک من عظم فصاحۀ کرامۀ القرآن و جلالۀ مواقعه. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 510 و لیکن بر
تقدیر برگشتن کفارت واجب شود مثل کفارت یمین و بر تقدیر طلاق طلاق رجعی واقع شود. و وجوب احد الامرین بشرط مرافعه
زوجه است نزد حاکم شرع. و اگر زوج بعد از مدت مذکوره اباء کند از قبول رجوع با کفارت و طلاق امر فرماید حاکم شرع به
حبس او و تنگ گردانیدن خوردن و آشامیدن برو تا قبول کند یکی از آن دو را چنانکه مختار اصحابست.
-13 مقتضاي اطلاق قوله سبحانه (وَ __________________________________________________
إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ) اینست که طلاق بعد از ایلاء و ایقاف در صورت استنکاف مؤلی از اختیار یکی از رجوع و طلاق. طلاق واحد
رجعی است پس شوهر (مؤلی) میتواند در اثناء عده طلاق رجوع کند. 14 - حقیقۀ السمیع هو من کان علی صفۀ یجب لأجلها ان
یدرك المسموعات اذا وجدت و هو یرجع إلی کونه حیا لا آفۀ به. و السامع هو المدرك و اللَّه تعالی یوصف بما لم یزل بانه سمیع و
لا یوصف بما لم یزل بانه سامع. و انما یوصف بانه سامع اذا وجدت المسموعات. (التبیان للعلامۀ الطوسی ره) [.....] آیات الأحکام
(الجرجانی)، ج 2، ص: 511
صفحه 244 از 346
قسم پنجم لعانست
اشاره
در لغت راندن و دور کردنست. و در شرع عبارتست از نفرین کردن زوجین یکدیگر را به دوري از رحمت خداي تعالی «1» و لعان
به صیغه معینه شرعیه. به سبب دشنام دادن زوج زوجه مدخوله خود را به زنا بشرط آن که منکوحه بعقد دایم باشد نه متعه و مشهور
نباشد به زنا. یا به سبب نفی زوج ولد زوجه را که متولد شده باشد در فراش با شرایط لحوق ولد به او.
سوره نورآیه 6تا 9
و در این قسم چهار آیتست متصل با هم در سوره نور و آن قول اوست: وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ
فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ وَ الْخامِسَۀُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ کانَ مِنَ الْکاذِبِینَ وَ یَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ
أَرْبَعَ شَ هاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکاذِبِینَ وَ الْخامِسَ ۀَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْها إِنْ کانَ مِنَ الصَّادِقِینَ. یعنی آنان که دشنام دهند و نسبت کنند
زنان خود را به زنا و نباشد ایشان را گواهان مگر نفسهاي ایشان پس واجبست سوگند خوردن یکی ازیشان و آن
1) (لعنه) لعنا: طرده و ابعده من الخیر __________________________________________________)
و اخزئه و سبه فهو لعان و ذاك (لعین و ملعون) (لاعنه) ملاعنۀ و لعانا: بأهله و لعن کل واحد منهما الاخر. (تلاعنا) لعن کل واحد
منهما الاخر و تشاتما. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 512 چهار سوگند است به خداي تعالی که به درستی که او یعنی شوهر
سوگند خورنده هر آینه از جمله راست گویانست در نسبت زنا به زوجه خود و سوگند پنجم نیز واجبست برین وجه که لعنت
خداي تعالی برو باد اگر باشد از جمله دروغ گویان در آن نسبت زنا. و دفع میکند از زوجه منسوبه به زنا عذاب الهی را که حد
است آن که سوگند خورد چهار سوگند به خداي تعالی که. به درستی که زوج او در نسبت زنا به او از جمله دروغ گویان است. و
سوگند پنجم نیز برین وجه که غضب خداي تعالی برو باد اگر باشد زوج او از جمله راست گویان. روایت کردهاند که سبب نزول
این آیت آن بود که چون نازل شد آیت (وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْ َ ص ناتِ) که پیش ازین آیات مذکور است در بیان آن که کسانی که
نسبت کنند زنان عفیفه را به زنا و چهار گواه نگذارنند واجب شود بر ایشان حد قذف که هشتاد تازیانه است و هر گز گواهی ایشان
مقبول نشود و فسق ایشان مقرر شود بحسب شرع. و پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله و سلّم آیت مذکوره را بر بالاي منبر خواند. عاصم
بن عدي انصاري برخاست و گفت یا رسول اللَّه خداي تعالی مرا فداي تو گرداناد اگر به بیند مردي از ما با زن خود مرد بیگانه را
که با او زنا میکند و خبر دهد از آن هشتاد تازیانه میزنند او را و شهادت او بعد از آن مردود میشود و فسق او مقرر میگردد و
اگر بکشد او را کشته میشود و اگر خاموش نشیند خاموش مینشیند با خشم و اضطراب نفس و تا آن که چهار گواه بیاورد آن مرد
آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 513 بیگانه کار خود را با زن او میسازد و میرود بار خدایا فتح کن بر ما این مشکل را.
پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود که حکم خداي تعالی این چنین نازل شدهاي عاصم. پس عاصم بیرون رفت و هنوز به منزل
خود نرسیده بود که پیش آمد او را. هلال بن أمیۀ عاصم ازو پرسید که چه حال داري گفت حال بدي دارم دیدم بر لاي شکم زن
خود خوله شریک پسر سمحا را. عاصم گفت و اللَّه سؤال من نیز از رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله و سلّم همین مسأله بود. پس هر
دو به اتفاق نزد پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله و سلّم درآمدند و عاصم قضیه هلال را به عرض رسانید. آن حضرت خوله را طلب نمود
و فرمود که چه میگوید شوهر تو خوله. گفت نمیدانم غیرت برین میدارد هلال را یا بخیلی به طعام زیرا که شریک مهمان
ماست. هلال گفت سوگند به خدا که بتحقیق دیدم شریک را بر لاي شکم خوله. پس این آیت نازل شد پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله
صفحه 245 از 346
و سلّم فرمود ایشان را که لعان کنید و گفت خوله را که اگر این گناه از تو صادر شده اعتراف کن زیرا که سنگسار شدن آسانتر
است از غضب خداي تعالی. بعد از آن گفت که اگر بزاید خوله فرزند سرخ رنگ ضعیف مایل به سیاهی پس آن فرزند از شریک
است. و اگر بزاید فرزند سفید پوست شکنده موي ضعیف ساق پس او از غیر شریک است. مرویست از ابن عباس که گفت زایید
خوله فرزندي که شبیهترین خلق خدا بود به شریک. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 514 و قول او (إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) استثناي است
مبنی بر فرض و تقدیر یا مراد از شهداء مصدقانست عامتر از آن که گواهان باشند یا سوگند خوران. و مراد از الفاظ شهادت در قول
او (فَشَ هادَةُ أَحَ دِهِمْ) تا آخر سوگند خوردن است از جهت آن که سوگند خوردن در این مسأله قایم مقام گواهی دادنست. و ظاهر
آنست که قول او (فَشَ هادَةُ أَحَ دِهِمْ) فاعل فعل محذوفست یعنی (فیجب شهادة احدهم). و قول او (أَرْبَعُ شَ هاداتٍ) بِاللَّهِ برفع اربع
چنانکه بعض قراء خواندهاند خبر مبتداي محذوفست یعنی (هی اربع شهادات باللَّه) یا بدل یا عطف بیان شهادت است. و احتمال
دارد که (شهادت احدهم) مبتدا باشد و (اربع شهادات) خبر او. و بعض قراء به نصب اربع خواندهاند که مفعول مطلق باشد از (شهادة
احدهم) مثل قول او (اعجبنی ضربک) ضربا شدیدا. و قول او (إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ) بیان متعلق یمین است. و قول او (وَ الْخامِسَۀُ) برفع
بتقدیر (فالشهادة الخامسۀ) عطف است بر (شهادة احدهم) بر تقدیري که فاعل فعل محذوف باشد یا بر اربع شهادات بر تقدیر رفع
او. و قول (آن) با مدخولش بدل یا عطف بیان (الخامسۀ) است یا بتقدیر یا متعلق است به او. و احتمال دارد که مبتدا باشد (أَنَّ لَعْنَتَ
اللَّهِ عَلَیْهِ) خبر او. و قول او (یَدْرَؤُا) از درء است بمعنی دفع. و قول او (أَنْ تَشْهَدَ) فاعل اوست و مراد از (عذاب) حد زناست. آیات
الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 515 و در قول او (وَ الْخامِسَ ۀُ) ثانیا دو قرائتست رفع و نصب. (اما رفع) بنا بر آن که مبتدا باشد. و
قول او (أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْها) خبر او. (و اما نصب) بنا بر آن که عطف باشد بر (أَرْبَعَ شَ هاداتٍ). و قول او (آن با مدخولش) بدل یا
عطف بیان الخامسۀ یا بتقدیر با متعلق به او. و آیت مذکوره دالست بر آن که هر گاه زوج نسبت کند زوجه خود را به زنا و گواهان
معتبر نداشته باشد واجبست برو که پنج سوگند بخورد به راستی خود در نسبت مذکوره تا دفع کند از خود حد زنا را. و صیغه لعان
و کیفیت او چنانست. که اول زوج سوگند خورد برین وجه که چهار بار بگوید (اشهد باللَّه انی لمن الصادقین فیما رمیتها به). و در
مرتبه پنجم گوید که (ان لعنۀ اللَّه علی ان کنت من الکاذبین). بعد از آن زوجه سوگند خورد برین وجه که چهار بار بگوید (اشهد
خصوص «1» باللَّه انه لمن الکاذبین فیما رمانی به). و در پنجم گوید (أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْها إِنْ کانَ مِنَ الصَّادِقِینَ). و شرطست در لعان
عبارت مذکوره و ترتیب مذکور چنانکه
1) از آیه شریفه مطالبی مستفاد __________________________________________________)
میگردد بشرح ذیل: 1- این که شهادت (سوگند) باید به تلفظ و یا به اشاره باشد به ترتیبی که در آیه مذکور گردیده است. 2- این
که اول زوج شروع کند در قسم یاد کردن بترتیب مذکور پس از آن زوجه. مراعاتا للترتیب المذکور فی الآیۀ و للأخبار الواردة فی
ذلک آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 516 مفهوم میگردد از ظاهر آیت مذکوره و بعد از آن تمامی لعان واقع شود تحریم
-3 مقتضاي اطلاق قوله تعالی وَ __________________________________________________
الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ اینست که سبب لعان قذف به زنا است و نفی ولدي که در فراش زوج متولد شده در زمانی که ممکن است
الحاق آن به زوج از زوجه موطوئه دائمی خود داخل به قذف به زنا است چون که نفی ولد با شرایط مذکوره مستلزم قذف به زنا
است پس تعداد سبب لعان یکی نسبت زنا دادن و دیگري نفی ولد از باب مسامحه است. 4- مقتضاي قوله تعالی وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ
شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ کفایت حصول مطلق علم زوج به زنا است در تحقق لعان خواه به مشاهده باشد و یا بغیر آن. چون که معتبر در
شاهد مطلق علم است و براي اثبات زنا غیر از نفس خودشان شهودي نیست. بلکه خودشان در اثبات دعاوي به منزله شهود است و
بنا بر این آن چه در شاهد است در خودشان هم معتبر خواهد شد و آن مطلق علم است نه خصوص مشاهده چنانچه از اخبار مستفاد
میگردد و آن چه از بعض روایات مستفاد میگردد که مشاهده به بصر معتبر است در تحقق لعان از باب تمثیل است. فالقول بجواز
صفحه 246 از 346
اللعان مع دعوي العلم و ان لم یکن طریقۀ المشاهدة بالبصر قوي لإطلاق الشهادة بالعلم فی الآیۀ بل الشهادة مطلقا هو العلم کما هو
واضح لمن تدبر. 5- مقتضاي ظهور مستثنی و مستثنی منه (وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) اشتراط تشریع لعان بعدم وجود شاهد و
بینه است پس در صورتی که زوج میتواند ادعاي خود و قذف را با بینه ثابت کند آن وقت احتیاج بلعان نیست و تشریع آن در این
موقع بیفایده خواهد شد. و به عبارت اخري وصف وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ در موضوع که الَّذِینَ یَرْمُونَ میباشد به قید
عنوان اخذ شده است نه بعنوان معرف. پس قول بر این که دلالت آیت به جهت مفهوم وصف است و آن حجت نیست لغو و ناشی
از بیتدبري در فقه آیه کریمه است آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 517 مؤبد میان زوج و زوجه.
-6 مقتضاي استثناء (إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) __________________________________________________
انحصار تشریع لعان است در صورت فقدان شهود چهار نفر عادل. و اما در صورت تحقق چهار نفر شاهد عادل با شرایط معتبره در
شرع محتاج بلعان نیست. و اما شهادة چهار نفر شاهد که یکی خود زوج باشد محل کلامست هر چند مقتضاي ظهور آیه (إِلَّا
أَنْفُسُهُمْ) قبول شهادت آنها است بدون احتیاج بلعان. لیکن به واسطه اختلاف و ضعف سند اقوال هم مختلف فیه است ولی عمل به
آن چه موافق قرآنست بهتر است (و اللَّه هو العالم بأحکامه). 7- مقتضاي اطلاق آیه شریفه عدم اشتراط دخول است در زوجه ملاعنه
در صورتی که لعان در موضوع قذف به زنا باشد نه در خصوص نفی ولد چون که لعان در نفی ولد مشروط است به این که الحاق
ولد به زوج ممکن باشد. و در صورت عدم دخول به زوجه لعان محقق نمیشود. 8- مقتضاي ظهور آیه شریفه اشتراط بلوغ و عقل
و اختیار در ملاعن است. 9- مقتضاي ظهور آیه اشتراط بلوغ و عقل در ملاعنه است به جهت این که عذاب و دفع آن فرع تکلیف
است. 10 - مقتضاي آیه کریمه سقوط حد قذف به زنا است از زوج در صورت تحقق و پنج دفعه شهادت (قسم) در خصوص اثبات
ادعاي خود به طریقی که قرآن تصریح میکند. و در صورت عدم سوگند خوردن بنسبۀ زنا و صدق ادعاي خود مشمول اطلاق آیه
(وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ) بوده حد ( 80 ) عدد تازیانه بر وي میزنند تا این که پس از آن دیگري را متهم نکند. 11 - مقتضاي آیه
(وَ یَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ) ثبوت حد زنا است در صورت ثبوت و تحقق (سوگند) شهادت از قاذف و نکول از زوجه. 12 - بعضی
گفتهاند که مقتضاي اطلاق آیه (وَ یَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ) سقوط حد است از زوجه ملاعنه پس از تحقق لعان از طرف وي هر چند
پس از تحقق لعان اقرار کند چهار مرتبه به زنایی که انکار میکرد آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 518 چنانکه مختار
اصحاب ماست از جهت حدیث نبوي صلی اللَّه علیه و آله و سلّم که (المتلاعنان لا یجتمعان ابدا) یعنی زوج و زوجه که با هم لعان
کنند جمع نشوند با هم هر گز __________________________________________________. و
التحقیق انه حینئذ یجب علیها الحد لعموم الادلۀ و الآیۀ لیست مطلقۀ حتی تشمل علی صورت تحقق الاقرار منها بعد اللعان، فافهم و
تفقه. 13 - مقتضاي آیه کریمه حصول برائت ظاهري است مر زوجه ملاعنه را پس از تحقق شهادت پنجمی با شرایط مقرره در شرع.
پس جایز نیست قذف زن ملاعنه را به زنایی که با شوهرش در آن موضوع ملاعنه کرده است بلکه بر قاذف حد واجب میشود.
-14 ولدي که به سبب لعان منفی شده است قذف آن جایز نیست بلکه بر قاذف حد واجب است به جهت تحقق لعان از هر دو
طرف و حکم بعدم الحاق به پدر ظاهرا دلیل بر تحقق زنا نمیشود خصوصا با دفاع زن از حق خود و حق ولد خود با شهادت خود
قسم ششم مرتد شدن زوج یا زوجه است، بقول مثل انکار یکی از ضروریات دین یا بفعل
اشاره
مثل سجده کردن نزد بت و به انداختن مصحف در نجاست. و استدلال کردهاند بر آن که ارتداد رافع نکاح است به آیات داله بر
تحریم مسلمات بر مشرکین و مشرکات بر مسلمین.
صفحه 247 از 346
سوره الممتحنه آیه 10
و بقول او (وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ) چنانکه گذشت. و مخفی نماند که حرام است و جایز نیست تکلیف مسلمانان به ارتداد و
کفر تا حرام شوند بر ایشان زنان ایشان یا ایشان بر شوهران خود چنانکه مشهور است از بعض بدنفسان این زمان بنا بر اغراض
نفسانی نعوذ باللَّه من شرور أنفسنا و من سیّئات اعمالنا.